1-با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 1356 که مقرر داشته« شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند »، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکومٌ‌به، مال معرفی می‌کند، چون اقدام وی از جانب محکوم‌ٌعلیه صورت می‌گیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی برخوردار است و می‌تواند با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی ظرف دو ماه از تاریخ مزایده مانع انتقال ملک به محکومٌ‌له شود. 2- با وجود مالي كه متعلق به محكومٌ‌عليه بوده و جهت استيفاي محكومٌ‌به معرفي شده و با دو بار مزايده مشتري پيدا نشده است و محکومٌ‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محكومٌ‌عليه در اجراي مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي 1394، مجوز قانوني ندارد؛ بنابراين ،پس از رفع توقيف مال بعد از مزايده دوم، توقيف مجدد آن بدون تغيير شرايط وجهي ندارد؛ زيرا عملاً باعث انجام بيش از دوبار مزايده مي‌شود كه مغاير با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه يا هر علت ديگر، شرايط مؤثر فروش ملك مزبور تغيير يافته باشد، با احراز و تشخيص دادگاه ذي‌ربط با توجه به اينكه لزوم اجراي حكم كماكان برقرار مي‌باشد، به نظر مي‌رسد با منعي مواجه نيست.