با توجه به اینکه بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت» و با عنایت به ماده 202 قانون امور حسبی که حکایت دارد مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی است و عبارت قسمت اخیر ماده 226 قانون امور حسبی که تصریح دارد: «... در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و اجحان هستند رعایت خواهد شد...». بنابر این، صرف مشخص شدن دبون دیگری برای متوفی در جریان تحریر ترکه مانع از رعایت حق تقدم مذکور در بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نیست. تصمیم دادگاه مبنی بر مسئولیت ورثه ای که ترکه را قبول نموده اند، نسبت به ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود برابر صدر ماده 248 قانون امور حسبی و مسؤولیت ایشان به میزان ترکه موضوع ذیل این ماده، چون در هر حال راجع به امور حسبی است هرگاه دادگاه به خطای تصمیم خود در این خصوص پی برده با عنایت به ماده 40 قانون یاد شده از آن عدول می‌کند.