رأی وحدت رویه شماره 881 مورخ 1405/06/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/06/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور حکم بر ضبط سلاح ناظر به مواردی است که سلاح کشف شده، فاقد پروانه حمل باشد. لذا در مواردی که دارنده قانونی سلاح ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مدت پروانه نسبت به تمدید آن اقدام نکرده باشد طبق ماده 9 قانون یا…
رای وحدت رویه شماره 880 مورخ 1405/05/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده 17 الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور می کنند. لذا در مواردی که اتباع ایرانی م…
رأی وحدت رویه شماره 879 مورخ 1405/04/09 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تصریح بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری محدود به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت شده است که صدور حکم بر قلع و قمع بناء جزء مجازاتهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیست و در ماده 3 قانو…
رای وحدت رویه شماره 878 مورخ 1405/03/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (۵) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد…
رأی وحدت رویه شماره 882 مورخ 1405/06/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/08/28 با قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح تملک شهرداری و تصرف آن و عدم توافق با مالک جهت پرداخت بهای آن مالک استحقاق دریافت بهای ملک با توجه به شرایط قانونی برای اجرای هر طرح به نرخ روز را دارد. لذا در صورت انتقال ملک و حقوق راجع به آن پس از اجرای طرح…
رای وحدت رویه شماره 877 مورخ 1405/03/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل میشود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد 13، 30، 46 و 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورتبرداری و مهر و موم نموده و مطال…
رای وحدت رویه شماره 876 مورخ 1404/11/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره یک بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها که مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخو…
رأی وحدت رویه شماره 875 مورخ 1404/10/23 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مستفاد از بند «ب» تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره های 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلا…
رای وحدت رویه شماره 874 مورخ 1404/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پی…
رای وحدت رویه شماره 871 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد. از آنجا که به تصریح ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدید نظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی تسلیم نماید، تاریخ…
رأی وحدت رویه شماره 868 مورخ 1404/05/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است و مقررات ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۷، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این…
رأی وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکان پذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرم انگاری و تعیین مجازات شده باشد. آنچه که بر اساس ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، جرم انگاری و برای آن مجازات ت…