الف-با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوقالذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که…
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده( راشی )به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورتی که مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ ملاک ماده 214 و نیز ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه ضمن صدور حکم یا بعد از آن به ضبط مال مزبور، مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می‌نماید و مو…
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- مستفاد از ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند، مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد و وظیفه دستگاه دولتی مقاطعه دهنده، مطالبه مفاصا حساب از پیمانکار(مقاطعه کار) است و تشخیص رابطه…
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی اجرای احکام نیز می‌تواند اجرای نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محکومعلیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 حین صدور حکم محکومیت متهم به مجازات « حبس »و در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، با رضایت محکوم به حبس بلامانع است.
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، درصورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده نماید. نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری د…
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه وكيل محكومٌ عليه پيش از جلب و بدون حضور وي در اجراي احكام، طي لايحهاي نسبت به رأي اعتراض كرده است، اعتراض وي قابل رسيدگي است و موجبي براي منوط كردن شروع رسيدگي دادگاه به جلب و اعزام محكومٌ‌عليه واخواه وجود ندارد. ضمناً پيگيري پرونده توسط وكيل متهم در مراحل ديگر دادرسي (تجديدنظر و..) نيز بدون حضور متهم، فاقد اشكال قانوني است
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف و ب- منظور از عبارت « ... و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند ...» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، کسر تا یک چهارم مجازات و اجرای سهچهارم مابقی است و دادگاه تکلیفی به کسر کامل ربع مجازات ندارد. ج- با عنایت به مواد 23، 88 و300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در غیاب دادستان یا با ارجاع وی، وظایف و اختیارات قانونی دادستان از جمله وظایف مقرر در ماده 442 قانون مزبور، بر عهده معاو…
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرفنظر از اینکه مطابق مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادیار در امر ارجاع تابع نظر دادستان میباشد و مقررات ماده 339 قانون فوقالذکر با لحاظ تبصره 1 آن، از شمول ارجاع به شعبه دادیاری خارج است، در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پروندهی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی…
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به آنکه در قرارداد مشارکت مدنی برابر بخشنامه 206546/92 مورخ 11/7/94 بانک مرکزی مشارکت تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است حالیه چنانچه بانکی مبادرت به تنظیم قرارداد نماید انجام عمل فوق موجب بطلان قرارداد می گردد یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است، اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (تقسیط…
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قبلاً دادگاه گواهی حصر وراثت کمتر از دو میلیون ریال صادر کرده است و اکنون درخواست صدور گواهی حصر وراثت بیش از این مبلغ شده است، با توجه به اینکه دادگاه در حال حاضر صلاحیت صدور گواهی حصر وراثت ندارد و در حقیقت در این امر شورای حل اختلاف جانشین دادگاه میباشد، صدور گواهی حصر وراثت جدید بر عهده شورای حل اختلاف مربوط است.
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با عنایت به ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ناظر به بند 2 ماده 84 این قانون، در صورتی که دعوایی قبلاً در یک شعبه دادگاه مطرح شده و دعوای دیگری که با آن ارتباط کامل دارد، در شعبه دیگر همان دادگاه مطرح شود، دادگاه اخیر باید با امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد مقام ارجاع بفرستد تا در شعبه‌ای که دارای سبق ارجاع است، تواماً رسیدگی شود و در این حالت گرچه در قانون…
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت اختلاف میان شاکی و متهم در خصوصیات مال موضوع جرم، چنانچه این خصوصیات در ارزش مال مؤثر باشد، مانند جنس گردنبند که قول متهم نقره بودن آن و شاکی مدعی طلا بودن آن است، با توجه به این که شاکی در مقام مدعی قرار گرفته است، باید دلیل ادعای خود را ارائه کند.
تاریخ
1398/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی حبس می باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن، فاقد مجوز قانونی است. عبارت« به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند »مذكور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نيز ذيل ماده يادشده، صريح در آن است كه بازپ…
تاریخ
1398/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اعم از اینکه قرار عدم استماع دعوا توسط دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد و یا توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، با توجه به ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 قابل فرجامخواهی نمیباشد.
تاریخ
1398/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بین نظریه های مذکور در استعلام به علت تفاوت در موضوع تعارضی وجود ندارد. زیرا موضوع نظریه شماره 652/7-5/4/91 این است که منزل مسکونی بین محکومله و محکومعلیه (زوج و زوجه) مشترک بوده و محکومله (زوجه) درخواست توقیف آن را نموده است که در این حالت بر اساس نظریه مذکور به لحاظ عدم اذن محکومله منزل مذکور را نمیتوان شرعاً و قانوناً محل سکونت محکومعلیه و در نتیجه جزء مستثنیات دین دانست، اما نظریه شماره…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً:صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضائی، غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائی نمیباشد. ثانیاً: تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 بر اساس ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که با تعدد قاضی باید رسیدگی شود، با عضویت دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب و حضور رئیس یا مستشار و یا عضو علی‌البدل…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم به بطلان دعوای تمکین صادر شده است و خوانده بدون ذکر علت، تجدیدنظرخواهی کرده و موجبی برای تجدیدنظرخواهی وی وجود نداشته است، دادگاه تجدیدنظر بر همین اساس، دعوای تجدیدنظرخواهی وی را ردّ میکند.
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: دعوای بطلان قرارداد با توجه به اینکه در صورت اثبات، فاقد آثار و نتایج مالی برای خواهان است، دعوای غیر مالی تلقی و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثانیاً: دعوای بطلان قرارداد راجع به مال غیرمنقول، دعوای غیرمنقول تلقی و برابر ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 در محل وقوع مال غیرمنقول طرح می‌شود. ثالثاً: دعوای مطالبه قیمت و غرامات در اثر مستحق‌اللغیر در آ…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که تقسیم مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه است، با عنایت به ماده 317 قانون امور حسبی و ماده 598 قانون مدنی، تقسیم ملک مستلزم فروش و تقسیم قیمت آن در موارد عدم امکان تقسیم است. بنابراین صرف طرح دعوای تقسیم ملک علی‌الاصول متضمن درخواست فروش ملک و تقسیم قیمت آن نیز میباشد، مگر آنکه از مفاد دادخواست یا سایر محتویات پرونده خلاف آن استنباط شود.
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که هر دو عامل تشدیدکننده مجازات وجود دارد، باید هر دو، در تشدید مجازات اعمال گردد و مجازات بر اساس مقررات هر دو عامل، تشدید شود و نصی که فقط یکی از این دو مقررات (تعدد یا تکرار) باید اعمال گردد، وجود ندارد. یعنی دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات تعدد و تکرار، تعیین و سپس مجازات اشد به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و با توجه به عبارت «از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و «حداکثر مجازات…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در حال حاضر دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیههای ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی(تقسیط) میکند و رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 27/10/1390 دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار 1313 ( از جمله ماده 37 آن) صادر شده است، با توجه به نسخ…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش‌بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده‌های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی میباشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده‌های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان میباشد، صدور دستور یادشده بر…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی