شرط نسخ قانون مقدم با قانون مؤخر یا به علت تصریح به موجب قانون مؤخر است یا به علت آن است که برای موضوعی واحد در دو قانون، دو حکم متفاوت پیش­بینی شده است. ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ا…

تاریخ

1397/04/10

مرجع

اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )

بازدید

۰

شرط نسخ قانون مقدم با قانون مؤخر یا به علت تصریح به موجب قانون مؤخر است یا به علت آن است که برای موضوعی واحد در دو قانون، دو حکم متفاوت پیش­بینی شده است. ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و تأیید شده 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هیچ­کدام از مقرره­های قانون مجازات اسلامی 1392 و یا قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مغایر نیست تا به واسطه این دو قان…