تعلیق کارمند بر اساس ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 الزام قانونی و اجتناب ناپذیر است و دستگاه اجرایی ذیربط باید بدان مبادرت ورزد و لذا با فرض صدور کیفرخواست و اعلام مراتب از سوی دادسرا به دستگاه متبوع کارمند، موجب قانونی جهت خودداری اداره ذیربط از اجرای حکم قانونی فوق‌الذکر وجود ندارد و بازپرس و دیگر مقامات قضایی مربوط نیز با فرض صدور کیفرخواست مجاز به صد…
تاریخ
1398/04/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
است، با لحاظ بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت (حسب مورد دستگاه ذیربط) به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارا می باشد، اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفاً اعلام کننده جرم بوده و حق اعتراض به این قرار را ن…
تاریخ
1398/04/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که یک مرجع دولتی یا عمومی نسبت به رأی صادره از شورای حل اختلاف به عنوان ثالث اعتراض می‌نماید با لحاظ بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف1394، شورای یاد‌شده صالح به رسیدگی نبوده و باید با استفاده از ملاک ماده 21 این قانون نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اقدام نماید. بدیهی است رأی صادره از دادگاه اخیر‌الذکر برابر عمومات قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
تاریخ
1398/04/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- اتخاذ تصمیم در خصوص شعبه محل خدمت دادرس علی‌البدل جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی و یا مقامی است که از سوی رئیس حوزه این امر به او تفویض شده است و همان‌گونه که رئیس حوزه قضایی می‌تواند ابلاغ تصدی شعبه فاقد رئیس را برای دادرس علی‌البدل صادر کند، می‌تواند وی را برای مدتی محدود اعم از یک روز یا حتی یک ساعت متکفل اداره شعبه بلاتصدی نماید یا پرونده مربوط به شعب بلاتصدی دادگاه را به وی ارجاع کند و ی…
تاریخ
1398/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبنای تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی، احکام مقرر قانونی است و تعهدات شرکت‌های بیمه نیز حسب مورد ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد. جبران خسارت بدنی راننده مسبب حادثه توسط شرکت‌های بیمه مشمول مواد 3 و 8 « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395» بوده و تعهد شرکت‌های مذکور محدود به حکم مقرر در ماده 8 پیش‌گفته میباشد. ازسوی دیگر با توجه به تصریح م…
تاریخ
1398/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مطابق ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، بازپرس می‌تواند شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است به عنوان مطلع احضار نماید. بنابراین، تحقیق از مشتکی‌عنه که فعلا دلایل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد به عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده 213 قانون یاد شده، فاقد اشکال قانونی است. 2-با توجه به مواد مختلف قانون آیین…
تاریخ
1398/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به علت اشتباه دادگاه در نگارش دادنامه، محکومعلیه بر اساس مندرجات دادنامه با لحاظ مهلت واخواهی و تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نموده، با توجه به ماده 452 ناظر به ماده 451 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی تلقی میشود؛ زیرا منشاء اشتباه محکومعلیه، اعلام مهلت اشتباه در رأی مورد اعتراض، از سوی دادگاه میباشد.
تاریخ
1398/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- نحوه معرفی و تحویل متهم در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موضوعیت ندارد و در فرض حضور ارادی متهم نیز اعمال مقررات ماده مذکور بلااشکال است. مفاد تبصره همین ماده نیز مؤید این نظر است. 2- عبارت قطع عضو، شامل همه مواردی است که عضوی از اعضای بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ بنابراین با توجه به بند پ اصلاحی 24/3/1394 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اطلاق "قطع عضو" در آن، رسیدگی به…
تاریخ
1398/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درخصوص کارمند دولت، به منظور اجرای قرار نظارت قضایی باید شرایط کار متهم را به نحوی که در فعالیتهای مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد، و درخصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم میشوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر میشود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتیالمقدور باید به فعالیتهایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است
تاریخ
1398/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مطالبه هزینه‌های دادرسی از سوی شاکی خصوصی، منوط به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست نمی‌باشد. در امور حقوقی نیز برابر تبصره 1 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 «در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً، بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نی…
تاریخ
1398/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- گرچه ارائه گواهی حصر وراثت برای احراز معلوم بودن وراث متوفی شرط لازم نیست اما صرف پاسخ اداره ثبت احوال نیز برای احراز معلوم بودن وارث و خروج اموال از شمول مقررات راجع به اموال مجهولالوارث شرط کافی نیست و دادستان باید پس از وصول پاسخ اداره ثبت احوال تحقیق لازم را به عمل آورده، سپس حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. 2- در فرض سوال مادام که حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر صادر نشده و یا موت حقیقی وی…
تاریخ
1398/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
4 و این که موضوع از مصادیق تعدد مادی است، با عنایت به مواد 284 و 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صلاحیت های ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه قاچاق حرفه ای و دادگاه کیفری دو در رسیدگی به عملیات صرافی غیر مجاز، درخصوص مورد، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه های صالح صادر می شود. ضمناً بزه اخلال در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) اعم از این که با قصد مقابله با نظام باشد یا نباشد، با تو…
تاریخ
1398/04/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 « چنانجه محکوم¬علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی¬شود» و در تبصره 1 این ماده راجع به اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10 د…
تاریخ
1398/04/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سوم مستفاد از ماده 454 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و بند 2 ماده 469 همان قانون تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود. ثانیاً- تعیین هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله شخص مطرح شده در استعلام به عنوان مقام ناصب فاقد منع قانونی است.
تاریخ
1398/04/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به منظور اجرای قرار نظارت قضایی نسبت به کارمند دولت باید شرایط کار متهم را به نحوی تغییر داد که در فعالیت های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد، و در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی که به عنوان متهم در خصوص آن ها قرار نظارت قضایی صادر می شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی در حد امکان باید به فعالیت هایی محدود شود که جرم ارتکابی با آن نوع از فعالیت مرتبط است
تاریخ
1398/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ثالث مالی را به عنوان وثیقه جهت مرخصی محکومعلیه معرفی نموده و متعاقباً به موجب حکم دادگاه مستحق للغیر در آمده است، با توجه به ملاک ماده 791 قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسؤولیت وی ندارد، ولی اخذ تعهد از وثیقه گذار ضمن قرار قبولی وثیقه مبنی بر اینکه اگر مال مورد وثیقه تکافوی مبلغ وثیقه را ندهد، سایر امو…
تاریخ
1398/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- در مواردی که در اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی در امور کیفری 1392 و تبصره ماده 342 این قانون در فرآیند دادرسی کیفری مطالبه دیه از بیت المال میشود، با توجه به اینکه برابر تبصره ماده اخیر‌الذکر دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه به منظور انجام دفاع از حقوق بیت‌المال الزامی دانسته شده است و برابر ذیل همین تبصره حق تجدیدنظرخواهی برای آن پیش‌بینی شده است رسیدگی به دعوای مزبور گر چه بدون تقدیم داد…
تاریخ
1398/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقصود از تأمین ضرر و زیان شاکی برابر مواد 107 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به مواد 112 و 113 این قانون، ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده 14 همین قانون است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 درصورتی که متداعیین دارای وکیل باشند، ابلاغ باید به وکیل آنان به عمل آید و موجبی برای ابلاغ دادنامه و سایر اوراق قضایی علاوه بر وکیل به اصیل وجود ندارد اعم از آنکه ابلاغ به صورت الکترونیکی باشد یا غیر آن، بدیهی است مراجعه اصیل جهت اطلاع از روند دادرسی به صورت حضوری یا از طریق سامانه مدیریت پرونده(سمپ) با منع قا…
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
جز تعیین بهای خواسته از سوی دادگاه بدوی صادر کننده رأی راه حل دیگری به نظر نمی رسد و مادام که خواهان بدوی هزینه کارشناسی لازم برای ارزیابی خواسته را نپردازد به علت عدم تعیین خواسته، قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی صادره و نیز میزان هزینه تجدیدنظرخواهی معلوم نمی‌شود و در نتیجه دادخواست تجدیدنظرخواهی وی به جریان نمی‌افتد
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به عمومات قانونی ناظر به طرح دعوای حقوقی در مواد 48 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نیز بخش پایانی ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر این که:«مطالبه ضرر و زیان (ناشی از جرم) و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است»، مطالبه خسارت ناشی از جرم جعل نیز باید با تقدیم دادخواست به عمل آید و دادگاه با انجام تحقیقات و از جمله ار…
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در خصوص صلاحیت محلی شوراهای حل اختلاف، قانون شوراهای حل اختلاف 1394 مقررات خاصی پیش‌بینی کرده است و در تبصره ماده 1 این قانون تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی را بر عهده رئیس همان حوزه قرار داده و در بند الف ماده 13 آن نیز شعبه اول دادگاه عمومی هر حوزه را به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای حوزه قضایی مربوط تعیین کرده است. بنابراین در ارتباط با شوراهای حل اختلاف مق…
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد اما عکس قضیه صادق نیست یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دع…
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی به شماره دادنامه 532 مورخ 1/8/91، مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج را فقط از جهت اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر سنندج بوده، ابطال نموده است؛ یعنی اینکه تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی از وظایف کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری بوده، لذا شورای اسلامی مجاز به تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی نبوده، به همین جهت هیئت عمومی مرج…
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی