به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص (پرونده مشخص) است و برابر مواد 3 و 5 دستور‌العمل یادشده، این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤال‌های مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1399/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : زوجه جهت دریافت مهریه خود از طریق این اداره اقدام کرده است و زوج را از طریق اداره ثبت ممنوع‌الخروج کرده است. زوج به دادگاه مراجعه و نسبت به اجراییه اداره ثبت تقاضای اعسار داده و دادگاه هم مهریه زوجه را تقسیط کرده است؛ اما همچنان زوج ممنوع‌الخروج است. زوج دادخواستی مبنی بر لغو دستور ممنوع‌الخروجی صادره از اداره ثبت تقدیم کرده است.آیا دادگاه می‌تواند دستور ممنوع‌الخروجی صادره از اداره ثبت…
تاریخ
1399/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا مطالب منتشره در کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام منتسب به رسانه‌های دارای پروانه انتشار از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی،جرایم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق موازین قانونی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیاز به اخذ مجوز ندارد و نظام تعقیبی…
تاریخ
1399/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق‌الذکر، درصورت استحقاق محکومٌ‌علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.
تاریخ
1399/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-نظر به این‌که محکوم‌علیه پرونده به علت اجرای مجازات حدی سالب حیات اعدام معدوم گردیده و در عین حال محکومیت به قصاص نفس و دیات متعدد داشته است با توجه به این‌که واژه مرگ در ماده 435 قانون مجازات اسلامی به صورت مطلق بیان گردیده و آن اداره محترم طی نظریه شماره 251/93/7 مورخه 1393/2/10 در خصوص نوع مرگ نیز قائل به افتراق نمی‌باشد آیا در فرض اعدام محکوم‌علیه مقررات ماده 435 قانون مجازات اسلا…
تاریخ
1399/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه محکوم‌علیه وجوه متعلق به محکوم‌به را به صورت ارز از کشور خارج کرده باشد، آیا می‌توان از پلیس اینتر‌پل استرداد ارزهای منتقل شده را به میزان رد مال درخواست کرد؟ در صورتی که ممکن است، نحوه استعلام چگونه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : همکاری‌های حقوقی بین‌المللی از جمله معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری تابع وجود عهد‌نامه‌های دو یا چند‌جانبه بین‌المللی یا منطقه‌ای است…
تاریخ
1399/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به این‌که کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 علاوه بر این‌که صلاحیت بررسی و اظهارنظر نسبت به موات یا غیر موات بودن اراضی را دارد، در خصوص نوعیت اراضی غیر موات نیز اعلام نظر می‌کند، تاریخی که این کمیسیون در خصوص اعلام نوعیت اراضی غیر موات باید لحاظ کند و با توجه به آن دایر یا بایر بودن ملک را اعلام کند، چه تاریخی است؟ آیا وضعیت ملک و عکس‌های هوایی مقارن با تاریخ 1358/4/5 ب…
تاریخ
1399/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احد از اتباع ایران پس از صدور دستور موافق معاون وقت دادستان عمومی و انقلاب تهران به تغییر جنسیت خود، پس از سکونت در کشور انگلستان جنسیت خود را از مذکر به مونث تغییر داده و دادخواستی دایر بر اثبات تغییر جنسیت و حکم به تغییر جنسیت مشخصات فردی و نام کوچک در اسناد سجلی ایرانی خود مطرح کرده است. با توجه به مفروضات ارایه مدارک دایر بر موافقت و اعلام تغییر جنسیت مقامات رسمی کشور انگلستان، آیا…
تاریخ
1399/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شهرداری‌ها برای وصول مطالبات خود از شهروندان یا اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رأساً مبادرت به انسداد معبر و ورودی اماکن با نصب نیوجرسی می‌کنند یا قطع خدمات از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسانی را درخواست می کنند و متقابلاً شهروندان نیز با شکایت کیفری ممانعت از حق را مطرح می‌کنند. خواهشمند است در خصوص انطباق یا عدم انطباق اقدام شهرداری با…
تاریخ
1399/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا افراد با وکالتنامه‌های مدنی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در محاکم انتظامی کانون وکلای دادگستری اعلام وکالت و موضوع شکایت را پیگیری کنند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ذیل ماده 662 قانون مدنی تنها شرط لازم برای قبول وکالت از ناحیه وکیل اهلیت قانونی وی است و از سوی دیگر اصل بر آن است که تمامی اموری که توسط موکل قابلیت انجام دارد، قابل توکیل است؛ بنابراین ایج…
تاریخ
1399/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از این امر خارج است. ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر، دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه س…
تاریخ
1399/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به این‌که وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجه التزام قابل اخذ است و با صدور دستور دادستان در صورت تخلف متهم از حضور در مرجع قضایی در موعد مقرر وجه مورد اشاره باید اخذ شود، آیا ماهیت وجه التزام دین است و از حیث مطالبه همانند وثیقه و وجه‌الکفاله باید وفق قانون اجرای احکام مدنی وصول شود؟ در صورتی که مبلغ مزبور جنبه جزایی دارد و به نحوی جزای نقدی است، آیا می‌توان متع…
تاریخ
1399/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت موجود بودن عین مال مسروقه، تقاضای اعسار یا تقسیط محکوم‌علیه قابل پذیرش نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که حکم به رد مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود. بنابراین اگر محکوم‌علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر کند. ثالثاً، در صورت فقدان…
تاریخ
1399/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حکم موضوع تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون مجازات اسلامی در مورد اعمال پابند الکترونیکی در جرایم دارای حبس‌های درجه دو و سه و چهار پس از گذراندن یک چهارم از مدت حبس، آیا منظور مجازات قانونی جرم است یا مجازات قضایی مندرج در حکم دادگاه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به عبارت «در جرایم تعزیری» صدر ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات این ماده و سیاق تبصره 2 الحاق…
تاریخ
1399/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در سال 1396 مجلس شورای اسلامی با تدوین مقرره جدیدی در ارتباط با استفاده غیر مجاز از گاز اقدام کرد و برابر ماده 1 قانونی تحت نام قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز و ناظر به ماده 6 آن، از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن نسخ شد. نظر به این‌که در قانون مجازات اسلامی اصطلاح «استفاده غیر مجاز» مبنای عنوان قان…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-با توجه به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، آیا این ماده با توجه به این‌که مجازات را به ماده 238 قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟ 2-در مورد جرایمی مانند جرم مندرج در ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به این‌که حداقل حبس سه ماه و یک روز است و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف تقلیل یافته…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، شرط تحقق بزه انجام عملیاتی نسبت به آن مال است. در مواردی که فرد ملک را به عنوان وثیقه معرفی و توقیف شده است، آیا برای تحقق بزه باید عملیاتی مانند به مزایده گذاشتن مال تحقق یافته باشد یا صرف توقیف به عنوان عملیات مذکور تلقی می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : توقیف ملک پس از معرفی آن از سوی محکوم عل…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار تبعی محکومیت در آزادی مشروط از تاریخ اتمام مدت‌های مندرج در ماده 25 رفع می‌شود. قانونگذار در خصوص تعلیق اجرای مجازات بیانی در خصوص تاریخ رفع آثار تبعی محکومیت همانند آزادی مشروط و یا عفو صریحاً و تلویحا ندارد؛ لذا اولاً، آیا می‌توان قائل به این نظر بود که قانونگذار در تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی با آگاهی و حکمت در خصوص تاریخ…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به این‌که حسب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد تعیین می‌شود و حسب مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که طبق رأی وحدت رویه شماره 738-1393/10/30 در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز لازم‌الرعایه است، در صورت تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌بایست مجازات اشد تعیین شود و این موضوع سبب خواه…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
یعنی محتویات (داده‌ها) موجود در گوشی همراه صرف نظر از این‌که نحوه دسترسی به آن غیر مجاز بوده است، حسب مورد می‌تواند با تشخیص قاضی به عنوان دلیل یا قرینه جرم محسوب شود. 2- با توجه به اطلاق ماده 729 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 (ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای)، صرف دسترسی غیر مجاز به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، مشمول حکم مقرر در ماده یادشده است و ا…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مربوط به مالیات، عوارض شهرداری و حق بیمه کارکنان است، همانند دیگر بدهی‌های تاجر ورشکسته جزو دارایی منفی تاجر تلقی و تصفیه آن وفق عمومات بر عهده مدیر تصفیه است. 2- وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان تأمین اجتماعی جزو طلبکاران عادی (طبقه پنجم) محسوب می‌شود؛ همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره ت…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ندارد و مقنن علی‌الاطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده برابر ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است. و لحاظ آن‌که رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یاد شده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن (هر کدام که مبلغ آن بیشتر است) و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد، در مورد ساختمان‌های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زاید بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از…
تاریخ
1399/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی در دادسرا مطرح می‌شود طبق نامه پزشکی قانونی، مصدوم دارای ده فقره صدمه است که تکلیف هشت فقره روشن شده و در مورد دو صدمه قید می‌شود که نیاز به بررسی‌های آتی و معاینات بعدی است. آیا دادسرا می‌تواند برای 8 صدمه کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال کند و هر گاه نتیجه نهایی دو صدمه دیگر را ارائه داد، پرونده ثبت مجدد شود و رسیدگی…
تاریخ
1399/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی