استعلام : در خصوص خودروهای حامل مواد مخدر که به نفع دولت ضبط می‌شوند و افرادی مدعی مالکیت این خودروها هستند و به رای صادره اعتراض دارند. تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت موضوع را بیان نموده و مقرر داشته مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است اما شعب دادگاه تجدیدنظر این موضوع را نپذیرفته و کلیه تجدیدنظرخواهی‌های صورت گرفته را به دلیل فقدان سمت رد می‌نمایند و افراد نیز اقدام به تقدیم اعتراض ثالث می‌کنند حال با توجه به این موضوع و اینکه نظر دادگاه عالی لازم الاتباع است تکلیف دادگاه انقلاب در این فرض چیست؟ آیا اساسا این فرض، مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ و در خصوص دادخواست‌های اعتراض ثالث مطروحه چه تصمیمی باید گرفت؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : فرض سؤال، مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه «متضرر» در تبصره مذکور، شامل شخص ثالثی که از حکم کیفری صادره از دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز می‌شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون پیش‌گفته، مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است و با عنایت به مراتب مذکور، در فرض سؤال اقدام دادگاه تجدیدنظر استان غیر‌موجه بوده و منطبق با قانون نمی‌باشد بر همین اساس پاسخ به قسمت اخیر سؤال منتفی است.