با عنایت به ماده 217 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 21/2/1389، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی یا کیفری با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر این اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230، 53…
تاریخ
1398/06/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در فرض سوال اعمال حق حبس از سوی مستأجر، مانع مطالبه اجرتالمثل از سوی موجر نیست. 2- در مواردی که مستاجر از عین مستاجره استیفای منفعت نکرده، اما به سبب اعمال حق حبس منافع عین فوت شده است، موجر مستحق اجرتالمثل نیست.
تاریخ
1398/06/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- درفرضی که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری شهرستان "الف" و سپس از سوی این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان "ب"، ارسال شده است، این دادگاه باید با توجه به اطلاق بند "الف" ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به داد…
تاریخ
1398/06/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال در مورد ابلاغ رأی داور دادگاه وارد محتوای رأی نمیشود و باید رأی صادره توسط داور را به طرفین ابلاغ کند؛ اما در خصوص درخواست اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 چنانچه رأي داور مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين ماده باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد. بنابراين هرگاه از سوي يكي از طرفين درخواست اجراي رأي داور شود، دادگ…
تاریخ
1398/06/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اولاً، در صورتی که اداره دولتی طرف دعوا قرار گیرد، حق تصدیق اسنادی را که خود به عنوان مستند ارائه می‌نماید؛ ندارد، زیرا گواهی همواره باید توسط شخص ثالث صورت گیرد. ثانیاً، اختیار تصدیق موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای دادگاه‌ها و ادارات حالت ترتیبی دارد. 2- به موجب قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی بنیاد شه…
تاریخ
1398/06/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، دادن چکهای سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین صرف تکمیلکردن متن چک سفید امضا توسط دارنده آن جرم محسوب نمیگردد و تحقق بزه سوءاستفاده از سفید امضا موضوع ماده 673 قانون تعزیرات 1375 منوط به وجود عناصر و ارکان مادی و معنوی بزه مزبور از جمله اثبات وجود رابطه امانی (سپردن چک) و استفاده از چک در غیر موارد امانی و به ضرر صاحب حساب است؛ ثانیا، با توجه به اصل غیر…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- قطع (انشعاب) آب از مصادیق بارز ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و عدم ذکر آن در ماده 168 این قانون به لحاظ بداهت آن بوده است و اصولا مقنن در این ماده مصادیقی را ذکر کرده است که به لحاظ جدید بودن ممکن بود در شمول مقررات این فصل بر آن تردید شود. 2- وفق ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به دعاوی این ف…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
خواهان نمیتواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده 135 قانون یادشده،…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اطلاق تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و وحدت ملاک از ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و با توجه به این‌که هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شأن و جایگاه سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آن‌ها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوجه در یک دادخواست برای نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب می‌شود. با توجه به این‌که دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ لذا این دعوا، دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نسبت به آن وصول می‌شود؛ مگر آنکه د…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اعم از آنکه در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمیکند؛ اما پیش از لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه میتوانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع د…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، به صراحت بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می¬باشد»، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ثانیاً، با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصل…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً،تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ناشی می شود و لذا به عنوان مثال هرگاه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد شود احر…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- اولاً، برای تبیین و تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه نمود و این امر خارج از وظایف این اداره کل است؛ ثانیاً؛ در حال حاضر صلاحیت نسبی در معنای اخص در دادگاههای حقوقی فاقد مصداق است؛ اما در دادگاههای کیفری با توجه به رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 3/6/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاههای کیفری 1 و 2 نسبت به یکدیگر نسبی است و با عنایت به ماده 583 قانون آیین دادر…
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فاقد ویژگی خاص است. بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمیکند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود. ثانیاً، نظر به این‌که استفاده از «مهر» و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضاء و یا اثر انگشت قائم به شخص نیست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نمی‌نماید.
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
و ارائه پیشنهاد قیمت در پاکت قبل از برگزاری مزایده و پرداخت ده درصد از مبلغ پیشنهادی، بر مقررات فوق منطبق نمیباشد و چنانچه مزایدهای صرفاً به این روش برگزار شود، امکان رقابت بین شرکت کنندگان در مزایده وجود ندارد
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
روشن است. 3 و 4- پاداش مدیران شرکتهای سهامی خاص غیر دولتی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، به نهادهای عمومی غیر دولتی پرداخت میگردد؛ بنابراین در فرض سؤال صرفنظر از شخصیت سهامداران، پاداش سالانه مدیران پس از آنکه برابر ماده 241 اصلاحی یادشده مشخص شد به نهادهای عمومی غیردولتی قابل پرداخت است
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به قوانین موضوعه از جمله مفهوم ماده 691 قانون مدنی بابت دینی که ثابت است و یا سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده است، میتوان رهن داد. 2- بر اساس پاسخ به سوال یک، پاسخ به این سوال نیز مشخص است.
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه، محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می¬گردد و ده روز پس از آن به موقع اج…
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، عناوین «مدیر ترکه» و «مدیر تصفیه» متمایز از یکدیگرند؛ زیرا برابر مواد 327 تا 329 قانون امور حسبی مصوب 1319، قانونگذار به لحاظ مشخص نبودن وراث متوفی، اداره ترکه را بر عهده مدیر ترکه نهاده است؛ لکن برابر ماده 263 قانون یادشده، در صورت قبول ترکه توسط برخی از ورثه، دادگاه به درخواست آنان مدیر تصفیه تعیین می کند و امر تصفیه از همان زمان آغاز می شود. به عبارت دیگر، مستنبط از مواد مذکور و ماده 350…
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
گرچه در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 واژه «رأی» به طور مطلق به کار رفته است، اما با توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده 420 و نیز با عنایت به مشکلات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی غیرقطعی، به نظر میرسد اعتراض ثالث موضوع مواد یادشده اختصاص به آراء قطعی دارد.
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اطلاق ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سایر مقررات مربوط، موجبی برای خروج آراء صادره از محاکم دادگستری که در مقام تجدید نظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف صادر می‌شود، از شمول مقررات مربوط به اعاده دادرسی وجود ندارد.
تاریخ
1398/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری مانند وصف تجریدی اسناد تجاری را از دست می‌دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب 1377 همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل مطا…
تاریخ
1398/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی