استعلام : محاکم کیفری در رابطه با حدود مسؤولیت مدنی شرکای جرم در رد مال موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط‌های متفاوت دارند از طرفی هر یک از شرکای جرم به نسبت مالی که برده است مسؤولیت مالی دارد. در صورتی که وضعیت هر یک از شرکا و متهمان معلوم نباشد، در مورد تساوی یا تضامنی بودن رد مال از سوی متهمان ارشاد فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این‌که اصل در مسؤولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین در مورد مشارکت در جرم، هر یک از شرکا به نسبت مالی که برده است، مسؤولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسؤولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سؤال صادق نمی‌باشد.