با توجه به وضع مقررات ديات (اعم از مقدر يا غيرمقدر) به نظر مي‌رسد اعمال مقررات ماده 5 قانون مسئوليت مدني 1339 به طور موازي با مقررات ديات به لحاظ هم‌پوشاني امكان‌پذير نيست و مقررات این ماده با وضع مقررات مؤخرالتصويب ناظر بر ديات در حد مغايرت، نسخ ضمني شده است. با اين حال، گرچه براي مصدوم ابتدائا چيزي بيش از ديه نيست، اما اگر ديه مقرره تكافوي خسارات وارده را ننمايد، در اين صورت مقصر از باب تسبيب و قاعده لاضرر و با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون فوق‌الذكر و با رعايت دیگر مقررات مربوط از جمله تبصره 2 ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مسئول است كه تشخيص آن، حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. بنابراین، با توجه به مراتب فوق، پاسخ به سؤالات مطروحه، سالبه به انتفای موضوع (منتفی) است.