مستفاد از تبصره 1 ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که تا زمانی که شاهد، عذر موجه برای عدم حضور خود داشته باشد، نمیتوان وی را جلب نمود؛ اگر چه برای مرتبه دوم و حتی بیشتر احضار شده باشد
تاریخ
1397/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باتوجه به تصريح ماده 401 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست در مواردي كه به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، در خارج از حوزه قضايي دادسراي محل وقوع جرم رسيدگي مي شود، بر عهده دادسراي محل وقوع جرم است، بنابراين و با لحاظ اين كه حوزه صلاحيت دادگاه كيفري يك، علي الاصول به صورت استاني است، لذا دادسراي محل وقوع جرم نيز…
تاریخ
1397/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه هر شریک مال مشاع د ر کلیه اجزاء مال مشاع به نسبت سهم خود دارای مالکیت مشاعی است و توجهاً به اینکه با توجه به مقررات مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تصرفات هر شریک در مال مشاع مستلزم رضایت سایر شرکاء مال مشاع می‌باشد، و در صورت عدم رضایت سایر شرکاء موجب ضمان وی می‌باشد، لذا دعوای الزام به تحویل یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی علیه سایر شرکاء مش…
تاریخ
1397/12/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-اولاً: با توجه به تصریح ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر به جرایم نیروهای مسلح ملغی است، بنابراین بند «ج» ماده واحده «قانون لغو مجازات شلاق» مصوب 6/4/1344 نیز که در مورد متهمان ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، در صورت وجود دلایل و قراین دال بر انتساب اتهام به متهم، صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته اس…
تاریخ
1397/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مجازات قانونی مباشر جرم موضوع بند 2 ماده 607 قانون مجازات اسلامی 1375 (حبس از یک تا سه سال) مجازات درجه 5 است در موارد غیر تعدد دادگاه اختیار تعیین مجازات درجه 6 یا 7 را برای معاون دارد ولی در موارد تعدد مطابق ماده 134 قانون صدرالذکر حداکثر مجازات مقرر برای معاون یعنی با یک درجه تخفیف، حداکثر مجازات مقرر در درجه 6 تعیین می شود
تاریخ
1397/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولا مسئوليت پرداخت ديه كه طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامي 1392 يكي از مجازاتهاست، به عهده مرتكب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت ديه از بيتالمال، امري استثنايي است و موارد پرداخت ديه از بيتالمال در قانون تصريح شده است؛ مانند تبصره 3 ماده 156 و مواد 333، 334، 435، 470، 473، 474، 475، 477، 484، 485 و 487 قانون مجازات اسلامي 1392 و صدور حكم اعسار محكومعليه و عدم توانايي وي نسبت به پرداخت ديه…
تاریخ
1397/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- منظور از عبارت «عدم استفاده از عفو در محکومیت های قبلی» در بخشنامه مذکور در فرض استعلام (شق چهار بند ج)، عدم استفاده محکومٌ علیه از تسهیلات عفو در سایر محکومیت های کیفری است که قبل از محکومیت درحال تحمل فعلی، حاصل نموده است و شامل استفاده قبلی وی از تسهیلات عفو در محکومیت فعلی نمی گردد. 2- با توجه به اينكه واژه «مجازات» در ماده 58 قانون مجازات اسلامي 1392 در عبارت «پس از تحمل نصف و در ساير موا…
تاریخ
1397/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر مواد 34، 35، 49 و 50 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361، تنها اموال و وجوه متعلق به محکوم¬علیه با رعایت مقررات مربوط قابل توقیف است؛ از طرفی برابر تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداریها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی « وجوهی که بنام سپرده یا امانت به شهرداریها…
تاریخ
1397/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اينكه فوت در اثر تصادف با توجّه به فتواي حضرت امام خميني(ره) فوت در اثر هدم محسوب مي شود، مشمول ماده873 قانون مدني است نتيجتاً ديه پسر به مادرش و ديه مادر به پسرش ميرسد و بعد از فوت آنان مانند ساير تركه به تنها وارث آنها (پدر) ميرسد، بدين ترتيب پدر به طور مستقيم از ديه پسر و همسرش ارث نمي برد ولي به عنوان ماترك به طور غير مستقيم از آنها ارث ميبرد با اين توضيح كه طبق عبارت «از ديه وي ار…
تاریخ
1397/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 23/8/97، در مقام تغییر مقررات قانون تجارت نمی باشد. ثانیاً: ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت های مذکور در مواد 286 و 287 قانون تجارت در ماده 289 این قانون ذکر شده است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت های مذکور در ماده 315 این قانون در ذیل همین ماده ذکر شده است و در هر دو مورد، عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس می باشد. بنابراین، ارتباطی به صدور اجرائیه علیه صادرکننده…
تاریخ
1397/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به الزامي بودن رعايت مصوبات پولي و بانكي بانك مركزي براي كليه بانكها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی از جمله در تعيين سود و جريمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدني، قراردادهايي كه در آن مازاد بر ميزان تعيين شده بانك مركزي سود و جريمه تعيين شده، نسبت به مازاد بر ميزان تعيين شده در مصوبه بانك مركزي، فاقد اعتبار بوده و غير قابل مطالبه است. نتيجتاً دعاوي مطالبه آنها نيز محكوم به…
تاریخ
1397/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مقررات این ماده در کلیه جرایم موجب تعزیر، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مشابه یا غیرمشابه (به استثنای جرایم تعزیری درجه 7 و 8)، قابل اعمال است و در این خصوص تفاوتی بین جرایم نیست.
تاریخ
1397/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق تبصره الحاقي (18/12/1394) به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 مبني بر اين كه افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمريبگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويان و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند، اين معافيت شامل كليه هزينههاي دادرسي اعم از دعاوي مالي و يا غيرمالي ميباشد و چون هزينههايي…
تاریخ
1397/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به مواد 274 و 275 قانون آیین دادرسیکیفری 1392، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هر حیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی مینماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مط…
تاریخ
1397/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که مقرر میدارد:«به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند.» چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
انجام امور وکالت در امور اداری مربوط به ثبت احوال نظیر اعلام واقعه ولادت، دریافت شناسنامه و نظایر آنها، از سوی اتباع خارجه به وکالت از اتباع ایران جز در مواردی که انجام امور مزبور قائم به شخص باشد و با رعایت شرایط قانونی و از جمله لحاظ مقررات ماده 961 قانون مدنی بلامانع است.
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً-صرفنظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاهها است، در فرض سوال علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 مورد پیشبینی قرار گرفته است؛ ذینفع (زیان…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به مواد 94 و 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، خواهان تکلیف به حضور در جلسه رسیدگی از جمله جلسه استماع شهادت شهود، ندارد؛ مگر آنکه دادگاه حضور او را ضروری بداند و مفاد ماده 232 قانون مذکور با در نظر گرفتن مواد 237، 244 و 245، به معنای الزام خواهان به حضور در جلسه استماع شهادت نیست و معرفی شهود به دادگاه در ضمن دادخواست یا لایحه جداگانه کافی است و در صورت حض…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چهار شرط وقوع جرم در مرئی و منظر عام، دارا بودن شاکی، به عنف بودن و سازمانیافته بودن، در عرض هم و مستقل از یکدیگر، مجوز تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394 است و منظور از عبارت "جرم در مرئی و منظر عام واقع شده" مذکور در این ماده، این است که جرم منافی عفت به نحوی ارتکاب یابد که مورد مشاهده عموم افراد قرار بگیرد و این شرط متفاوت از مصادیق جرم مش…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درفرضی که زوجه، قیم فرزند صغیر شوهر متوفی باشد، چنانچه صغیر مزبور را نیز به عنوان وارث متوفی، طرف دعوای مطالبه مهریه خود قرار دهد، باید از قیمومت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای صغیر بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوای مذکور نماید./ح
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح قانون چک اصلاحی23/8/1397، تعرفه مقرر برای مرحلة اجرا موضوع ماده 13 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و ... مصوب 1385، است.
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده، می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مجازات تعطیلی نشریه حداکثر تا شش ماه موضوع بند ب ماده 35 قانون مطبوعات، با توجه به معیارهای ارائه شده در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، در هیچ یک از بندهای هشتگانه قرار نمی‌گیرد، لذا طبق تبصره 3 همان ماده، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود؛ زیرا موضوع از دو حال خارج نیست: 1) این مجازات مربوط به شخص حقیقی است – که سیاق ماده 35 به ویژه تبصره آن نیز مؤید این امر است – که در این صورت، تعطیلی نشریه باید…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده، می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی