دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 8383

1ـ با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلا…

تاریخ
1609 ـ 1/186 ـ 92
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 (منتشره در روزنامه رسمی)
بازدید
۰

1ـ با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح…

اندازه‌ی قلم
۱۵

سؤال 1ـ با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟ آیا بین مواد 175 و 212 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟ نظریه شماره2098/92/7 ـ 5/11/1392 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1ـ آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشا است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392) درباره او قابل اعمال است. 2ـ برابر ماده 175 قانون مجازات اسلامی 1392 شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای حجیت می باشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده 212 این قانون «اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست»؛ بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضـی شود، بلکه موضـوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستـندات علـم خـود و جهـات رد مفـاد شـهادت شهـود، رأی صـادر می نماید؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.

مشاوره