چنانچه دادگاه احراز کند تعیین شهر محل سکونت نیز به زوجه واگذار شده است، متعاقب تعیین شهر وی باید با لحاظ ضابطه مندرج در ماده یادشده منزل مورد نظر را تعیین کند و زوج نیز ملتزم به تهیه آن است و در صورتی که قادر به تهیه آن نباشد، احکام مقرر برای عدم قدرت زوج به تأمین نفقه زوجه مجرا خواهد بود.
تاریخ
1399/01/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ موضوع حکم صادره از سوی محکوم‌علیه، دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از محکوم‌علیه وصول می‌کند. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1399/01/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری ،دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور مشورتی است و مطابق ماده 415 قانون مذکور، در جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر ،دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نمای…
تاریخ
1399/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : رونده‌های قضایی محکومان یا متهمانی که در اجرای موافقت‌نامه انتقال زندانیان میان ایران و سایر کشورها مبادله می‌شوند با اتخاذ چه تصمیمی باید مختومه شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در خصوص انتقال اتباع خارجی که در ایران محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند؛ اعم از آن‌که انتقال محکوم حسب موافقت‌نامه‌های مربوطه به شیوه اجرای کامل و دقیق حکم در کشور متقاضی باشد یا به شیوه تطبیق حکم صاد…
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-آیا در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه‌گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت آیا امکان انحلال شرکت وجود دارد؟
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
3- آیا در محکومیت‌های مالی، مکان‌یابی و ردیابی محکوم‌علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS با توجه به آن‌که اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است، دارای وجاهت است؟
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
4- در تأمین خواسته عین معین، آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، توقیف قانونی است نه توقف؟ مانند آن‌که به جهت مصادره یا ضبط و مواردی از این قبیل، مال قابل توقیف نباشد نه آن‌که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شیء امکان‌پذیر نباشد؟
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
7- محکوم‌علیه خود محکوم‌له پرونده الزام به تنظیم سند رسمی است؛ اما برای عدم توقیف مال توسط محکوم‌له خود، اجرای پرونده خود مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی را از اجرای احکام پیگیری نمی‌کند تا محکوم‌له نتواند پلاک را توقیف کند. آیا با وجود عدم تنظیم سند به نام محکوم‌علیه در پرونده مذکور که خود محکوم‌له آن واقع شده، توقیف پلاک ثبتی امکان‌پذیر است و این امر مغایر ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1…
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
17-آیا امکان معرفی مال در پیش‌قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش‌قسط و اقساط حتما باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
23- چنانچه محکوم‌علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکوم‌له مال را قبول کند، آیا باید حق‌الاجرا را کامل پرداخت کند یا وفق ماده 34 این قانون اقدام می‌شود؟
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
25- چنانچه محکوم‌علیه مالک یک دانگ خودرو باشد، توقیف به چه کیفیت است؟ آیا باید کل خودرو به فروش برسد و ملاک ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در اموال تجزیه‌ناپذیر جاری است؟ سؤال 38- در اموال تجزیه‌ناپذیر مانند منزل، آیا امکان فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و وصول محکوم‌به از محل آن وجود دارد یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
27- وراث به پرداخت دین مورث از محل ترکه محکوم شده‌اند، چنانچه در مهلت مقرر یک ماهه مذکور در ماده 250 قانون امور حسبی ترکه را رد نکرده باشند و ترکه‌ای وجود نداشته باشد، آیا بار اثبات فقدان ترکه بر عهده ورثه است؟
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
28- چنانچه ورثه درخواست تحریر ترکه کرده باشند و محکوم‌له توقیف سهم احدی از وراث از ترکه را خواستار شود، با توجه مواد 218 و 219 قانون امور حسبی آیا توقیف ترکه امکان‌پذیر است؟
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
37- چنانچه محکوم‌له برنده مزایده باشد و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد، آیا باید ده درصد پرداخت شود؟ آیا مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید رعایت شود؟ توضیح آن‌که، آن اداره کل در نظریه مشورتی سابق خود اورده است که چنانچه مال تکافوی طلب را بنماید، نیازی به واریز ده درصد نیست؟
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
46- چنانچه وجوهی در حساب محکوم‌علیه توقیف شده باشد، آیا می‌توان پس از صدور حکم اعسار محکوم‌علیه به درخواست وی، وجه توقیف شده را به جای پیش‌قسط محاسبه کرد؟
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
48- در صورتی که در دعوای تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود، نیم‌عشر اجرایی بر چه مبنایی اخذ می‌شود؟ آیا باید نیم‌عشر دعوای غیرمالی اخذ شود؟ با توجه به آن‌که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی‌شود و صرف نظر از این‌که حکم اعلامی است، تکلیف نیم‌عشر چیست؟
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
53- محکوم‌علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته و در این اثنا به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی نیز صادر می‌شود، آیا فرد مذکور در مقام رد عین اعم از تلف یا عدم تلف آن، مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکوم‌له در ردیف غرما قرار می‌گیرد؟
تاریخ
1399/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی