با عنایت به مواد 1290 و 1291 قانون مدنی اسناد عادی گرچه مورد تصدیق طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است قرار گیرد، تنها د‌رباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمیباشد؛ حتی اگر دادگاه بر اعتبار سند عادی رأی صادر کند، ثالثی که در دادرسی مربوط دخالت نداشته و به حقوق وی خلل وارد شده است، وفق مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره میباشد و اسقاط آن به طورکلی امکانپذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازمالاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زن…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پرداخت دیه همواره به نرخ روز است؛ اعم از اینکه شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی و یا مقصر حادثه مسؤول پرداخت باشد، ماده 13 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» با این جمله که «بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد مکلف‌اند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الادا با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند»…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره میباشد و اسقاط آن به طورکلی امکانپذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازمالاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زن…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای اعتراض دستگاههای دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دادگاه عمومی حقوقی جنبه غیرمالی دارد؛ زیرا نتیجه چنین دعوایی، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است. از این رو رسیدگی مزبور مستلزم ورود در مالکیت خواهان (شاکی) و اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی وی (اشخاص یاد شده) نمیباشد و به عبارت دیگر در دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون م…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چون اظهار نظر دادگاه راجع به داخل یا خارج از مهلت بودن دادخواست تجدید نظر‌خواهی موثر در اجرا یا عدم اجرای رأی است، این امر مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی است
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت‌های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی است و مطابق عمومات مذکور در قانون رفتار می‌‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
توجهاً به مقررات مندرج در تبصره ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 306 و 340 همین قانون، در جرائمی که مستقیماً در دادگاه باید رسیدگی شود، قضات دادسرا مجاز به تعقیب و تحقیق نیستند و نیازی به مراجعه به دادسرا نمیباشد و در صورت مراجعه به دادسرا، مرجع مذکور بدون دخل و تصرف باید پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید؛ مگر اینکه جرائم متعدد و یکی از آن‌ها مستلزم صدور کیفرخواست باشد که در…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره ماده 14، ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی می‌توانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انس…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، پاسخ در خصوص نسخ ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همان است که در بند 3 نظریه مشورتی 2410/96/7 مورخ 12/10/1396 خطاب به آن مرجع اعلام و ارسال شده است. ثانیاً، نظریه مشورتی شماره 5187/7 مورخ 26/8/1387 این اداره کل که در استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به پرسش مربوطه (آیا اعیانی احداثی در عرصه مورد تجاوز اراضی ملی را می‌توان به نفع دولت ضبط…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواد 251، 545، 547 و 549 واژگان "تبعید" و "اقامت اجباری" را در کنار یکدیگر ذکر نموده است و "تبعید" مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به حدود به عنوان مجازات اصلی در مواد 229، 243 و 284 آمده است و در قوانین پس از انقلاب اسلامی هم "اقامت اجباری در محل معین" تنها به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است، لذا این دو کیفر از نظر نوع (اصلی و ت…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- چنانچه پس از تملک سه دانگ ملک مورد رهن توسط مرتهن، مالک سه دانگ دیگر عالما نسبت به انتقال شش دانگ ملک موصوف بدون اذن مالک مشاعی اقدام کند، عمل وی نسبت به میزان سه دانگ مشمول عنوان فروش مال غیر است و مفروز یا مشاع بودن ملک، موثر در مقام نیست. 2- صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، پس از تحقق بزه انتقال مال غیر، فسخ معامله (از جمله به لحاظ خیار تبعض صفقه) موثر در مقام نیست. 3- در فرض سوال…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 268 و 279 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور کیفرخواست از سوی دادستان به معنای موافقت وی با صدور قرار جلب به دادرسی است و عدم اظهار نظر جداگانه از سوی وی یا مقام اظهار نظر خللی به صحت کیفرخواست وارد نمیکند.
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که پرونده‌های حقوقی پس از طی مراحل بدوی و تجدید نظر حکم قطعی صادر شده باشد و معترض درخواست اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید آیا: 1- ماهیت این اعتراض همان اعاده دادرسی موضوع مواد 426 الی 441 از قانون آیین دادرسی مدنی است و یا این که یک تاسیس خاص با آثار متفاوت است؟ 2-آیا به صرف درخواست اعمال ماده 477 و قبل از تشخیص و نیز تجویز اعاده دادرسی توقف اجرای رأی ممکن…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنان¬چه مال معرفی…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به بند 7 بخشنامه شماره 100/47981/9000 مورخ 5/10/1397ریاست محترم قوه قضاییه اخذ تمایل کتبی از قاضی جهت اعزام وی به مأموریت بر اساس تفویض اختیار موضوع بخشنامه مذکور ضروری است.
تاریخ
1398/06/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ممنوع¬الخروج نمودن تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است. 4- در فرض سؤال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، با تغییر نام خانوادگی عملیات تجاری انجام می¬دهد، با عنایت به ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 آن دسته از معاملات انجام گرفته توسط وی که مشمول این ماده باشند، باطل هستند و اداره تصفیه می¬تواند با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به ابطال این معاملات و شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته در مرجع قضایی ذی…
تاریخ
1398/06/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه غیاباً حکم صادر کرده است، بعد از صدور حکم معلوم شده که محکوم‌علیه قبل از تقدیم دادخواست و صدور حکم فوت کرده است، با توجه به اینکه وراث وی، قائم‌مقام متوفی میباشند، رأی صادره باید به ایشان ابلاغ شود تا از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود، بتوانند استفاده کنند ورأی مزبور در وضع فعلی به لحاظ عدم قطعیت قابل اجرا نمی باشد.
تاریخ
1398/06/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین میباشند؛ قانونگذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمری است. مسأله 18 از جلد 3 کتاب تحریرالوسیله…
تاریخ
1398/06/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ملک در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و تعریض بدون رعایت مقررات مربوط به تملک اراضی انجام شده است و بعد از تعریض خیابان کاربری ملک نیز تغییر یافته است، در ارزیابی ملک و پرداخت قیمت آن به مالک، کاربری زمان اجرای طرح تعریض بر اساس قیمت روز تقویم و پرداخت، ملاک عمل میباشد.
تاریخ
1398/06/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در مواردي كه وكيل اجازه وكالت در مراحل بالاتر را ندارد يا به ترتيبي كه در ماده 47 این قانون آمده است، امكان تجديدنظر و فرجام‌خواهي از جانب وكيل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصيل ابلاغ مي‌شود؛ اما ابلاغ دادنامه بدوي به وكيلی كه در وكالتنامه حق تجديدنظرخواهي دارد كافي است؛ هر چند وكيل تمبر وكالتنامه مرحله تجديدنظرخوا…
تاریخ
1398/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، «بند یک» ماده یک قانون برگزاری مناقصات 1383 را تخصیص داده است و لذا مؤسسات پژوهشی مشمول ماده یک قانون صدرالذکر از تکلیف مقرر در ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرن مصوب 1395 مبنی بر رعایت انجام معاملات از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت معاف میباشند.
تاریخ
1398/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی