که دو دانگ مشاع از ملک مجهول‌المالک ثبتی بوده است، افراز آن از صلاحیت اداره ثبت خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی و مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در صلاحیت عام دادگاههای دادگستری است. به‌علاوه، ملک مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی با توجه به ماده 139 قانون ثبت و ماده 51 آیین‌نامه اجرایی آن ملکی است که در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد، هرچند مالک آن معلوم و معین باشد که…
تاریخ
1397/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال که حسب ادعا در کلانتری صورتجلسه صلح و سازش تنظیم شده، اما بعد از مدتی شاکی برای همان موضوع طرح شکایت مجدد کرده و با مراجعه مشتکیعنه به کلانتری برای دریافت صورتجلسه مزبور، اعلام شده که مفقود شده است و در نتیجه وی به پرداخت دیه محکوم گردیده است، به نظر میرسد محکومیت مأموران انتظامی مفقودکننده صورتجلسه به پرداخت مبلغی معادل دیه مزبور مواجه با اشکال است. زیرا اولاً: اگر نزد مرجع قضایی…
تاریخ
1397/08/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر نخست: با توجه به عبارتپردازی ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375که پس از عبارت «غیر آنها» قید «بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار» را آورده است، نشان میدهد که مصادیق «هر کس» در این ماده، باید فردی باشد که بتواند «حکمی» از مقامات صلاحیتدار برای جلب یا توقیف اشخاص دریافت کند. در حالیکه در مقررات قانونی چنین اختیاری برای افراد عادی پیشبینی نشده است. به علاوه قرار گرفتن ماده 583 ذیل فصل دهم قانون…
تاریخ
1397/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبهم است، زیرا صدور قرار قبولی درخواست تجدیدنظر که در ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده است، ناظر به مواردی است که درخواست مزبور خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، وگرنه در مواردی که درخواست تجدیدنظر خارج از وقت مقرر تقدیم شده ولی عذر موجهی عنوان نشده است، اصولاً صدور قرار قبولی منتفی است و در این موارد و نیز مواردی که درخواست تجدیدنظر فاقد شرایط قان…
تاریخ
1397/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتیکه بین وکیل و موکل در خصوص میزان حق الوکاله قراردادی نباشد، گرفتن وجه یا مالی زاید بر تعرفه طبق بند 4 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از مصادیق تخلف و مستوجب محکومیت انتظامی است. لذا در این حالت قانوناً موکل میتواند وجوه مازاد بر تعرفه قانونی را که وکیل دریافت کرده مطالبه نماید.
تاریخ
1397/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اختیار قانونی رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، اعم از اینکه به درخواست اصحاب پرونده یا هر طریق دیگری مورد اعمال قرار گیرد، در هر پرونده نسبت به هر رأیی (برای هر شخصی)، اعم از برائت یا محکومیت یا غیر آن، تنها یک بار قابل اعمال است. 2- به موجب مقررات ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی، چنانچه رئیس کل سازمان نظام…
تاریخ
1397/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، هر چند که آورده اولیه (سرمایه) شرکت های تجاری تأسیس شده از سوی نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی، عمدتاً متعلق به سازمان اخیرالذکر بوده و سهام دارعمده آن سازمان موصوف است، مع الوصف با تشکیل شرکت، دارایی شرکت مستقل از صاحبان سرمایه است و سهامدار تنها مالک سهام شرکت است و نه دارایی و اموال شرکت، لذا دارایی شرکت، دارایی سازمان تأمین اجتماعی نیست تا مشمول حکم مقرر در ماده ی 104 قانو…
تاریخ
1397/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده 470 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بیطرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری میباشد، اطلاق آن داوری بینالمللی را نیز در بر میگیرد. البته در صورت پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده، با توجه به بند 1 ماده 36 قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 1376، ممکن است با عنایت به ق…
تاریخ
1397/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-مطابق صراحت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات بر عهده ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها قرار داشته و از سوی دیگر بر اساس ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب30/5/46 و همچنین تبصره 2 ماده 55 قانون موصوف نیز اراضی مشمول ماده 64 را صرفاً به منظور تعلیف دام و چرا به عنوان مستثنیات در اختیار اشخاص قرار داده است که این دو مقوله ک…
تاریخ
1397/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه، ترکه را قبول نمایند، هریک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود. بنابراین هرگاه ورثه مذکور از پرداخت دیون متوفی امتناع نمایند با جمع شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موظف به پرداخت خسارت تأخیر نیز میباشند
تاریخ
1397/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه، ترکه را قبول نمایند، هریک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود. بنابراین هرگاه ورثه مذکور از پرداخت دیون متوفی امتناع نمایند با جمع شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موظف به پرداخت خسارت تأخیر نیز میباشند.
تاریخ
1397/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنايت به ماده 351 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه تجديد نظر ضمن رسيدگي و اظهار نظر ماهوي خود نسبت به رأي نخستين وظيفه تصحيح اشتباه در اعداد و ارقام و امثال آن واقع در رأي مزبور را هم بر عهده دارد. در فرض سئوال دادگاه تجديد نظر وظيفه اخير را انجام نداده است، بنابراين تصحيح اشتباه مذكور با دادگاه تجديد نظر خواهد بود.
تاریخ
1397/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی درامور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی درامورمدنی که مقرر میدارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخ…
تاریخ
1397/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر اکثریت: 1 و2- نظر مقنن در تبصره 4 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ارفاق کمتر و محدودیت نسبت به محکومانی است که بزه ارتکابی آنان قابل تعلیق نیست، بنابراین محکومان مذکور صرفاً می‌توانند از مرخصی موضوع تبصره 4 ماده 520 قانون فوق‌الذکر، استفاده نمایند. در صورتی که مدت محکومیت کمتر از چهار ماه باشد، پس از تحمل یک سوم محکومیت به همان نسبت می‌توانند از مرخصی مذکور بهره‌مند شود. نظر اقلیت: 1- ت…
تاریخ
1397/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت موضوع ماده 708 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل اقدامات درمانی که به طور موقت مصدوم را از استفاده از برخی حواس یا منافع خود محروم میکند، نمیشود. زیرا اقدامات پزشکی مورد سوال رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه حاصله را قطع نموده است. 2- قانون ابتدا برای قطع هر دست از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد نصف دیه تعیین کرده است (ماده 635 قانون مجازات اسلامی…
تاریخ
1397/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- وفق مندرجات ماده 708 ق.م.ا آیا برای زوال موقت منافعی که متعاقب اقدامات طبی و درمانی ایجاد می‌شود برای نمونه قرار دادن یک پوشش مقابل یک چشم سالم در یک مقطع زمانی یا تعبیه سوند ادراری برای بیمار در یک برهه زمانی ارش زوال موقت منعفت تعلق میگیرد؟ 2-قطع دستی اندام فوقانی که فاقد مچ میباشد از ناحیه آرنج طبق ماده 638ق.م.ا دارای نصف دیه کامل است حال اگر در چنین وضعیتی دست اندام فوقانی از ن…
تاریخ
1397/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف: با احراز سمت شهردار مرکز شهرستان در فرض سوال با لحاظ مواد 308 و 309 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ادامه رسیدگی به اتهام متهم (شهردار مرکز شهرستان) باید در دادگاه کیفری مرکز استان صورت پذیرد و لذا دادگاه کیفری بخش مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است. ب- مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است باید مطابق بند الف اقدام شود.
تاریخ
1397/08/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) نظریه اکثریت: درخصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است، رفتار گردد و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد. نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1/2/1392 و از جمله ماده 60 آن، قا…
تاریخ
1397/08/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که برابر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند الف)، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود و با عنایت به این که تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که استثنایی بر بند الف ماده 11 قانون صدرالذکر می باشد، منصرف از دادگاه های عمومی حقوقی است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه اخیرالذکر قبل از اجرای قانون آیین دادرسی کیفر…
تاریخ
1397/08/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-چنانچه پرونده مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 244، 247، 251 و 251 مکرر مطرح باشد؛ اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی مؤدی میتواند پروندههای موجود در هیأتها را پیگیری نماید و در صورت صدور رأی و قطعی شدن آن، از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی مؤدی (تاجر ورشکسته) قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. 2-چنانچه برگ قطعی مالیات صادر شده باشد؛ بعد از ابلاغ آن به…
تاریخ
1397/08/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که خواسته استرداد یا تحویل عین معینی باشد مثل تحویل مبیع یا استرداد لاشه چک سند و جهیزیه و یا فک پلاک یا هر عین کلی فی الذمه با توجه به اینکه طبق ماده 39 و46 از قانون اجرای احکام مدنی و طبق ماده 631 قانون مدنی تصرف مال غیر و استرداد و362 (آثار بیع) و367 (تسلیم مبیع) و376 ( اجبار به تسلیم) و387 ( تلف مبیع قبل تسلیم) و389 ( تأدیه ثمن عوض مبیع) و1092 و 1098( استرداد عین مهر) و380…
تاریخ
1397/08/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد اما عکس قضیه صادق نیست یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا ک…
تاریخ
1397/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب مقررات ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی، چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آراء قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند از نظر هیأت عالی درخواست بررسی مجدد نماید؛ رأی هیأت عالی قطعی است. در خصوص مورد استعلام، چنانچه یکی از محکومین در اجرای ماده 40 این قانون به حکم خود اعتراض کرده و رئیس کل نظام پزشکی با درخواست بررسی مجدد، رأی صادره…
تاریخ
1397/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی