مستفاد از تبصره 1 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آن است كه تشكيل دادگاه كيفري يك در مركز هر استان الزامي و در ساير شهرستانها موكول به تشخيص رييس قوه قضاييه است و برابر ذيل اين…
- تاریخ
- 1398/03/26
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
مستفاد از تبصره 1 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آن است كه تشكيل دادگاه كيفري يك در مركز هر استان الزامي و در ساير شهرستانها موكول به تشخيص رييس قوه قضاييه است و برابر ذيل اين تبصره در صورت تشكيل اين دادگاه در شهرستان مركز استان و يا ديگر شهرستانها، پروندههاي مربوط به حوزههايي كه فاقد دادگاه كيفري يك ميباشد در نزديكترين دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود كه الزاماً حوزه قضايي شهرستان…
مستفاد از تبصره 1 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آن است كه تشكيل دادگاه كيفري يك در مركز هر استان الزامي و در ساير شهرستانها موكول به تشخيص رييس قوه قضاييه است و برابر ذيل اين تبصره در صورت تشكيل اين دادگاه در شهرستان مركز استان و يا ديگر شهرستانها، پروندههاي مربوط به حوزههايي كه فاقد دادگاه كيفري يك ميباشد در نزديكترين دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود كه الزاماً حوزه قضايي شهرستان مركز استان نخواهد بود. بنابراين، محدوده حوزه قضايي دادگاه كيفري يك حسب مورد برابر تبصره يادشده تعيين ميگردد و در اين محدوده انجام امور مربوط مستلزم اعطاي نيابت قضايي به دادگاه كيفري دو و يا دادگاه بخش نميباشد.