1- تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن­ها با شهرداری، دهیاری، سازمان­ها و شرکت­های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق­الذکر حکومت ندارد. ضمناً مطابق ماده 4 قانون اصلاح و تسری آیین­نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری­های مراکز استان­ها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن­های شهر سابق شده­اند. 2- اولاً به نظر اکثریت: ممنوعیت انجام معامله عضو شورا و بستگان وی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون صدرالذکر ناظر به محدوده حوزه انتخابیه است و به دیگر نقاط کشور تسری ندارد. نظر اقلیت: در خصوص عضو شورا ممنوعیت به کل کشور قابل تسری است و در مورد بستگان آن­ها در محدوده حوزه انتخابیه عضو شورا است. ثانیاً؛ منظور از بستگان درجه یک، اشخاصی است که در ماده 862 قانون مدنی بیان شده است. 3- با توجه به پاسخ سؤالات دوم، پاسخ به این سؤال روشن است.