اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بين دادستان و بازپرس شكلي است، نه ماهوي تا مانع رسيدگي مجدد شود؛ بنابراين از موارد ردّ نيست و رأي وحدت رويه شماره 517 به تاريخ 18/11/1367 در همين راستا است. نتيجتاً، مورد سؤال مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نمي‌باشد؛ بنابراین ارجاع مجدد پرونده (در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب) به همان شعبه دادگاه، بلامانع است. مطابق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 2 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون باشد. بنابراین، گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تأیید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب، موجب تکلیف دادگاه مزبور به ردّ اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نمی­گردد و دادگاه رسیدگی­کننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید، اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه باید در رأی خود استدلال و توجیه لازم را معمول دارد. همچنین دادگاه کیفری می­تواند در صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن، مطابق ماده 274 قانون یاد شده، رأساً مبادرت به انجام تحقیقات یا تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد.