نظر به اين كه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها تصريح گرديده و منظور از رسيدگي به شكايات و تظّلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/92 با عنايت به رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ­دادنامه­هاي 37، 38 و39 مورخ 10/7/1368، باتوجه به معني لغوي و عرفي كلمه «مردم»، واحدهاي دولتي و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي­شود، عليهذا شكايات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هيچ مورد، قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي­باشد و از طرفي به موجب اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي رسيدگي به تظلّمات و شكايات، « دادگستري» است، لذا عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در ديوان عدالت اداري مسقط و نافي صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي مزبور مبني بر ابطال آراي قطعي مراجع حل اختلاف كار نمي­باشد و رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي است.