استعلام : به استحضار می‌رساند ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند. سوال: حال چنانچه توقیف اموال توسط بازپرس دادسرای نظامی صورت گیرد و اشخاص ثالث نسبت به آن اعتراضی داشته باشند آیا در این فرض مرجع رسیدگی دادگاه حقوقی دادگستری است یا محاکم نظامی؟ که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مواد 568 و 648 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و عنایت به اطلاق ماده 111 این قانون، به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادرشده از سوی بازپرس نظامی، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه حقوقی رسیدگی می شود