نظریات مشورتی و بخشنامه‌ها؛ همان اسنادی که پیش‌تر با عنوان «آرا» در آرشیوهای قضایی منتشر می‌شدند.
فیلترهای فعال در ستون کناری اعمال شده است.
نیز باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل نمود
کلی و مبهم است و به این نحو قابل پاسخ‌گویی نیست با این حال جهت اطلاع نظرات اداره کل راجع به شکستگی به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛ بند انگشت عضو تلقی نمیشود، بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مشخص ( یک دهم دیه کامل ) دارد که بین تعداد بندها تقسیم میشود. بنابراین دیه شکستگی بند انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه میشود، نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد 568، 5…
اولاً، با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص «خانوار» مندرج در ماده یک آییننامه اجرایی ماده 39 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 مبنی بر اینکه «خانوار تعداد افرادی هستند که تحت سرپرستی یک فرد، در محلی ساکن میباشند» و ماده 7 آییننامه اجرایی قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1389 مبنی بر اینکه «خانوار از افرادی تشکیل میشود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه 1 با یکدیگر زندگی میکنند ...» و نیز لحاظ حک…
از لحاظ نحوه وصول این درآمد برابر صدر ماده 3 قانون اخیر‌الذکر برای قوه قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای دادگستری با قوه قضاییه به شرح بند اولاً قابل توجیه است.
که ورود خسارات به اشخاص زیاندیده ناشی از عدم رعایت قوانین از جانب اعضای کمیسیون ماده 100 میباشد، مسئول خواهند بود.
با توجه به نسخ ماده 113 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 بر اساس ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و با عنایت به تخلفات انتظامی قضات در مواد 13 الی 18 این قانون، امضای جمعی قضات در یک نامه فاقد وصف تخلف انتظامی است. بدیهی است که قضات نیز باید در مکاتبات شؤون قضایی را مطابق قوانین و مقررات مربوطه رعایت نمایند.
با توجه به ماهیت فعل ارتکابی موضوع سوال (زنا) ارتکاب این جرم ولو به نحو تعدد، از شمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه عبارت «سبب اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع» خارج است و افساد فیالارض محسوب نمیشود.
اولاً، دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنی‌علیه به وجود می‌آید، قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیب‌هایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماد…
وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی و شکایات که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان میباشند؛ ولی هر…
1- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین سازمان‌ها و ادارات چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند؛ مانند اداره م…
قانون‌گذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، اصطلاح «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» و در تبصره 2 این بند، اصطلاح «اسناد لازم‌الاجرا» را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی‌توان عمل قانون‌گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به‌ویژه آن‌که بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، ته…
1-مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شوراي اسلامي، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداريها از تسهيلات و منابع بانكي جهت اجراي خدمات شهري و ترغيب بانكها به دادن تسهيلات به شهرداريها با مجاز اعلام كردن وصول مطالبات آنها از محل وثايق اخذ شده از شهرداريها بوده و حذف عبارت «در بانكها…
در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل استماع نمی¬باشد. در فرض سوال که توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار می‌تواند به لحاظ معامله مقدم خود دعوای توقف و ابطال عملیات ثبتی را اقامه نماید و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر ین…
که محکوم¬به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن مشخص می گردد تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی تواند موجب افزایش مهلت مزبورگردد
چنانچه تصویر سند ارائه شده توسط خواهان به علت در اختیار نبودن اصل آن قابل تصدیق نباشد، در صورت تصریح خواهان به این امر با توجه به اینکه ممکن است از قرائن مثبته دعوای خواهان قرارگیرد، می‌تواند تصویر سند پیوست دادخواست شود و موضوع منصرف از ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است زیرا در این صورت تصویر مذکور به عنوان «سند» مورد استناد خواهان قرار نگرفته؛ بلک…
که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصیر قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت قاضی مورد نظر نموده است، به نظر می‌رسد باید برابر تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات رفتار شود؛ زیرا از یک سو نمی‌توان دادگاه عالی مذکور را موظف به اظهار نظر راجع به امری دانست که چهارچوب آن مجهول و مردد است و از سوی دیگر اطلاق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390…
1- مستفاد از جمع مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد، این است که اگر زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر زیاندیده بخواهد علیه مسبب حادثه طر…
مستفاد از مواد 73، 105 و 266 و قسمت اخیر ماده 76، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که؛ حکم موضوع ماده 278 این قانون مبنی بر «تجویز تعقیب مجدد پس از کشف دلیل جدید با نظر دادستان» از قلمرو شمول موارد امکان اختلاف بازپرس و دادستان موضوع مواد 272 و 269 قانون مذکور خارج است و لذا در فرض سوال، متعاقب تجویز تعقیب مجدد از سوی دادستان، بازپرس مکلف است مطابق مقررات نسبت ب…
در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آنها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 نمیباشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نی…
در مواردی که مجازات قانونی اولیه جرم ارتکابی که در مورد آن مجازات جایگزین حبس جهت اجرا تعیین می‌گردد قابل تجدید نظر باشد، از آن جا که ممکن است در فرایند اجرای مجازات جایگزین حبس، مجازات حبس تعیین شده در دادنامه به موجب مواد 70 و 81 و 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 زمینه اجرا پیدا کند؛ و با عنایت به اطلاق عبارت «مجازات تعیین شده» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه در فرض فراهم…
استعلام : آیا در صورت محکومیت مسبب حادثه تصادف به صورت غیر عمدی به پرداخت دیات و ارش‌های متعلقه در محکمه کیفری دو دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت دیات علیه آن اعلام جرم نماید./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوام…
صرف طرح دعوا علیه خواندهای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمیباشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوستهای آن معلوم باشد که به رغ…
هرچند در قانون، در خصوص فرض امتناع محکوم نوجوان از اجرای مجازات «خدمات عمومی رایگان» موضوع بندهای «پ» و «ت» قانون مجازات اسلامی 1392 ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده است، لیکن با لحاظ ماده 84 قانون یادشده و به ویژه تبصره 2 آن، صدور حکم به مجازات انجام خدمات عمومی رایگان در هر صورت منوط به رضایت محکوم‌علیه است و امتناع وی از انجام این خدمات به معنا و به منزله عدم‌رضایت به انجام آن است و لذا با اتخا…
مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی است؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی‌علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیب‌های وارده.
نمایش ۵٬۰۸۹ تا ۵٬۱۱۲ از ۹٬۹۰۲ سند