نظریه اکثریت: با توجه به ماده 588 قانون تجارت 1311 که حسب آن «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد ...»؛ و نیز با عنایت به اطلاق مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص نهادهای ارفاقی از این حیث که منحصر به شخص حقیقی نشده است؛ مانع قانونی برای اعمال حکم موضوع مواد 37 (تخفیف یا تبدیل مجازات) یا 40 (تعویق صدور حکم) و یا 46 (تعلیق اجرای مجازات) قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاص حقوقی که مرتکب جرم شده‌اند وجود ندارد. نظریه اقلیت: با عنایت به مواد 37، 38، 40 و 46 قانون مجازات اسلامی 1392 و توجها به واژگان مورد استعمال در مواد قانون از جمله «وضعیت فردی» مذکور در ماده 40 و ماهیت و طبع تدابیر و مقررات پیش‌بینی شده در مواد 42 و 43 قانون موصوف و اصل فردی بودن مجازات­ها که ناظر به اصلاح مرتکب است، تأسیسات مقرر در قانون مجازات اسلامی مذکور در فرض سوال (تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات) در مورد اشخاص حقوقی امکان‌پذیر نیست.