نظریات مشورتی و بخشنامه‌ها؛ همان اسنادی که پیش‌تر با عنوان «آرا» در آرشیوهای قضایی منتشر می‌شدند.
فیلترهای فعال در ستون کناری اعمال شده است.
تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی بیش از مبلغی که در زمان تقدیم دادخواست پرداخت کرده است، ندارد.
است که مال منقول در تصرف متعهد است. ثانیاً، از ماده 63 اصلاحی مذکور استفاده می‌شود که چنانچه مال منقول دارای سند رسمی باشد و سند آن به نام متعهد باشد، حتی اگر در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نیز داشته باشد، قابل توقیف است. بدیهی است حق اعتراض متصرف به قوت خود باقی است. 2- صرف نظر از این که اساساً آیین‌نامه، همطراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی ا…
بحث نسخ یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 (مبنی بر تبدیل تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
استعلام : چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نظریه مشورتی شماره 1394/7/406 مورخ 1394/2/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحق‌للغیر درآمده باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع و با ثمن 200 هزار تومان، نیمی از آن مستحق‌للغیر درآمده است. ب…
که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند «ب» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر می‌شود.
استعلام : 4- در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق قانون اخیر، در فرضی که علت صدور حکم به بیش از حداقل نوشته نشود، غیر از ضمانت اجرای انتظامی آیا موجب نقض یا اصلاح حکم در مرجع بالاتر است؟ و آیا این مقررات در خصوص مجازات شلاق یا جزای نقدی که دارای حداقل و حداکثر باشد هم لازم الاجرا است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 4- اگر دادگاه بدوی بدون ذکر علت، مجازات را حبس ب…
استعلام : 9-آیا ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 و عبارت «تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی»، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 9- ماده 28 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارز…
استعلام : 19- با توجه به عبارت « و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد»، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر می‌گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 19- نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 23/2/1399)…
استعلام : 20-در خصوص کلاهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت "داشتن بزه دیده" درمتن ماده 104 اصلاحیی:الف - با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغاز می شود و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف می شود فرض مخالف، نداشتن بزه دیده در جرم کلاهبرداری چیست؟ ب- اگر قبلا به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته باشد و حکم در حال اجرا باشد، در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت ا…
استعلام : 24- در ماده 11 قانون در باب بزه‌های موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، با عنایت به لحاظ ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن، عملا قابلیت تعقیب با اشکال همراه است؛ چه آن که میزان مال مسروقه در حالی که سرقت هنوز تمام نشده است و همین گونه در معاونت قابلیت تقویم ندارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 24- مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قا…
استعلام : 28- آیا اطلاق واژه عفو در بند «ت» ماده 134 اصلاحی شامل عفو خاص موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی هم می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 28- واژه عفو در بند «ت» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 عفو خصوصی موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
استعلام : 16- چنانچه در اعمال ماده 62 آیین‌نامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادر شود، با توجه به اینکه در تبصره الحاقی ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به وضع آیین‌نامه اشاره شده است، آیا تا زمان وضع آیین‌نامه، مقررات آیین‌نامه موجود قابل اعمال است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 16- آیین‌نامه موضوع تبصره 3 ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به استفاده از ظرفی…
استعلام : 10- در بند «الف» ماده 37 در خصوص تقلیل مجازات حبس با درجات مختلف تعیین تکلیف شده است ولی به حبس درجه هشت اشاره‌ای نشده است تکلیف چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 10- حبس تعزیری درجه هشت ( تا سه ماه) طبق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مجازات جایگزین حبس تبدیل می‌شود.
، با توجه به ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده 296 این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است و با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399علی‌رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.
نیز مشمول مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد.
باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام…
، چنانچه پلاک‌های مورد درخواست افراز، طبق رأی اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت افراز نداشته باشد و دادگاه به درخواست احدی از شرکا دستور فروش صادر کرده باشد، وفق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357 و نیز ماده ۹ آئین‌نامه اجرایی این قانون، به درخواست هر یک از شرکا، پلاک موضوع دستور فروش، از طریق مزایده فروخته خواهد شد و ضرورت ندارد که منحصراً متقاضی دستور فروش، تقاضای فروش پلاک یا پلاک‌ها…
چنانچه کوچه بن‌بست اختصاصی در مالکیت مالکان واحد‌ها و ساختمان‌های آن کوچه باشد، مطابق مفهوم ماده 24 قانون مدنی معبر عمومی محسوب نمی‌شود و در تملک مالکان است؛ تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این معنی است؛ اما در هر صورت ایجاد مانع و راه‌بند توسط مالکان موصوف نباید مانع از انجام خدمات‌رسانی شهرداری از جمله در اجرای بند 14 ماده 55 قانون مذکور شود
که رأی صادره به شرکت بیمه ابلاغ شده و اجرای احکام کیفری نیز با چندین نوبت ارسال اخطاریه، بر تکلیف شرکت بیمه به پرداخت دیه تأکید کرده است؛ شرکت مذکور مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است. حکم مذکور در ماده 13 قانون فوق‌الذکر مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز نیز بر این امر تأکید دارد.
دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر 20 روزه مطرح شود و پیش از آن‌که دادگاه بدوی در اجرای تبصره 2 ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر کند، تجدیدنظرخواه دادخواست جلب ثالث را نیز مطرح کند، آیا دادگاه بدوی به صورت همزمان حق دارد نسبت به هر دو دادخواست به لحاظ خارج از مهلت مقرر بودن قرار رد دادخواست صادر کند یا آن‌که ب…
استعلام : حسب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تایید صحت مزایده در صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی می‌باشد؟ آیا دادرس اجرای احکام مدنی باید ابلاغ ویژه در این خصوص داشته باشد یا اینکه صرف تعیین دادرس توسط رئیس دادگستری به عنوان دادرس اجرای احکام مدنی کافی به مقصود می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- به موجب ماد…
که دعوا راجع به حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت مطرح شده است با توجه به اینکه دعوا در زمره دعاوی غیرمنقول تلقی نمی‌شود و خواهان راجع به عین ادعایی ندارد، بنابراین ملاک پرداخت هزینه دادرسی، تقویم خواهان است.
استعلام : 1-آیا صرف دعوت مردم در فضای مجازی به تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست جرم است ؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟ 2-آیا صرف شرکت در تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست بدون سر دادن شعار و بدون تخریب اموال و هر گونه تمرد در مقابل مامورین حاضر در تجمع جرم است؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- صرف فرا‌خوان و دعوت عموم به حضور در تجمع فاقد مجو…
که مراحل توقیف مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انجام شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، فقط نصف نیم‌عشر دولتی اخذ می‌شود.
نمایش ۴٬۲۲۵ تا ۴٬۲۴۸ از ۹٬۹۰۲ سند