1- قانون‌گذار ایران در ماده 162 قانون مدنی (اصلاحی 14/8/1370) هر درهم را معادل 12/6 نخود نقره دانسته است؛ هم‌چنان که در بندهای 5 و 6 ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مقام بیان دیه مرد مسلمان، همین حکم را تکرار نموده بود؛ لذا برای محاسبه مهرالسنه (پنجاه دینار یا پانصد درهم) اولا، مهریه موضوع استعلام میزان مشخصی از نقره می‌باشد و ثانیا، در مقام محاسبه، می‌توان ارزش ریالی هر نخود نقره را استعلام و بر اساس آن، ارزش درهم و مهریه را محاسبه نمود. 2- در فرض سؤال که زوجین تعداد معینی از طلا و یا نقره را با عنوان مهرالسنه در قالب مهریه تعیین کرده­اند، تعداد یاد شده، مهریه تلقی می­شود و مفروض آن است که توافق انجام شده در خصوص میزان مهریه همان مقدار معین از طلا و نقره است که از سوی زوجین تعیین شده است؛ هرچند مقدار یاد شده منطبق با مقدار رایج مهرالسنه نباشد و اشتباه زوجین در خصوص مقدار مهرالسنه مؤثر در مقام نیست. 3- با توجه به این­که تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال، امری تبعی است و رسیدگی به اختلاف زوجین در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است و در فرضی که زوجه دعوای خود را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قرار داده و مبنای انتقال را مهریه ذکر کرده است، دادگاه باید ادعای زوجه در خصوص انتقال ملک تحت عنوان مهریه را احراز کند، لذا با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 و ذیل ماده 12 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است.