که دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادر‌شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم‌علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل‌گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قرار‌دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 58…
تاریخ
1400/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده702 کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1387 که میزان جزای نقدی مشروبات الکلی دست‌ساز را پنج برابر قیمت عرفی آن می‌داند آیا تعیین حجم مشروبات دست ساز هم باید به صورت عرفی همانگونه که در بازار عرضه می‌شود (بدون تفاله) محاسبه شود یا این‌که تعیین حجم با تفاله می‌باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مبنای محاسبه جزای نقدی در موارد مشمول ماده 702 قانون…
تاریخ
1400/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،زمانی مصوب شده که دادگاه‌ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه‌های کیفری یک و دو احیاء شده‌اند، آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده‌های کیفری، عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده‌اند ؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره…
تاریخ
1400/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، جزای نقدی درجه چهار از حبس درجه شش شدیدتر است؛ چنانچه همه مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع مجازات اشد در این حالت منتفی است (موضوعیت ندارد) و یکی از مجازات‌های تعیین‌شده به مرحله اجرا در می‌آید.
تاریخ
1400/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اول، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است. 5- مستفاد از مواد 119، 169، 171، 174 و 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احضار شاکی، شهود، مطلعین و متهم به نشانی محل اقامت ولو آن‌که خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باشد، نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزه‌ای که امر ابلاغ صورت می‌پذیرد، نیست.
تاریخ
1400/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
و انطباق آن با بندهای ذیل ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، رفتار «الف» از مصادیق بزه بند «د» ماده 5 قانون فوق‌الذکر تحت عنوان کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات است که مطابق ماده 7 قانون یادشده قابل مجازات است و رفتار «ب» نیز از مصادیق تخلف بند «ج» ماده 5 این قانون است که مجازات آن بر اساس بند «ب» ماده 6 قانون مزبور تعیین می‌شود. ضمناً فرض سؤال…
تاریخ
1400/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شهر تهران)، یک دادگاه تلقی می‌شود و تعدد شعب این دادگاه موجب تجزیه دادگاه و تشکیل دادگاه‌های متعدد نمی‌شود تا بحث اختلاف در صلاحیت بین شعب قابل تصور باشد. ثانیاً:، اعتراض ثالث اجرایی و نیز اعسار از پرداخت محکوم‌به از امور راجع به اجرا هستند و طبیعتاً در شعبه‌ای قابل رسیدگی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود.
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : از آن‌جا که کمیسیون‌های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می‌توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم‌ه…
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در بزه بی‌احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به این‌که میزان صدمات و شمول رفتار ارتکابی بر مواد مربوطه مشخص نیست و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفاً مواد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب شده‌اند، تکلیف مقام قضایی در صدور قرار نهایی چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قو…
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند شش‌دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک و یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداری…
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص انجام عملیات افراز املاک مشاعی طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، شهرداری‌ها مدعی اخذ قدرالسهم در راستای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند با توجه به قانون یادشده که دو شرط اراضی بالای پانصد متر مربع و داشتن سهم شش دانگ را مطرح کرده است و نظر بر این‌که برخی متقاضیان افراز دارای اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و سند مشاعی هستن…
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست ...» در پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی، دادسرا تحقیقات را انجام و پرونده را با صدور کیفرخواست بر مبنای لوث و اجرای مراسم قسامه به دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند. دادگاه کیفری دو ضمن انجام تحقیقات و دعوت از اصحاب پرونده، دلیل اثباتی موضوع پرونده را نه از…
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : بخش اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر داشته است، «... و همجنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.» آیا مجازات جزای نقدی مذکور در صدر ماده، صرفاً ناظر به حالتی است که فرد در اثر اهمال یا تفریط منتفع شده باشد؛ یا ای…
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطرح شده، تشخیص توافق یا عدم توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری و در فرض سؤال تشخیص این‌که نظر اعلام‌شده ارزش نظر کارشناسی دارد یا رأی داوری تلقی می‌شود، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 3- داور در داوری‌های داخلی با لحاظ اصول و قواعدکلی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌تواند تا زمانی که مهلت داوری به پایان نرسیده است، در خصوص موضوع ارجاع‌شده به داوری ات…
تاریخ
1400/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد آیا این قرارداد معتبر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قرارد…
تاریخ
1400/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه محکوم‌علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم‌الارث خود که با فوت مورث به وی به ارث رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم‌الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی‌توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.
تاریخ
1400/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : هزینه دادرسی برای تجدیدنظرخواهی از خواسته‌هایی که امکان تعیین خواسته در هنگام طرح دادخواست ممکن نیست و به صدور حکم بر بی‌حقی منتهی شده است، مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی و قانون بودجه چه میزان است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت مصوب 1373 و اصلاحات بعدی، دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و…
تاریخ
1400/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا حکم مقرر در بند «ت» ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خاص سارق است یا می‌توان آن را به هر متصرف غیر قانونی اعم از غاصب، در حکم غاصب، ید ضمانی، خائن در امانت و شخصی که با اکل مال به باطل کلاهبرداری مالی به دست آورده و یا منتقل‌الیه عقد باطل تسری داد؟ ایا می‌توان این اشخاص را که در حادثه رانندگی مداخله داشته و مسبب حادثه…
تاریخ
1400/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : «الف» به علت ارتکاب تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات به مدت سه سال تعلیق شده است. قبل از پایان مدت سه سال تعلیق اجرای مجازات در پرونده متهم به علت ارتکاب بزه تهدید به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اجرای مجازات پرونده مذکور نیز به مدت سه سال تعلیق شده است. آیا با توجه به محکومیت تعلیقی متهم در پرونده دوم و مستند به صدر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب…
تاریخ
1400/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانون‌گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمی‌سازد؛ ضمن آن‌که کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. لذا به نظر می‌رسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعاً منتفی است.
تاریخ
1400/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در جائی که فرآیند اجرای حکم غیابی آغاز شده و در خلال آن دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه نیز(به لحاظ تخلف کفیل یا وثیقه گذار در حاضر کردن محکوم) صادر گردیده و در ادامه با واخواهی محکوم، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود در سه فرض عیناً «تأیید رأی غیابی» «نقض آن و صدور حکم برائت» و «تائید به همراه تغییراتی در مفاد آن»، تکلیف دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه پس از ارسال پرونده به اجرای…
تاریخ
1400/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این‌که متعاقب اعتراض محکوم‌علیه غایب، اجرای رأی متوقف می‌شود و با لحاظ این‌که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض‌عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به این‌که با ابلاغ رأی قطعی به…
تاریخ
1400/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط قاضی رسیدگی‌کننده، فرع بر آن است که اعلام‌کننده، رفتار کارشناس را تخلف تلقی و بر آن اساس اقدام کرده است، صرف اعلام تخلف به مرجع نظارتی، نوعی اظهارنظر ماهوی نسبت به آن تخلف است؛ بنابراین در فرض سؤال حضور قاضی دادگستری در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 جهت رسیدگی به همان تخلف کارشناس، مشم…
تاریخ
1400/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی