اولاً: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق "محکومٌبه" نمی شود. ثانیاً دراین موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد…
- تاریخ
- 1397/01/26
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
اولاً: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق "محکومٌبه" نمی شود. ثانیاً دراین موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد با توجه به مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سؤال مجاز نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به مواد 4، 34،158 (بند1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکومٌبه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده محکوم علیه است. بنابر این در فرض سؤال اولاً: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق "محکومٌبه" نمی شود. ثانیاً دراین موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد با توجه به مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سؤال مجاز نیست.