که شرکت دولتی قصد دارد از محل بدهیهای بلند مدت افزایش سرمایه بدهد، چون شرکت در برابر وجهی که تحصیل کرده است، متعهد به بازپرداخت بدهی شده است، از شمول موارد مذکور خارج است و لذا امکان افزایش سرمایه از محل بدهیهای بلند مدت وجود ندارد
تاریخ
1398/07/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منتفی است. 7- مستفاد از ماده 63 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 13/10/1378، منظور از شهرهای بزرگ، شهرهایی است که بیش از یک منطقه شهرداری در آن دایر است؛ که در این صورت، دایر کردن یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی در هر منطقه جایز است. 8- اولاً، استعمال عبارت «از تاریخ اعلام رسمی نامزدها» در ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به این جهت است که امر تبلیغات از سوی داوطلبان نمایندگی عمو…
تاریخ
1398/07/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فرض موضوع استعلام شامل فروش خودرویی که تبعه خارجی طبق مقررات مربوط به امور گمرکی وارد خاک جمهوری اسلامی ایران مینماید و حین خروج از کشور برخلاف مقررات مذکور، خودرو را در خاک ایران به فروش میرساند، فاقد وصف مجرمانه است و با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فروشنده و خریدار از این حیث قابل تعقیب کیفری نمیباشند.
تاریخ
1398/07/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- با عنایت به ذیل بند «پ» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به اختلافات راجع به تحقق رابطه استیجاری از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. ب – اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر میتواند با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاش…
تاریخ
1398/07/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف دعوت به خرید کالا از طریق بازارهای اینترنتی و آنلاین چنانچه منتهی به تخلف از قرارداد شود؛ بدین نحو که پس از پرداخت بیعانه کالا تحویل نشود، واجد وصف مجرمانه نیست؛ مگر آنکه احراز شود حین بارگذاری آگهی در فضای مجازی قصد معامله نداشته و صرفاً به قصد بردن مال دیگری این اقدام را نموده است؛ که در این صورت با توجه به اقدامات انجام شده شامل بارگذاری تصویر کالا و ارائه مشخصات مال موضوع آگهی و توضیحات…
تاریخ
1398/07/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرفنظر از اینکه تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفری در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی میتوان گفت از مفاد مواد 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و 362 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده میشود که در غیر مواردی که دلیل شرعا حج…
تاریخ
1398/07/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصرههای 3 و 4 قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 و التفات به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه عضویت در ستاد دیه یا عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان بخشی از وظایف مقام مسئول قضایی تعریف شده باشد، این امر با جزء 9 بند «ط» تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کل کشور منافاتی نخواهد داشت. همچنین عضویت کارکنان قوه قضاییه اعم از قضات و کارمندان در…
تاریخ
1398/07/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوجین مالک مشاعی منزل مسکونی هستند، اصل بر استحقاق زوجه بر مطالبه اجرتالمثل است؛ مگر اینکه زوج ثابت نماید که سکونت وی در منزل سهمی زوجه با اذن زوجه و آنهم به صورت مجانی بوده است. ب) در مورد خلع ید، چنانچه زوج ساکن در منزل مذکور باشد، درخواست زوجه برای خلع ید وی در هر حال مسموع و قابل رسیدگی است و در صورت صدور حکم بر خلع ید از زوج خلع ید میشود و از آنجا که زوجه با اذن زوج و از بابت نفقه ک…
تاریخ
1398/07/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، مقنن گاهی واژه «نگهداری» یا «نگاهداری» را مترادف واژه «حضانت» به کار برده است (مانند ماده 1168 قانون مدنی) و گاهی واژههای «حضانت» و «نگهداری» را در کنار هم به کار برده است (مانند مواد 1169 قانون مدنی و 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) که هر دو راجع به اطفال به کار رفته است؛ و اما در مواردی واژههای «نگهداری» و «حضانت» به نحوی در کنار هم ذکر شده است که «حضانت» صرفاً برای «اطفال» و «نگهدار…
تاریخ
1398/07/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به اعطای تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت «در با…
تاریخ
1398/07/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 5، 6 و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی شرکت دولتی محسوب میگردد و بنابراین میتواند برای طرح و اقامه دعاوی یا دفاع از آنها، نماینده حقوقی معرفی نماید.
تاریخ
1398/07/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابطان دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی میشود. بنابراین در فرض استعلام که تیراندازی مأموران انتظامی حین خدمت و به سبب انجام وظیفه و مأموریت منجر به قتل یا جرح میگردد، با عنایت به تبصره 4 ماده 597 قانون یادشده…
تاریخ
1398/07/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نمودهاند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبادرت صدور گزارش اصلاحی نموده است و متعاقباً حکم قطعی مبنی بر به بطلان گزارش اصلاحی صادر شده است، چون دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده…
تاریخ
1398/07/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به آنکه ماده 705 قانون مجازات اسلامی 1375 وسیله قماربازی را محدود نکرده است و در صورت تحقق شرایط قمار، فارغ از اینکه به صورت رایانهای یا غیر رایانهای محقق شود قابل کیفر است و در صورت ایجاد سایتی منحصرا برای قمار یا برای امری اعم از قمار، به گونهای که در کنار فعالیتهای مشروع و یا شرطبندی، بازیهایی مثل پاسور و تختهنرد را نیز به قصد برد و باخت ارائه دهد، مشمول ماده 708 قانون یادش…
تاریخ
1398/07/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به استثنای موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، جزای نقدی موضوع این بند است که بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در «زمان وقوع جرم» تعیین میشود. در خصوص جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که طبق تبصره ماده 718…
تاریخ
1398/07/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدید نظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی…
تاریخ
1398/07/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بزه بهرهبرداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانون موضوع بند هـ ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه مستمر محسوب میگردد. بنابراین مادام که رفتار مرتکب استمرار دارد، قابل تعقیب و مجازات است.
تاریخ
1398/07/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفا شامل صادرکننده چک است و شامل ظهرنویس و ضامن نمیشود. ثانیا، با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 این قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده چک میتواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، خسارت تاخیر تأدیه را از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند.
تاریخ
1398/07/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقررات ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درباره تجویز تبدیل مجازات محکوم به مجازات مناسب دیگر تحت شرایط مقرر در این ماده، تأسیسی خاص و متفاوت از تخفیف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ بنابراین رعایت ضوابط مندرج در ماده اخیرالذکر در اعمال تبدیل مجازات موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است.
تاریخ
1398/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که مبیع مستحقللغیر درآید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار میباشد؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد. در نتیجه در مواردی که ثمن، وجه…
تاریخ
1398/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و3- در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا اولا، مطابق ماده 36 قانون موصوف، در «حوادث منجر به فوت» پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمهگر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا، در مواردی که مطابق قانون مذکور (فراهم بودن اقتضاء، شرایط و شمول قانون مذکور) دیه حسب مورد توسط «بیمهگر» یا «صندوق تأمین…
تاریخ
1398/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نمودهاند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی صادر نموده است، هر گاه حکم قطعی مبنی بر بطلان گزارش اصلاحی صادرشود، از آنجا که دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، دادگا…
تاریخ
1398/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی