وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی درخواست اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح بنماید. بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسؤولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری است، ندارد. در نتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهر نویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است.
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً به صراحت ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری 92، ضابطان مکلفند شکایات کتبی و شفاهی را همه وقت قبول نمایند. همین تکلیف در ماده 69 قانون مارالذکر برای دادستان نیز پیشبینی شده است تکالیف فوق در خصوص استماع شکایات مردم در عرض یکدیگر قرار دارد علیهذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، نیازی به تقدیم دوباره شکایت به دادستان نیست. ثانیاً وفق ماده 559 قانون مذکور، پرداخت هزینه شکایت کیفری در مرجع قضایی ال…
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که دادگاه احراز کند موضوع فرض سوال اعطای وکالت بوده و متعاقب آن مالک ملک را علیرغم اسقاط حق ترهین، به رهن گذاشته باشد، با توجه به ماده 245 و ملاک ماده 247 قانون مدنی به نظر ذینفع (وکیل) میتواند دعوای اعلام بطلان ترهین را طرح نماید
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قطعه زمینی پس از ملّی اعلام شدن به نهادی دولتی واگذار شده و آن نهاد در پلاک مذکور اعیانی احداث نموده و متعاقباً با اعتراض ذینفع قانونی به موجب حکم نهایی، پلاک مذکور جزو مستثنیات تشخیص و به مالکیت مالک آن اعاده گردیده است، در صورتی که استرداد زمین مذکور به جهات یاد شده در استعلام به تشخیص دستگاه اجرایی و نهاد دولتی مربوطه متعذر باشد، موضوع مشمول تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ا…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که احدی از زوجین به موجب حکم دادگاه مبنی بر حجر، در زمان عقد نکاح مجنون بوده، لکن شخصاً مبادرت به امضای سند نکاحیه نموده باشد، دعوای ابطال سند نکاحیه قابل رسیدگی است؛ اما رسیدگی به دعوای ابطال سند مذکور، علیالاصول مستلزم رسیدگی به اصل نکاح (رابطه زوجیت) مصرح در بند 2 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 میباشد.
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- به موجب بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری، در هر حال «شهرداری» متولّی ساخت و سازها در محدوده شهر یا حریم آن میباشد؛ لذا شهرداری باید از هرگونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از سوی مرجع مذکور جلوگیری به عمل آورد و این امر تکلیف قانونی «مأمورین شهرداری» است. ثانیاً و ثالثاً- ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد، در ماده 10…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان حبس مقرر در مواد 65 و 66 قانون مرقوم تقلیل داده شود، تبدیل آن به جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس طبق ماده 86 این قانون جایز نیست زیرا حسب مفاد مواد 65 و 66 و 67 قانون مذکور، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم است نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف مورد حکم قرار می گیرد.
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار میباشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً د…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خواهان بهای خواسته را افزون بر قیمت واقعی تقویم کرده است، دادگاه رأساً نمی‌تواند در این خصوص مداخله‌ای نماید ولی در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده 63 فوق‌الاشعار اقدام می‌کند و در صورت احراز قرار گرفتن خواسته در نصاب مقرر شورای حل اختلاف نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام می‌نماید. ذیل تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف1394، ناظر به پرونده‌های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دا…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً و ثانیاً : با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح صدور چک مصوب 23/8/1397، مبنی بر اعمال اقدامات موضوع ماده مزبور (علاوه بر صاحب حساب) نسبت به وکیل یا نماینده وی که از طرف صاحب حساب چک را صادر نموده است و با لحاظ عبارت «صاحب حساب» در متن ماده یاد شده، اقدام موضوع بند ب ماده فوق الذکر(مسدود نمودن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق) علاوه بر صادر کننده شامل صاحب…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده‌ی 5 قانون حمایت خانواده 1391 و نیز تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، درصورت محکومله واقع شدن خواهان…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتي كه در قرارداد فيمابين، شخصي محلي را به عنوان اقامتگاه خود تعيين كرده است، طبق ماده1010 قانون مدني ،محل معرفي شده، اقامتگاه وي تلقي ميشود، هرگاه در زمان ابلاغ اوراق قضائي در پرونده مطروحه عليه وي در نشاني مندرج در قرارداد شناخته نشود، مشمول ذيل ماده72 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني میباشد./
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه پارکینگ یا انباری به عنوان حصه اختصاصی مالک آپارتمان باشد و در سند به اختصاصی بودن آن تصریح شده باشد، موضوع مشمول مقررات ماده 10 قانون آپارتمان‌ها مصوب 1343 با الحاقات و اصلاحات بعدی در احتساب قدرالسهم مالکین از زمین (عرصه) می باشد. بدیهی است صرف استفاده اختصاصی از قسمتهایی که در سند به عنوان حصه اختصاصی قید نشده است، موجب شمول حکم صدر ماده 10 یاد شده بر آن نمی‌شود.
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به بند 6 ماده 2 و بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، حق بیمه باید توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. بنابراین در صورت صدور اجرائیه برابر آرای مراجع حل اختلاف کار، به درخواست کارگر نمی توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را علیه کارفرما اعمال کرد
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
زمان اعمال حق محکومله مبنی بر قبول مال مورد مزایده در قبال طلب خود در اجرای مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی، بعد از جلسه مزایده است که معمولاً با اعلام و صورتجلسه دادورز معلوم می شود. بنابراین وقتی شرکت محکومله در جلسه مزایده موضوع مواد 127 تا 131 قانون یادشده مصداق پیدا می کند که وی قبل از اعلام پایان مزایده پیشنهاد خود برای خرید مال موضوع مزایده را اعلام دارد. 2-در صورتي كه محكومٌ له مع…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 66 مورخ 27/2/1383 مبنی بر ابطال مجازاتهای موضوع بندهای 5 و 6 ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی و با عنایت به این که در حال حاضر کلیه وکلای دادگستری به عنوان پایه یک شناخته می شوند، مفاد بند4 ماده 76 آئین نامه لایحه صدرالاشاره که مجازات انتظامی درجه 4 را «تنزل درجه» پیش بینی کرده، موضوع…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم به خلع ید مشاعی نسبت به قطعه زمینی به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعی شده است و متعاقباً مشخص شده است که محکومعلیه در جریان دادرسی مربوط به دعوای مذکور نسبت به همان ملک اقدام به اخذ سند رسمی مفروزی کرده است، امکان اجرای حکم یاد شده وجود ندارد. زیرا با عنایت به مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه و اجرای حکم به درخواست محکومله یا قائم مقام یا هر شخص ذی سمت از جانب وی امکان پذ…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به مواد 1290 و 1292 قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات بعدی، پس از اعطای وکالت رسمی ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه جهت طلاق با اختیارات قانونی و حق توکیل به غیر، زوجه با داشتن وکالت رسمی مزبور می تواند با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید و با وجود سند رسمی مزبور و وکیل تعیین شده بر اساس آن، ابلاغ ب…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ولی قهری برابر مواد 1180، 1183، 1184 (اصلاحی 1/3/1379) و 1186 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، نماینده قانونی او بوده و عمل وی در مورد مصالحه حق مولی‌علیهم از قصاص به دیه نافذ و قانونی است؛ در نتیجه تقاضای قصاص اولیای‌دم پس از کبیرشدن وجهه قانونی ندارد.
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتی که احداث بنا دارای پروانه ساختمانی مسکونی باشد و دارای اضافه بنا باشد، این اضافه بنا چه در حد تراکم و چه مازاد بر تراکم احداث شده باشد، در هر دو حالت مذکور، تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری حاکم است.
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و سایر مقررات مربوط، آن است که علیالاصول پرونده به شعبه ارجاع می شود و نه قاضی یا قضات شعبه، بنابراین در مواردی که شعب دادگاه(که با وحدت قاضی تشکیل میشود) دارای رئیس و دادرس علیالبدل باشد و یکی از آنها قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، قاضی دیگر باید به پرونده مربوطه رسیدگی نماید و موجب قانونی جهت ارجاع آن به شعب دیگر یا سایر دادرسان علی …
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صدور رأی بر تبدیل مجازات محکوم علیه به مجازات متناسب دیگر به لحاظ وجود جهات و معاذیر مذکور در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اظهار نظر ماهوی در خصوص احراز بزهکاری متهم (محکوم علیه) نبوده و از شمول موارد رد دادرس موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر خارج است.
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز قاضی نمی تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط دادگاه الزامی است. بدیهی است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری، دادگاه می تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) به نحوی که مناسب تر به حال محکوم علیه با…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی