مجازات تکمیلی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات‌ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل و تتمیم مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط دادگاه تعیین می‌شود. بنابراین مجازات تکمیلی وابسته به مجازات اصلی است و با سقوط مجازات اصلی به نحو کلّی، جز در مواردی نظیر تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی1392 (در زنا و لواط) که حکم خاصی مقرر شده است، مجازا…
تاریخ
1398/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف: در مواردی که برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تمبر دادرسی به صورت علی‌الحساب ابطال شده باشد، بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می‌شود و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند. هرگاه دادگاه بدوی قبل از صدور حکم قیمت خواسته را برابر بند مذکور مشخص نکرده باشد و دادگاه تجدید نظر پرونده را برای اعمال مفاد بند 14 ماده 3 یاد شده به دادگاه…
تاریخ
1398/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 37، 39 و تبصره 2 ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 و ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1373 و لحاظ تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی این قانون، قضات حالت اشتغال، مستخدم شاغل محسوب نمیشوند تا مشمول محدودیت مذکور در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مبنی بر منع از انجام داوری قرار گی…
تاریخ
1398/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1و2 اولاً: اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاههای دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می‌کنند و قابل تسری به مراجع شبه قضایی نیست. ثانیاً برابر تبصره 1ماده 9 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 139…
تاریخ
1398/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- رأی وحدت رویه شماره 744 – 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور همانطور که در متن آن تصریح شده؛ "... در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده ، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه جرم و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است" ،صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد (از جمله مواردی که مجازات بزه حبس توأم با شلاق است) نمیباشد. ثانیاً- برای تعیین…
تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به علت متواری بودن وی عملاً استماع اظهارات و دفاعیات او برای وکیل تسخیری نیز میسر نمیباشد و موضوع منصرف از مواردی است که وکیل امکان نیابت از موکل را دارد بنابراین، در صورت تقدیم لایحه و یا اعتراضی تحت هر عنوان از سوی وکیل تسخیری موضوع تابع عمومات حاکم بر اقدامات شخص فوقد سمت قانونی است.
تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت، اعم از مهریه، نفقه و اجرتالمثل و... مستقلاً دادخواست داده باشد، حالات زیر متصور است: 1- حکم قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده، در اینصورت دادگاهی که به دعوای طلاق رسیدگی میکند، به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص حقوق مزبور حکمی صادر نمیکند؛ ولی با توجه به ماد…
تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی در امورمدنی که مقرر می¬دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده ا…
تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پزشک غیردولتی (پزشکی که مشمول اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نمیباشد) در قبال دریافت مبلغ تا دو هزار تومان تصدیقنامه خلاف واقع داده است؛ نظر به اینکه مجازات وی بر اساس ذیل ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، ناظر به ماده 3 قانون صدرالذکر حسب مورد انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی است و این مجازات در خصوص پزشک غیردولتی قابل اعمال نی…
تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد و مطابق تبصره یک ماده 235 قانون یاد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی، به شکایت رسیدگی میکند و منظور از تشریفات دادرسی در تبصره مذکور، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه…
تاریخ
1398/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محکومبه مي باشد، پرداخت محکومبه از اموال محكومٌ عليه (محجور)، به عهده ولي يا سرپرست قانوني آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمیگردند و از اين حيث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 نمي باشد. بدیهی است در صورتی که محکومعلیه مالی محجور در اجرای ماده 3 مذکور در حبس…
تاریخ
1398/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 نسخ شده است؛ لذا در ما نحن فیه شهرداری با رعایت لایحه مذکور و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 مجاز به تملک املاک مستقر در طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری میباشد.
تاریخ
1398/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 31/6/1392 افرادی که امکان تعیین سرپرست برای آنان وجود دارد، احصاء شده است و برابر بند الف این ماده یکی از مصادیق افراد مزبور کسانیاند که «امکان شناخت هیچیک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد» ضمناً، سرپرستی موضوع قانون یاد شده و قیمومیت و ضم امین موضوع قانون مدنی مقولههای متفاوتی میباشند. شایسته ذکر است در موارد مو…
تاریخ
1398/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناس…
تاریخ
1398/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
گرچه درخواست محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مبنی بر تجدیدنظر در میزان مجازات، برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، علی الاصول مستند به گذشت شاکی بعد از قطعی شدن حکم است، اما در مواردی که گذشت شاکی قبل از قطعی شدن حکم محقق شده و به هر دلیل تا زمان صدور حکم، در پرونده امر منعکس نشده و یا برغم انعکاس در پرونده مورد غفلت دادگاه قرار گرفته است، به نظر می رسد با توجه به فلسفه وضع ماده…
تاریخ
1398/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- «حضانت» جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و جزء احوال شخصیه نمیباشد. 2- احصاء و اعلام مصادیق احوال شخصیه در فقه عامه و مذاهب مختلف اهل سنت، خارج از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه است.
تاریخ
1398/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- دستور شفاهی مقام قضایی به ضابطان قضایی در موارد فوری موضوع ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منصرف از تصمیمهای قابل اعتراض است که باید به ذینفع ابلاغ گردد. بنابراین تصمیم مقام قضایی به جلوگیری از فعالیتهای موضوع ماده 114 قانون پیشگفته چون اولاً با اطلاع دادستان و توأم با تصریح به فعالیت موردنظر که از آن جلوگیری شده و نیز قید ادّله آن در تصمیم است ثانیاً چون تصمیم مزبور ظرف پنج روز قابل…
تاریخ
1398/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل تلقی نموده است و لذا علم یا عدم علم کسی که چک را از صادرکننده دریافت کرده است، نسبت به مسدود بودن حساب، تأثیری در تحقق جرم مذکور و تعقیب مرتکب ندارد، به ویژه آنکه چک قابل انتقال به غیر است.
تاریخ
1398/02/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از مواد 265 و 266 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس، دادستان مکلف به اظهارنظر کتبی پیرامون قرار صادره بوده و باید نظریه خود را که حسب مورد مبتنی بر موافقت یا مخالفت با قرار یادشده و یا درخواست تکمیل تحقیقات است، اعلام نماید و لذا دادستان نمیتواند به صرف درخواست ممنوعالخروجی متهم، از اظهارنظر خودداری نماید. 2، 3 و 4- مستفاد از مواد 188 و 247 قا…
تاریخ
1398/02/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- چنانچه منظور از فروش شرکت در سوال مطروحه، فروش شرکت به عنوان یک شخص حقوقی باشد، در این صورت هیچیک از شرکا حق واگذاری آن را به دیگری ندارند مگر در قالب ادغام شرکت که مستلزم تصویب مجمع عمومی فوقالعاده با شرایط مقرر در قانون میباشد. لکن چنانچه منظور فروش سهام یا سهمالشرکه شرکای شرکت باشد، شرکا با رعایت مقررات قانونی میتوانند سهام یا سهمالشرکه خود را به دیگری واگذار کند. که در این حالت دعوای…
تاریخ
1398/02/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از مواد 28 و 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، روسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ضابط خاص دادگستری محسوب و در امور مربوط به ضابطان که در ماده 28 قانون فوق الذکر و سایر قوانین و مقررات بیان شده است و در محدوده وظایف مربوطه به ایشان (مأموران زندان) موظف به انجام دستورهای قضایی می باشند. بدیهی است که تشخیص انطباق دستورهای صادره با حوزه وظایف ضابطان خاص یاد شده با…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اينكه مطابق بند الف ذيل ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392، قوانين مربوط به صلاحيت نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا ميشود و قسمت اخير تبصره 3 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، استثنايي بر اجراي فوري قوانين مربوط به صلاحيت در مورد دادگاههاي نخستين است و شامل دادگاههاي تجديدنظر نميگردد و با عنايت به اينكه وفق ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مد…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- با توجه به اینکه هر کس که ذینفع در طرح دعوای اعتراض به تشخیص نحوه اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع باشد مجاز به درخواست ابطال آگهی مربوط به تشخیص مذکور خواهد بود، مرجع قضایی ذیصلاح مجاز به رسیدگی به موضوع اعتراض و قانونی بودن یا نبودن تشخیص منابع طبیعی و رعایت و یا عدم رعایت تشریفات قانونی مربوطه در حدّی که موثر در ابطال آگهی تشخیص منابع طبیعی باشد، میباشد. ثانیاً-در حال حاضر تنها مرجع…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که معاون اول رئیس قوه قضائیه در اجرای ماده مذکور به عنوان ولی منصوب قانون درخواست پرداخت دیه در صورت موافقت جانی و الا قصاص جانی را نموده‌است. این درخواست با توجه به ماده 363 قانون مذکور تا اجرای حکم معتبر است. بنابراین، پس از صدور حکم قصاص هم با توجه به ماده اخیر‌الذکر موافقت جانی با تبدیل قصاص به دیه موجب سقوط قصاص و ثبوت دیه می‌گردد و پرونده صرفاً از جهت اجرای ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی