صرف­نظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی­الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه­ها است، در فرض سوال علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 مورد پیش­بینی قرار گرفته است؛ ذینفع (زیان دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانونی می­تواند مطابق بندهای الف و ب ماده 4 قانون فوق­الذکر مبادرت به طرح دعوی علیه شرکت بیمه یا صندوق (حسب مورد) و نیز مسبب حادثه می­نماید و در هر صورت مادام­که حکم لازم­الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) وجود ندارد