1-تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، میتواند مشمول مرور زمان باشد. 2- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسی…
تاریخ
1398/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب میشود، و با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه‌های کیفری و عمومی حقوقی از نوع صلاحیت ذاتی است، بنابراین ارجاع پرونده‌های مربوط به دادگاه‌های حقوقی به دادرس علی‌البدل دادگاه کیفری دو و نیز ارجاع پرونده‌های مربوط به دادگاه‌های کیفری دو به دادرس علی…
تاریخ
1398/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مقصود مقنن از عبارت «بستگان مادری» مذکور در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 «خویشاوندان منسوب به مادر هستند» و اطلاق عبارت موصوف، مطلق خویشاوندان مادری اعم از برادر و خواهر و اولاد آنها و اجداد، اعمام و عمات و اخوال و خالات مادری را شامل میگردد. 2- مستفاد از مواد 15 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ردّ عين مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نياز به تقديم دادخواست ندارد…
تاریخ
1398/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اینکه در اجرای ماده 100 قانون شهرداری، کلیه مالکین قبل از هر اقدام عمرانی و شروع عملیات ساختمانی مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری شدهاند و عدم اخذ پروانه و شروع به عملیات احداث بنا، تخلف ساختمانی محسوب میگردد و توجهاً به اینکه کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده، بنابراین تخلفات مذکور قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون مرقوم بوده و به همین جهت است که قانون…
تاریخ
1398/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اينكه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود، بنابراين مادام كه دادگاه مزبور مطابق تشخيص رييس قوه قضائيه در شهرستان‌هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي‌البدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزه‌هاي قضائي غير مركز استان به معناي تشكيل د…
تاریخ
1398/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به اتهام اشخاص زیر هجده سال شمسی دائر بر ارتکاب جرایم مذکور در صدر این ماده که واجد اهمیت مخصوص است، الزاما باید با حضور وکیل (تعیینی یا تسخیری) به عمل آید؛. اما در خصوص جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت که از اهمیت کمتری برخوردارند، الزامی به انتخاب وکیل نیست و ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میتواند از وی دفاع کرده یا برای وی وکیل انتخاب…
تاریخ
1398/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، اما به جهات مادی که مرتکب از آنها بیاطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجامشده در حکم شروع به جرم است. در فرض سوال، در صورتیکه فرد از نسوز بودن مال آگاهی نداشته باشد، رفتار شخص در حکم شروع به احراق بوده که مجازات آن بر اساس ماده 122 قانون پیشگفته تعیین میشود.
تاریخ
1398/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مأمورین ذیصلاح که در اجرای وظایف قانونی خود اقدام به پلمب مکانی میکنند باید بدوا فرد یا افرادی را که در آن مکان حضور دارند به نحو مقتضی و در صورت لزوم با استمداد از مامورین انتظامی از محل خارج کنند. در هر حال چنانچه فرد حاضر در محل خارج نشود و امکان خارج کردن وی نیز میسور نباشد و محل پلمب شود، این رفتار توقیف غیرقانونی موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 محسوب نمیشود.
تاریخ
1398/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1و 2- قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 از جمله ماده 3 قانون موصوف نسخ شده است و در تعیین مصادیق «مأمورین به خدمات عمومی» نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و «مأمورین به خدمات عمومی» کلیه کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام المنفعه دارند خدمت میکنند. 3- هر چند با نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین…
تاریخ
1398/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا اعمال تاسیسات حقوقی مخففه در قانون مجازات اسلامی و ایین دادرسی کیفری از جمله معافیت از کیفر ملازمه ای با حضور متهم در دادرسی دارد یا خیر؟ آیا متهم غایب می تواند از مزایای مذکور استفاده کند موارد ممنوعیت کدام است؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه مفاد ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام بیان صدور حکم به «معافیت از کیفر» و شرایط آن است، دلالتی بر ض…
تاریخ
1398/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما نظر به اینکه ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مقرر نموده: مرجع اجرا مکلف است به تقاضای محکوم‌له نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام نماید چنانچه محکوم‌له تقاضای اعمال ماده3 قانون فوق‌الذکر را نماید و دادگاه با اعمال ماده فوق‌الذکر به صورت کلی موافقت نماید و صریحا دستور مبنی بر حبس محکوم‌علیه ننماید آیا به صرف اظهار طرفین محکوم‌له و محکوم‌علیه مبنی بر نداشتن مال آیا…
تاریخ
1398/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به ماده 346 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلا را جهت تشکیل جلسه دادگاه کافی دانسته و با توجه به تکلیف حضور وکیل در هنگام محاکمه ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که احد از طرفین در پرونده کیفری وکلای متعدد داشته باشد و احد از وکلا بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشد ایا عدم حضور وکیل تخلف انتظامی است ؟/ب نظریه مشورتی اداره…
تاریخ
1398/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه اعتبارات مذکور برای اجرای پروژه عمرانی در نظر گرفته شده است؛ لذا از اعتبارات مذکور فقط در محدوده پروژه عمرانی میتوان استفاده نمود. بنابراین آن قسمت از مالیاتهای بر ارزش افزوده موضوع تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی آن که به شهرداریها و دهیاریها تخصیص داده میشود با توجه به تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر چنانچه بخشی…
تاریخ
1398/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، استفاده از تأسیس حقوقی موضوع این ماده، منوط به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی موضوع مواد 40 و 41 (بند ب) این قانون است، در نتیجه «شرط اجرای قسمتی از مجازات حبس» موضوع ماده 58 قانون یاد شده که ناظر به محکومان به حبس تعزیری در بهره‌مندی از نظام آزادی مشروط است، نسبت به محکومان به حبس موضوع ماده 62 قانون موصوف که تأسیس حقوقی مستقلی از نظام آزادی مشروط…
تاریخ
1398/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 ماده 21 «آییننامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی» مصوب 26/11/1393 رییس قوه قضاییه، صدور حکم به انتشار حکم محکومیت قطعی در موارد مذکور در ماده 36 قانون یاد شده و تبصره آن، مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم با حصول شرایط مذکور در این ماده، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر می‌نماید و لذا اجرای…
تاریخ
1398/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به تقسیم ترکه یک باب منزل مسکونی دارای سابقه ثبتی است و در میان وراث نیز محجوری وجود ندارد، در صورت بروز اختلاف، امر تقسیم در صلاحیت دادگاه است و موجبی برای استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 نمی‌باشد.
تاریخ
1398/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترک را نموده است؛ اولا، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیا، پذیرش دعوای وی با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتا عواید مال پس از کسر هزینه‌ها قابل تقسیم است. بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعوای اجرت‌المثل نیز علیه وی امکان‌پذیر است؛ اما عدم طر…
تاریخ
1398/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً احکام پس از قطعیت قابلیت اجرایی می‌یابند و در چگونگی اجرای مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی، چنانچه مجازات تکمیلی هم‌زمان با مجازات اصلی قابل اجرا باشد (از قبیل حبس و منع از داشتن دسته چک)، اجرا به نحو هم‌زمان صورت می‌گیرد؛ و چنانچه اجرای هم‌زمان مجازات اصلی و تکمیلی میسر نباشد (مانند مجازات اصلی حبس و مجازات‌های تکمیلی انفصال موقت از خدمت دولتی یا عمومی)، وفق ماده 521 قانون آیین دادرسی…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقصود از «جرایم اقتصادی» در این قانون، «جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون» است و سایر جرایم غیر موضوع تبصره ماده 36 قانون یادشده مشمول عنوان خاص جرایم اقتصادی که واجد آثاری در قانون است نمیشود. لذا چون بزه تحصیل مال نامشروع که در استعلام آمده است از جرایم احصاء شده در تبصره ماده 36 قانون مذکور نیست، جرم اقتصادی محسوب ن…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند «ج» ماده 120 و بند 4 ماده 122 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی» و ماده 7 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب »1367 این است که چنانچه کارمند بر اساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق از خدمت قرار گیرد، در صورتی که به هر عنوان اتهامی ولو غیر از آن‌چه در کیفرخواست ذکر گردیده است محکوم شود، ایام تعلیق جزء سوابق وی محسوب نمیشود. و در…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف‌نظر از این که دستورهایی مانند توقیف خودرو علی الاصول در حوزه قضایی مقام صادر کننده دستور قابلیت اجرا دارد، اما با توجه به امکان جابجایی و تردد خودرو در حوزه‌های قضایی مختلف، محدود کردن اجرای دستور مزبور به حوزه قضایی خاص نقض غرض است لذا مقام صادر کننده دستور میتواند ضمن صدور دستور توقیف خودرو در سامانه مربوطه، تصریح کند که در صورت رؤیت خودروی مربوطه در خارج از حوزه قضایی، مقام قضایی (در نیاب…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اسباب تملک در قوانین موضوعه از جمله ماده 140 قانون مدنی منصوص است و در صورت اختلاف در مالکیت، محاکم قضایی باید حسب مورد و وفق مقررات حاکم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نمایند.
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداریها که به موجب شق «الف» و«ب» بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، میتوان علیه آنان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایر…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی