استعلام : نظر به اینکه وفق قانون اصلاح و تسری ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت رسیدگی به دعاوی و اختلافاتی ناشی از قراردادها و معاملات شهرداری‌های مراکز استان‌ها و شهرهای بالای یک میلیون جمعیت با اشخاص حقیقی و حقوقی به هیاتی متشکل از نمایندگان شورای شهر و فرمانداری و قاضی دادگستری که صدور حکم هم با عضو قضایی می‌باشد محول گردیده و با عنایت به عدم پیش بینی نحوه اجراء از جهت ضرورت یا عدم ضرورت صدور و ابلاغ اجرائیه و مرجع اجراء کننده که آیا واحد اجرای احکام مدنی خواهد بود یا اجرای ثبت مستفاد از حدت ملاک مقررات مربوط به کمیسیون ماده 77 شهرداری یا خود قاضی صادر کننده دستور اقدامات اجرایی را صادر خواهد نمود این مرجع را با نظر مشورتی ارشاد فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در آیین¬نامه معاملات شهرداری¬ها مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، قانون¬گذار مقرره¬ای مبنی بر آن¬که اجرای رأی هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت (اصلاحی سال 1390) بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند.