1- مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی­کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت­های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی است؛ به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت­های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده­های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه­های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ­علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد. 2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت­های مالی موضوع ماده 22 این قانون، به­جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی­باشد و محکوم­علیه فوق­الذکر چنان­چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد؛ اما در صورتی­که بر اساس حکم دادگاه، محکوم­علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش­پرداخت، پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم­علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم­به می­باشد. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است