استعلام : فردی در سال 1386 مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان است. شاکی از آن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ( 1399) اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است: الف- آیا وفق ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده 106 از قانون مجازات اسلامی شده است؟ ب- برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرو…
تاریخ
1399/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مفاد ماده 84 قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده 79 قانون مرقوم وجود دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدم…
تاریخ
1399/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به استحضار می رساند اخیرا تعدادی از فعالین حوزه ساخت و ساز مسکن با ارسال گزارشات کتبی و مراجعات حضوری از رویه جدیدی که در فرایند ساختمان سازی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان مجری ذی‌صلاح شکل گرفته معترض بوده و اعتقاد داشتند اجرای این رویه باعث تعطیل شدن کسب و کارهای مربوط به امور ساختمانی و فرار سرمایه از استان شده است ادعای مشارالیهم این بود که وجود مجری ذی‌صلاح صرفا بار مالی…
تاریخ
1399/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسش‌ها و ابهامات به شرح زیر وجود دارد، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود. 1- طبق ماده واحده قانون مذکور اعمال مدت هیجده ماه از اعلام رسمی وجود طرح اساساً از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان ابلاغ طرح مصوب به ش…
تاریخ
1399/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- صدر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جانبازان را بدون اشاره به درصد جانبازی و به طور مطلق به شرط داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت مشمول قانون دانسته است. 2- وفق بند 1 این ماده واحده برای جانبازان بیست تا چهل درصد جانبازی حداقل سه و حداکثر شش سال سنوات ارفاقی در نظر گرفت…
تاریخ
1399/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه در مرحله صدور رأی به دلیل عدم توجه به مستندات ابرازی خوانده به اشتباه وی را مدیون تلقی و حکم بر پرداخت محکوم‌به صادر کرده است، از شمول ماده 309 قانون یاد شده خروج موضوعی دارد.
تاریخ
1399/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد. ثانیاً، در مواردی که قانون مرجع قضایی را ملزم به تعیین قیمت روز کرده است موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته ا…
تاریخ
1399/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر شده است اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست؛ اما در ماده 490 این قانون آمده است که هر یک از طرفین حکم به بطلان رأی داور را بخواهد تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند؛ با توجه به مراتب فوق: 1- آیا میان مواد قانونی فوق تعارض وجود دارد؟ 2- آیا صرف اعتراض به رأی داور مانع اجرای رأی داور می شود؟…
تاریخ
1399/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و محکوم‌له لزوماً باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور م…
تاریخ
1399/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در جرایم متعدد، اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی‌شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می‌شود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در مجازات تعیین‌شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست. 3- آنچه در تبصره 1 ماده…
تاریخ
1399/09/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در جرایم متعدد، اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی‌شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می‌شود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در مجازات تعیین‌شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست. 3- آنچه در تبصره 1 ماده…
تاریخ
1399/09/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده (مجازات های تعزیری) خارج است و در مورد آن‌ها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد. نظر به اینکه در تبصره 2 ماده 3 قانون فوق‌الذ…
تاریخ
1399/09/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که کارمند بانک بدون احراز هویت افتتاح‌کننده حساب و بدون رعایت مقررات و مصوبات بانک مرکزی برای متقاضی دسته چک صادر کرده است، شخصی که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق «مشتری» موضوع بند یاد شده محسوب می‌شود؛ اما دارنده چک، مشتری مذکور در این بند محسوب نمی‌شود. اطلاق عنوان شخص ثالث در تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مؤید این برداشت است.
تاریخ
1399/09/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شخص «الف» در سال 1397 به علت واژگونی وسیله نقلیه شخصی فوت شده است. مطابق نظریه کارشناس فنی تصادف نامبرده مقصر بوده است. اولیای دم متوفی اعلام رضایت می‌کنند و پرونده در دادسرا منجر به قرار منع تعقیب می‌شود؛ اما اولیای دم بار دیگر در سال 1399 اقدام به طرح شکایت کرده و شهرداری را به عنوان مشتکی‌عنه معرفی می‌کنند. با توجه به اینکه اولیای دم نسبت به نظریه کارشناسی اولیه اعتراض نکرده‌اند و ن…
تاریخ
1399/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که فردی با ارائه تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی آن را خواستار شده است؛ در حالی که حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور، خودروی مذکور دارای سابقه ثبتی به نام فرد دیگری غیر از خوانده دعوا است؛ اولاً، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نمی‌توان در قالب دستور مو…
تاریخ
1399/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دوم، احداث بنای تجاری نیز در محدوده بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از معافیت قانونی برخوردار است. 4- با عنایت به بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، ارائه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است؛ اما معافیت مورد سؤال، نه توسط دولت بلکه توسط مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون و با عنایت به تکلیف قانون‌گذار در قانون ب…
تاریخ
1399/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 3 قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388، طرح شهرسازی اراضی مذکور و نیز تأمین سرانه کاربری‌های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد و نیز تأمین مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و در اراضی با مساحت بیش ا…
تاریخ
1399/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اصولاً بزهکار دانستن اشخاص حقوقی و تعیین مسؤولیت کیفری برای آنان مطابق مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متضمن قابلیت بزه‌دیده شناختن اشخاص مذکور نیست. در جرایم مربوط به «هتک حرمت» هر جا امکان بزه‌دیده واقع شدن اشخاص حقوقی وجود داشته است؛ نظیر بزه اظهار اکاذیب موضوع مواد 698 و 746 قانون مجاز…
تاریخ
1399/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : سه نفر عضو یک خانواده (پدر، مادر و فرزند پسر) با این توضیح که خانواده عضو دیگری نداشته در حادثه تصادف رانندگی فوت می‌نمایند فوت پدر و مادر هم زمان واقع شده فرزند روز بعد فوت می‌نماید مطابق گواهی حصر وراثت وراث فرزند مذکور شامل جد و جده امی (پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری) می‌باشند توضیحا در طبقه اول وراثی نداشته درطبقه دوم وراث صرفا اشخاص اعلامی می‌باشند سوال: با توجه به اینکه مطابق تبصره ذ…
تاریخ
1399/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-در صورتی که قتل خطای محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیای دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردی برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفاً پدر قاتل و مقتول در قید حیات باشد و قاتل و مقتول فرزند و همسری نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا اینکه دیه تهاتر می شود. 2-در مواردی که قتل خطای محض است و مسئوولیت عاقله در خصو…
تاریخ
1399/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می‌شود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد
تاریخ
1399/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می‌دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانی اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است؛ و نافی را نفی کافی است و چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که ش…
تاریخ
1399/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه «... اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد» در خصوص عبارت « مبلغ علی الحساب دریافتی» مذکور در این ماده، برخی قضات و نیز اکثریت وکلای دادگستری عقیده دارند با توج…
تاریخ
1399/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان طور که مستحضرید ماده 4 قانون ایمنی راه و راه آهن از جمله مواد منحصر به فرد قانونی است که تکلیف مسئوولیت در تصادفات در آزاد راهها را با رعایت شروطی مشخص کرده است متن قانون ماده 4-ورود و عبور عابرین و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراه ها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است هرگاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی…
تاریخ
1399/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی