استعلام : 1- با توجه به مشخص بودن شرح وظایف اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و تصریح به اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات که دلالت بر احکام دادگاه دارد، آیا اجرای قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری و نظارت بر اجرای دستورات قرار تعلیق مذکور در صلاحیت و وظایف اجرای احکام کیفری است یا شعبه صادرکننده قرار یابد بر اجرای دستور نظارت کند؟ 2- وفق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دا…
تاریخ
1400/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : کارمند دولت که فاقد سابقه کیفری است و بیش از بیست و هفت سال سابقه خدمت دارد، به علت ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، علاوه بر سایر مجازات‌های قانونی، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شد، و حکم در سال 1398 قطعی شده است و محکوم‌علیه در سال 1399 فوت کرده است: 1- با توجه به اینکه بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده 37 قانون مجازات اسل…
تاریخ
1400/09/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که متهم با قصد خرید مواد مخدر از نوع شیشه، عملیات اجرایی خرید آن را شروع و به اتمام رسانیده است، ولی مواد تحویل‌شده به وی مخدر نبوده است، هرچند وقوع بزه خریداری مواد مخدر محقق نشده است، اما با عنایت به تبصره فوق‌الاشعار، اقدام انجام‌شده با عنوان شروع به جرم خرید مواد مخدر قابل تعقیب و مجازات است.
تاریخ
1400/09/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(ابطال سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در سلسله قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به خواهان) با لحاظ آن‌که مجموع خواسته‌ها افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه است.
تاریخ
1400/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز که رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدید نظر را دارد، چون محکوم‌علیه در صورت تمایل می‌تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار شود، بنابراین خللی به حقوق وی وارد نمی‌شود و از این رو دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تاریخ
1400/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی که انتشار حکم محکومیت قطعی را جزو مجازات‌های تکمیلی ذکر کرده است و در این موارد انتشار حکم باید توسط اجرای احکام صورت پذیرد، در خصوص ماده 36 و تبصره آن که در مواردی انتشار حکم محکومیت را الزامی دانسته و در دادنامه در این خصوص تعیین تکلیف نشده است، آیا تکلیف انتشار حکم محکومیت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری باید نسبت به انتشار حکم به تشخیص…
تاریخ
1400/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 2- دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب دعوای اصلی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر می‌دارد «دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد»، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضما…
تاریخ
1400/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 9- تجدیدنظرخواه نسبت به تجدیدنظرخواهی از دادنامه‌ی بدوی اقدام و در دادخواست تجدیدنظر به شهادت شهود به عنوان یکی از ادله استناد نکرده است؛ اما در لایحه تجدیدنظرخواهی به شهادت استناد و اسامی آن‌ها را ذکر کرده است؟ با توجه به عدم ذکر و استناد به گواهی گواهان در ستون دلایل، آیا دادگاه تجدیدنظر ملزم به استماع اظهارات گواهان است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : خواهان مکلف است ادله…
تاریخ
1400/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه بزه توهین و تهدید از طریق پیامک واقع شده باشد و ارسال کننده پیامک و مخاطب در دو حوزه قضایی باشند، مرجع قضایی کدام حوزه صالح به رسیدگی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه تحقق جرایم توهین یا تهدید از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی منوط به ابراز و افشای مفاد توهین و تهدید است؛ بنابراین محل وقوع این جرایم، محلی است که پیام توسط مخاطب دریافت می‌شود.
تاریخ
1400/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص بزه خیانت در امانت، چنانچه توافق طرفین بر استرداد مال موضوع امانت در تاریخ و موعد مشخصی باشد و شاکی مدعی مطالبه مال از طریق ارسال اظهارنامه و با گذشت زمان مدیدی از تاریخ تعیین شده باشد، موعد تحقق بزه مربوط جهت شمول مرور زمان، تاریخ تعیین شده میان طرفین است یا تاریخ مطالبه از سوی شاکی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : معیار تحقق جرم خیانت در امانت، ارتکاب عمدی یکی از افعا…
تاریخ
1400/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که بعد از صدور حکم تقسیط، محکوم‌له اعلام کرده است فعلاً از دریافت اقساط صرف‌نظر می‌کند و صرفاً کسر یک چهارم از حقوق محکوم‌علیه را درخواست کرده است، نظر به اینکه محکوم‌له در دریافت اقساط ذی‌نفع است، وفق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام با توجه به درخواست وی، وصول اقساط را متوقف می‌کند و از آن‌جا که درخواست کسر یک چهارم حقوق وفق ماده 96 این قانون موجه و قانونی است، یک چهارم حق…
تاریخ
1400/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب، برق کشور مصوب 1359 شورای انقلاب، چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، حریم کانال‌ها و انهار آبیاری، احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، سازمان آب و برق حسب مورد با اعطاء مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند کرد چنانچه اشخاص به نظر این سازمان معترض…
تاریخ
1400/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده قاچاق پس از صدور حکم قطعی، محکوم اعتراض خود نسبت به ارزش‌گذاری اموال موضوع قاچاق را پی‌گیری و در نهایت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارزش کمتری را برای اموال تعیین و اعلام می‌کند. نظر به اینکه ارزش اموال مبنای محاسبه جزای نقدی بوده است، تکلیف محکومیت قطعی از حیث میزان جزای نقدی چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض استعلام که جزای نقدی بر اساس ارزش کالای ق…
تاریخ
1400/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و عبارت «رأساً» در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد 6 و 11 این قانون تخلف کرده است، بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می‌تواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده 15 یادشده را اعمال کند.
تاریخ
1400/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به استحضار می‌رساند دادستان محترم کل کشور طی بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 مورخ 1400/6/13 مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند. این امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمی و بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران برخی اشخاص که نسبت به تفویض وکالت نقل و…
تاریخ
1400/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر می‌شود. همچنین برابر ماد…
تاریخ
1400/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- پس از اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی با رعایت مقررات تکرار جرم، آیا حکم جدید و قبلی هر دو جداگانه به اجرا گذاشته می‌شود یا این که مشمول ماده 510 قانون یادشده و مقررات تعدد جرم است و در نتیجه مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود؟ 2- طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم قبلی تا حصول اعاده حیثیت ارتکاب یافته باشد، مقررات تشدید مجازات راج…
تاریخ
1400/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا حقوق و مزایای مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356شامل تمامی موارد مندرج در فیش حقوقی کارمند است؟ آیا شامل اضافه‌کاری، جمعه‌کاری، تعطیل‌کاری، فوق‌العاده، پاداش و عیدی و سنوات خدمت می‌شود که بعضاً به صورت ماهیانه در طول سال به کارمند پرداخت می‌شود؟ آیا می‌توان کل مبلغ پاداش‌هایی که بعضاً به صورت فصلی یا کل مبلغ عیدی که پایان سال پرداخت می‌شود یا حق سنوات سالیانه را توقیف…
تاریخ
1400/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید قانون‌گذار در ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مقرر داشته است «... شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر متعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند». با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و ابهام حادث‌شده در این که مجازات تعیی…
تاریخ
1400/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : عنایت به مرقومه مورخ 1400/8/1 جناب عالی مبنی بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص پیوست های نامه 9000/11241/500 مورخ 1400/7/27 معاونت اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند: برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1390/8/7 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات…
تاریخ
1400/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 17-آیا دعوی بیمه گر از باب قائم مقامی زیان دیده علیه مقصر ورود ضرر مشمول مرور زمان دو ساله دعاوی بیمه ای هم می‌گردد و یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 «مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود» و دعوای بیمه‌گر بر عامل زیان که متعاقب جبران خسارت توسط بیمه‌گر قابلیت طرح دارد از شمول حکم ی…
تاریخ
1400/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در خارج از مهلت مقرر قانونی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نیست. 19- دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مندرج در مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 و یا هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن م…
تاریخ
1400/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی