با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار" محسوب میشود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری(که از جمله جرائم اقت…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین، قرار نگیرد، لازمالاجرا میباشد...» با توجه به اصطلاحهای «مصوبات» و «لازمالاجرا» به کار رفته در این ماده، در صورت رد لوایح و طرحهای مطرح…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز مینماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 معین شده است.
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکومعلیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد، بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکومعلیه مکلف به معرفی مال به این میزان میباشد و اگر در راستای تأمین خواسته مالی از…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برای کلیه محکومبهها حکم اعسار صادر شده است، با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکان بازداشت محکومعلیه وجود ندارد. ثالثاً هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در فرض سؤال نیز اعسار محکومعلیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادا…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکومعلیه باشد از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام میشود. زیرا دستگیری محکومعلیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز میباشد
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکومعلیه مازاد منزل مسکونی را جهت وصول قسمتی از محکومبه معرفی کرده است، با توجه به اینکه منزل مسکونی جزو مستثنیات دین است، تنها مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون وی میگردد و امکان وصول کل محکومبه از محل فروش منزل مسکونی نیست
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که صرفاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکومله مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است، نظر به اینکه مستفاد از مواد 23،24، 158(بند1) 160، 161 و168 قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکومعلیه وصول میشود و در فرض سؤال که هیچگونه اقدامات اجرایی صورت نگرفته است، به نحوی که…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمان‌های دولتی است، مضافاً این که طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان میباشد، لذا رعایت مهلت مقرر در ماده واحده فوق الاشعار درخصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است. بدیهی است در صورتی که مهلت‌های مقرر در قانون مجازات اسلام…
تاریخ
1397/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در م…
تاریخ
1397/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که مقرر میدارد:«به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند.» چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به…
تاریخ
1397/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 1212 تا 1241 قانون مدنی و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی معاملات شخصی که به سن بلوغ رسیده ولی رشد وی احراز نشده، غیرنافذ است و با اجازه ولی قهری یا قیم نافذ میشود. لذا در مانحنفیه، معامله شخص حدوداً شانزده ساله علیالاصول غیرنافذ است ولی طرف معامله بودن جد پدری را میتوان اجازه تلقی کرد. در این صورت با اجتماع سایر شرایط از جمله رعایت غبطه و مصلحت، معامله مذکور نافذ و صحیح خواهد بود.
تاریخ
1397/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- به طور معمول تعیین وقت احتیاطی یا نظارت در مواردی است که دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناس یا پاسخ استعلام وامثال آن است و دادرس علی‌البدل که عهده‌دار پرونده میگردد باید با ملاحظه پرونده در وقت نظارت حسب مورد نسبت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی یا تعیین وقت رسیدگی یا تجدید وقت نظارت و صدور دستور مقتضی اقدام کند. 2-تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون خارج از وظایف این اداره کل و بر عهده دادسر…
تاریخ
1397/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بر اساس ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها و آیین نامه تبصره یک ماده واحده فوق الاشعار، نگهبانان بانکهای دولتی و غیر دولتی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری دولتی، به شرط دارا بودن شرایط مذکور در قانون فوق الاشعار، صرفاً در مدت نگهبانی و در موارد بندهای سه گانه ماده واحده با رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، مجاز به حمل و استعمال اسلحه در طول مدت نگهبانی یا مأمو…
تاریخ
1397/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً در صورتی که زوجه بدون درخواست طلاق صرفاً خواستار اثبات وکالت در طلاق باشد، دادگاه در صورت احراز وکالت حکم به تحقق آن صادر مینماید. ثانیاً در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت یه صدور گواهی عدم امکان سازش مینماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 معین شده است.
تاریخ
1397/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
انجام تحقیق از شهود (استماع اظهارات گواهان) توسط بازپرس، جزئی از فرآیند تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است و بازپرس مطابق ماده 116 این قانون در صورتی شروع به تحقیق مینماید که جهات قانونی مذکور در این ماده و یا مواد خاص مربوطه نظیر ماده 78 قانون فوقالذکر وجود داشته باشد. بنابراین با لحاظ ماده 310 قانون یادشده احراز صلاحیت مرجع قضایی (بازپرسی) در رسیدگی، منوط به وجود ج…
تاریخ
1397/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت اعطای تسهیلات به محکومعلیه، با عنایت به اینکه مبلغ اعطایی جزء اموال وی محسوب میگردد و در زمره مستثنیات دین نیز نمیباشد، برابر مواد 49، 50 و 51 قانون اجرای احکام مدنی بابت محکومبه و هزینههای اجرایی قابل توقیف است
تاریخ
1397/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بند ب ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 21 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مقنن ضمانت اجرای تخلف از آن را در موارد فوق مشخص کرده است، لکن راجع به وضعیت قراردادهای بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز با مشتریان…
تاریخ
1397/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مذکور اتخاذ تصمیم "در ماهیت امر" نیست بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت بوده و تصمیمی است که در اجرای حکم، مؤثر است؛ یعنی ناظر به اجرای حکم است و امر اجرایی محسوب میگردد و با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حکم و قرارهای قابل تجدیدنظر شناخته نمی شود. لکن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات طبق مواد 54 و 55 قانون صد…
تاریخ
1397/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی