الف و ب- مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یک­چهارم یا یک­سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی­توان بیش از یک­چهارم یا یک­سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه­الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمی­توان به کسر یک­چهارم یا یک­سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجه­الکفاله اقدام نمود. ج- در مواردی ‌که ‌بازنشسته ‌یا وظیفه­بگیر وفق مقررات‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری کفیل شود و برابر مقررات دستور اخذ وجه‌الکفاله‌ صادر گردد، اجرای این دستور مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می­آید و مشمول ماده 96 قانون یادشده است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج می­باشد. همچنین در مواردی که بازنشسته ‌یا وظیفه­بگیر برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 کفیل محکوم‌ مالی شده و دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه‌الکفاله صادر شده است، موضوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج است.