در فرض سوال که خریدار در ملکی که مستحقللغیر درآمده، مبادرت به ساخت و ساز و انجام هزینههایی در این راستا نموده است، در صورت جهل مشتری، هزینههای صورت گرفته مشمول عنوان «غرامت» موضوع ماده 391 قانون مدنی بوده و قابل مطالبه است.
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اول و از آن جا که مجموع مواد مکشوفه در فرض سؤال (چهار گرم و هفتاد سانت هروئین و شیشه) همگی از جنس موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر است که بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و با رعایت تناسب «مشمول بند 4 ماده 8 قانون مذکور» میباشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 10/2/1398 برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 8 این قانون، انطباق جرم…
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود، صرف نظر…
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب 1311، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه آن ضروری است و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگی کننده است
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 1168 قانون مدني، نگاهداري اطفال حق و تكليف والدين است و آنان ميتوانند قطع نظر از سن فرزند مشترك، با توافق، انجام حضانت را به يكديگر محول نمايند و در صورتي كه احدي از والدين حق حضانت خود را تا مدتي (مثلا تا رسيدن فرزند به سن بلوغ شرعي) به ديگري واگذار نمايد، اين توافق طبق ماده 10 قانون مدني لازمالوفاست و تا انقضای مدت تعيين شده، حق رجوع ندارد. بديهي است پس از رسيدن طفل به سن بلوغ…
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزهدیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمهنامه میباشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور مینماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی با…
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است و با توجه به بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادره از سوی دادگاه نخستین، قابل تجدید‌‌‌نظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر استان است و قابلیت فرجام‌خواهی دعوای اصلی در دیوان‌عالی کشور نیز موجب تغییر مرجع تجدید‌نظر دعوای اعسار نمی‌گردد.
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نامشروع و ربوی باشد و مرجع صالح بطلان آن را اعلام کرده باشد، شرکت تعهدی در قبال طرف قرارداد ندارد. 1- ب) با توجه به پاسخ سؤال فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. 1- ج) هرچند در فرض سؤال با توجه به بطلان معامله، شرکت مسؤولیتی در قبال تعهدات ندارد، لکن چنان¬چه ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول اقدامات مدیران بوده، آنان منفرداً یا متضامناً نسبت به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت م…
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اراضی موات و مباحات مورد استعلام در زمره اموالی که باید طبق قوانین از جمله بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گیرد، خارج است.
تاریخ
1398/07/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شهرداری به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به محکوم‌علیه اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب محکوم‌علیه را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده (با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدر‌الذکر) ج…
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اینکه ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم‌مقام قانونی را پیش‌بینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم‌به از سوی محکوم‌له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین، باتوجه به لزوم احراز انتقال، نمی‌توان به صرف قرارداد عادی منعقده میان محکوم‌له و ثالث، ثالث را قائم‌مقام قا…
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه «همچنین» بین دو عبارت «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمانیافته» حکایت از آن دارد که عبارت «که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است» به قسمت صدر تبصره مذکور یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد. ثانیا، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48 یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و…
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اینکه صلح و سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی وفق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است، بنابراین می‌تواند از سوی یکی از طرفین یا شخص ثالث، موضوع دعوای ابطال قرار گیرد.
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و عنایت به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات بعدی، سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود می‌تواند مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبادرت به معرفی نماینده حقوقی کند. 2- با توجه به این…
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مفاد ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 حکایت از این دارد که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق «سه ماه» از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است و طرفی که گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق تسلیم کرده است، چنانچه ظرف «سه ماه» از تاریخ تسلیم، در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است؛ بنابراین «دو مهلت سه ماهه» در…
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس محکوم به تعویق می‌افتد جزء مدت محکومیت، فاقد وجاهت قانونی است. 2- اخذ نظریه کارشناسی پزشکی قانونی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به فرایند اجرای احکام لازم الاجرای کیفری است و از قلمرو شمول حکم مقرر در ماده 16…
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت یک‌جانبه از سوی اذن‌دهنده قابل رجوع است، نمی‌باشد. ثانیاً، با عنایت به تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره 88620-28/12/1362 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «شهرک‌های صنعتی فناوری و پارک‌های فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بنا به در…
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد؛ بنابراین در موارد مزبور، دعوا غیرمالی است.
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده 17 اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1363 هیأت وزیران در مقام بیان حدود اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و در فراز دوم بند «ب» آن مقرر کرده است «ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیأت مدیره، رییس مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط خواهد بود». بنابراین ارجاع به داوری منوط به «رعایت قوانین مربوط» شده است و اصولاً در این ماده و دیگر مو…
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن ، این اسناد پس از صدور، از منشاء خود منفک می‌شوند و بر این اساس صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در برابر دارنده با حسن‌نیت به روابط شخصی مالی فی‌مابین خود، استناد نمایند؛ مگر اینکه تحصیل مجرمانه سند به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود بنابراین در فرض سوال اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عد…
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما نظر به اینکه برخی از شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از احراز خلاف شرع بین از سوی رئیس محترم قوه قضاییه آخرین رای مراجع قضایی تالی را نقض و بقیه و ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به عهده مراجع قضایی تالی ارجاع می‌نمایند در حالی که به موجب ماده مرقوم قانون هر گونه رسیدگی ماهوی و شکلی پس از احراز خلاف بین و نقض رای صادره با خود شع…
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که کسی دیگری را تعقیب کند و آن شخص به منظور نجات جان خود فرار کند و حین فرار در اثر برخورد با اتومبیل به رانندگی ثالث فوت نماید، با عنایت به مواد 492، 499، 501، 526 و 529 قانون مجازات اسلامی 1392، در صورت احراز رابطه علیت میان رفتار مباشر (راننده) با جنایت، راننده ضامن است؛ چرا که تقصیر وی موجب قطع رابطه سببیت میان رفتار تعقیبکننده (سبب) و نتیجه حاصله (فوت) است؛ لیکن چنانچه مباشر در جنای…
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی