استعلام : چنانچه سردفتر اسناد رسمی در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شود رفتار مجرمانه وی مشمول کدام یک از مواد 532 ، 533 و یا 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا دیگر قوانین مربوط است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند تطبیق اتهامات انتسابی با قوانین حاکم و تعیین مجازات آن‌ها، از وظایف دادگاه است، با این حال در خصوص تعیین مجازات ارتکاب…
تاریخ
1398/12/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، تاریخ توقف و حکم ورشکستگی یکی بوده و متأخر بر محکومیت شخص حقیقی نسبت به اصل و خسارت تأخیر تأدیه است، لذا معافیت شخص حقوقی ورشکسته تأثیری بر شخص حقیقی ندارد و وی از زمان مطالبه مطابق مفاد اجراییه ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است.
تاریخ
1398/12/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بیان می‌دارد: «هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصا حساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی می‌باشد ...». حال اگر وسیله نقلیه به هر علت به پارکینگ منتقل شده باشد، آیا قید «پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو» منصرف به حالتی است که وسیله نق…
تاریخ
1398/12/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اینجانب با حفظ سمت، وظیفه رئیس کل دادگستری استان موضوع تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را به عهده دارم. ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/7/9 رئیس قوه قضاییه، بر مسئولیت رؤسای کل دادگستری‌ها موضوع تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک تاکید کرده است. آیا ارجاع امور از سوی دفتر قوه قضاییه و مسئولین حوزه ریاست قوه قضاییه مؤید احاله امور مربوط به ماده 477 قانو…
تاریخ
1398/12/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : از آنجا که حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده مخصص بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه و مبین آن است که خروج صغیر و مجنون موضوع این ماده از کشور علاوه بر اجازه ولی قهری منوط و موکول به اعلام رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه است و بدون وجود رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه و صرفاً با موافقت ولی قهری مطابق بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه خروج نامبردگان از کشور قانوناً مجاز و مقدور نمی‌باشد…
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اسقاط حق تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه و بهر‌ه‌مندی وی از تخفیف مجازات موضوع حکم این ماده، با درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه (و دیگر اشخاص موضوع ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری) منافات ندارد.
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اول، چون مستحدثاتی در ملک ایجاد نشده نیازی به تقدیم دادخواست قلع و قمع نیست و حکم قضیه تابع فرضی است که اموال شخص ثالث در محل اجرای خلع ید وجود دارد. مطابق ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی وجود اموال متعلق به محکوم¬علیه یا شخص ثالث در محلی که باید خلع ید شود مانع اجرای حکم نیست و هرگاه صاحب مال از بردن اموال خودداری کند یا به او دسترسی نباشد دادورز صورت تفضیلی اموال را تهیه و طبق بندهای ماده مذکور…
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه در فصل هفتم از کتاب هفتم قانون مدنی در باب تعیین مهر مواد 1078 الی 1087 انواع مهریه و شرایط آن را قید نموده است ولی قانونگذار از مهرالسنه سخنی به میان نیاورده است و فقط در کتب فقهی به آن اشاره شده است حال با عنایت به تعیین مهرالسنه در پرونده های مطروحه و مشکلات اجرایی آن و اینکه طبق نظر محترم مراجع و فقهای عالی‌قدر مهرالسنه به میزان پانصد درهم تعیین گردیده است لذا مستدعی اس…
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا طرح دعوی اثبات جعلیت سند (عادی یا رسمی) به تنهایی به عنوان یک خواسته مستقل قابلیت طرح دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوای اثبات جعلیت سند عادی یا رسمی به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی به آن رسیدگی کند؛ چون اولاً، جعل سند اعم از عادی یا رسمی موجب تضییع حقوق شخصی می¬شود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق با توجه به اصل 3…
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اسناد هویت کودک و دفترچه بیمه وی که از جمله در راستای رفع نیازهای آموزشی، تربیتی و درمانی کودک است، باید در اختیار حاضن قرار گیرد؛ اما در خصوص اسنادی نظیر گذرنامه، از آن¬جا که قانون¬گذار برای فرض طلاق زوجین و خروج کودک تحت حضانت از کشور الزاماتی پیش¬بینی کرده است (ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) هرچند تحویل این سند به حاضن منعی ندارد؛ اما در فرض یادشده اقدام حاضن مبنی بر خارج کردن کودک ا…
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً نظر به اینکه برخی از امتیازات و حمایت‌های مقرر در قوانین و مقررات موضوعه از جمله کاهش ساعات کار بانوان سرپرست خانوار به موجب کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395 ناظر به طول مدت حضانت فرزندان است اما قانونگذار در قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه اسباب پایان حضانت و زمان خروج فرزندان از وضعیت مزبور را تعیین نکرده است و در دکترین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر وج…
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز که حکم غیابی صادر شده است، مشمول مرور زمان ماده مذکور نیست ولی با توجه به ماده 105 همین قانون که مرور زمان تا «صدور حکم قطعی» جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 قانون مورد بحث باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی) مشمول مرور زمان شود و آنگاه قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم را صادر می‌کند. 2- چنانچه رأی صادره حضوری باشد برابر ماده…
تاریخ
1398/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-مطابق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق می‌گردد. در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط…
تاریخ
1398/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در منطقه‌ای از حریم شهر کنارگذری وجود دارد که سابقاً داخل در محدوده شهری قرار داشته است و به همین دلیل شهرداری گرمه اقدام به توافق با مالکان محل و بازگشایی مسیر عبور و مرور نموده است؛ اما در حین اجرای طرح طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری محدوده شهر کاهش یافته و محل مذکور در حریم شهر قرار گرفته است و به این لحاظ شهرداری اقدامات خود را با این استدلال که آنان حق انجام عملیات عمرانی در…
تاریخ
1398/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- اگر پس از پایان مهلت واخواهی محکوم‌علیه ضمن تقدیم دادخواست واخواهی دعوی اعسار را نیز مطرح نموده باشد، آیا اول باید به اعسار رسیدگی و بعد در مورد ثبت صدور قرار قبولی یا قرار رد واخواهی اقدام شود یا بالعکس؟ 2- دادخواست اهدای جنین یا دریافت جنین به طرفیت چه مرجعی طرح می شود دادستان محل اقامت زوجین یا دادستان و شبکه بهداشت محل اقامت زوجین یا محل استقرار بیمارستانی که قرار است از آن جا جن…
تاریخ
1398/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امری تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه محل قانونی دارد؟ یا آن‌که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال اقدامات لازم جهت جلب محکوم‌علیه را رأساً انجام می‌دهد؛ بدین توضیح که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه پرونده را به شعبه صادرکننده رأی جهت تجویز اعمال ماده 3 مذک…
تاریخ
1398/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند. حال سوال اینجاست که در پرونده ای دادگاه بدوی مبادرت به صدور رأی غیابی می‌نماید و شاکی در فرجه قانونی از رأی صادره تج…
تاریخ
1398/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دادگاه باید اعتراض ثالث را رد کند. 2- بدیهی است در فرض سؤال دوم شخص ثالث می‌تواند برمبنای قرارداد به طرفیت فروشنده طرح دعوا کرده و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.
تاریخ
1398/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-با توجه به اینکه طبق بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 یکی از اعمالی که جرم محسوب می‌شود اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز است و با توجه به اینکه تعریف و انواع قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحی 1394 آمده است که مطابق قانون اخیر، رفتار قاچاق ارز، به شکل تخلف و جرم تشریح شده است حال برای تحقق بند «الف» ماد…
تاریخ
1398/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در یک پرونده شخص «الف» به اتهام حمل یکصد و پنجاه کیلوگرم تریاک به مجازات مقرر و ضبط خودروی حامل مواد محکوم می‌شود، شخص «ب» به عنوان مالک خودرو به حکم دادگاه انقلاب اعتراض شخص ثالث می‌کند، دادگاه انقلاب با استدلالی دعوای اعتراض شخص ثالث را رد و حکم بر ابطال دعوا صادر می‌کند، از حکم اخیر تجدیدنظرخواهی می‌شود و دادگاه تجدیدنظر با وارد ندانستن تجدیدنظرخواهی آن را رد می‌کند، آیا حکم صادره از…
تاریخ
1398/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی