اولاً- با توجه به اينكه برابر ماده 184 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب1379، گزارش اصلاحي حاوي مفاد ساز­ش­نامه و موارد توافقي طرفين است، بنابراين اگر موجبي براي بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي بطلان آن با منعي مواجه نيست و با عنايت به اينكه دعوا، دعواي جديدي تلقي مي­شود، مرجع صالح جهت رسيدگي به آن مطابق عمومات آئين دادرسي مدني تعيين مي­گردد. ثانیاً-با توجه به اینکه دعوای ابطال سازش‌نامه یا مفاد گزارش اصلاحی از دعاوی غیر مالی است بنابراین علی‌الاصول رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است مگر سازشی که در خصوص دعاوی موضوع بند‌های ب، پ و ث ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 انجام شده باشد که در این موارد رسیدگی به دعوای ابطال مفاد گزارش اصلاحی در صلاحیت شوراهای یاد شده است. ثالثاً- در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق­الاشعار باشد، قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر می­کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می­شود. رابعاً- هزینه اجرای گزارش اصلاحی تابع عمومات است.