اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأت­های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان­ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی می­توانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی می­باشد و در هر صورت چنان­چه بر خلاف ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت­های فوق­ا­لذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط می­تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید. ثانیاً- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت‌ها در ارجاع امور، از سوی مراجع قضایی ندارد.