گرچه دادگاه خانواده در مقام اجرای شرط تنضیف دارایی بین زن و شوهر، شایسته است سهم زوجه از اعیان دارایی موجود زوج را تعیین و بر آن حکم صادر کند تا مشکلاتی مانند موارد مذکور در استعلام بروز نکند و اگر دادگاه اموال موجود زوج را به وسیله کارشناس، ارزیابی و حکم بر پرداخت معادل نصف قیمت ارزیابی­شده طبق نظر کارشناس صادر کند، اولاً تغییر بعدی قیمت اموال زوج تأثیری در حکم قطعی دادگاه ندارد و ثانیاً چون حکم دادگاه نسبت به قیمت صادر شده است، طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج قابل استماع است؛ اما با توجه به این­که در زمان صدور حکم دادگاه راجع به تنصیف دارایی، اموال زوج موجود بوده و ملائت وی محرز بوده است، با عنایت به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394 اثبات اعسار به عهده اوست؛ مگر این­که ثابت کند مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.