1) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می­دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می­شود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم­الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه­ التزام، وجه­الکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می­رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است. 2) درصورت اعتراض به دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله، صادره از سوي دادستان (حسب مورد) و رسيدگي به اعتراض مزبور از سوي دادگاه و صدور رأي (قطعي) مطابق ماده 235 قانون فوق‌الاشعار و تبصره هاي آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسيدگي به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره‌هاي آن قابل پيگيري خواهد بود