با عنایت به بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست اما اگر به تشخیص دادگاه مبلغ مزبور شرایط مذکور را نداشته و به همین علت دستور توقیف آن را داده باشد، موج…
تاریخ
1397/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه منظور از مفاد استعلام در نهایت تعیین تکلیف مربوط به وظیفه کنترل و نظارت و حفاظت اراضی ملی در این مناطق است که به عهده کدام دستگاه میباشد، پاسخ این است که طبق ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 و ماده 20 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 24/3/1371 اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و بنابراین، در صورت انتقال اراضی ملی و منابع طبیعی به لحاط توسعه و…
تاریخ
1397/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- برابر ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 شخص ثالث در صورتی میتواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که از رأی صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با توجه به اینکه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت شکلی دادخواست دعوایی که منتهی به صدور رأی شده است، قابل تصور و تحقق نیست، بنابراین، وی در اعتراض خود نمی‌تواند به ایرادات شکلی مربوط به دادخواست مزبور متوسل شود و با…
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اجرای بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مشروط به رعایت "مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس" شده است و طبق ماده 84 قانون مجازات اسلامی 1392، خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم مورد حکم قرار میگیرد. بنابراین اگر به جهت عدم رضایت محکوم، اجرای بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منتفی شود، با تصریح بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، جزای نقدی موضوع حکم با مبلغ مقرر به ح…
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مبدأ تعقیب انتظامی، زمانی است که به مرجع انتظامی شکایت شده و یا از سوی مقامات یا مراجع قانونی ذی¬ربط، تخلف به مرجع تعقیب انتظامی مربوط اعلام شده است. بنابراین اعلام تخلف به مرجع قضایی ملاک نمی¬باشد. 2- شکایت در مرجع قضایی یا انتظامی حسب مورد قاطع مرور زمان تعقیب قضایی یا انتظامی است؛ بنابراین شکایت در مرجع قضایی قاطع مرور زمان تعقیب انتظامی نیست.
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا پاسیار مامور اداره زندانها که به عنوان دژبان مامور بدرقه زندانیان و یا افسر نگهبان زندان انجام وظیفه می نماید و مشمول مقررات استخدامی سازمان زندانهای کشور می باشد مافوق سربازان وظیفه مشغول به خدمت در زندان یا به عبارت دیگر مافوق مورد نظر قانونگذار به شرح مندرج در مواد 1 و 47 و 48 و50 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محسوب می شود یا خیر؟ به طور مثال چنانچه سرباز وظیفه مشغول به خدمت در…
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به مواد 105 لغایت 108 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و تبصره 1 و 2 ماده 6 آئین نامه تالی و اداری رسیدگی دادسرها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 در مواردی که شاکی ابتدائا در دادسرای عمومی وانقلاب قبل از شمول مرور زمان عام یک ساله قانون مجازات اسلامی علیه پزشک طرح شکایت می‌کند و متعاقبا کمیسیون‌های پزشکی قانونی جملگی اقدامات یا عدم اقدامات منجر به…
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تصریح ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 به شمول مقررات تکرار جرم "از تاریخ قطعیت حکم، " اعمال مقررات تکرار جرم نیاز به اجرای حکم محکومیت قطعی سابق یا ابلاغ قبلی آن به محکومعلیه ندارد.
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه ضمن حکم مصادره اموال، حکم به خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکومله یا خانواده وی داده است، اگر مجری حکم راجع به حکم صادره ابهامی داشته باشد، باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای رفع ابهام کند و دادگاه موظف به رفع ابهام است و موضوع خارج از وظایف این اداره کل است. همچنین، با توجه به اینکه برای تعیین «منزل مسکونی متعارف» باید به عرف مراجعه کرد و با در نظر گرفتن زمان و مکان اجرای حکم…
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه منتقلالیه، قائم مقام انتقال دهنده تلقی میشود و تمام حقوقی که برای وی (انتقال دهنده) متصور میباشد، به منتقلالیه انتقال مییابد، بنابراین، منتقلالیه نیز میتواند تقاضای تخلیه عین مستاجره به لحاظ نیاز شخصی را از دادگاه بنماید و نظریه شماره 8740/7 مورخ 17/12/78 این اداره کل، ناظر به منتقلالیه نیست بلکه ناظر به افراد تحت تکفل موجر مانند فرزندان، پدر و مادر موجر میباشد که آنها منتقل…
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف و اختیارات سازمان مذکور را اظهار نظر کارشناسی در مورد جرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسرا ها را بیان می نماید و از طرفی مطابق ماده 35 همان قانون دو نفر از اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر که در مورد جرائم پزشکی اظهار نظر می نمایند قاضی دادگستری و رئیس پزشکی قانونی می باشند پاسخ فرمائید ایا…
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از قلمرو شمول ماده ی مذکور خروج موضوعی دارد. 3 و 4- در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به…
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هر شهرداری فقط نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن برابر قانون وظایفی را بر عهده دارد و هرگاه اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم یک شهر به محدوده قانونی شهر دیگر یا طرح هادی روستایی وارد شود، شهرداری که قبلاً آن اراضی در محدوده آن بوده است، دیگر هیچگونه وظیفهای نسبت به آن اراضی و ساخت و سازهای انجام شده در آن و از جمله اجرای آرای صادره قبلی کمیسیون ماده 100 شهرداریهای مزبور را ندارد.
تاریخ
1397/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با توجه به اطلاق بند ب ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 و اینکه افت قیمت عرفاً زیان تلقی میشود، بنابراین مطالبه آن از بیمهگر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه بلامانع است. ثانیاً: مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 139…
تاریخ
1397/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با توجه به اینکه عمده ایرادهای مذکور در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 جنبه آمره دارد، دادگاه بدون نیاز به طرح ایراد از سوی خوانده مکلف به بررسی آن و در صورت احراز، اتخاذ تصمیم برابر ماده 89 قانون یاد شده است و در خصوص آمره بودن یا نبودن مرورزمان های مقرر در قوانین خاص نمی توان حکم کلی بیان کرد. امّا به عنوان مثال به نظر می رسد مرور زمان های مقرر در قا…
تاریخ
1397/06/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شماره پرونده:مستفاد از ماده 134 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در باب دعوای ورود ثالث و نیز قسمت اخیر ماده 137 قانون مرقوم در باب جلب ثالث، چون ترتیبات و جریان دادرسی در مورد دعاوی مذکور نیز همانند دادخواست اصلی است، لذا در مورد دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث نیز ضمن رأی راجع به دعوای اصلی در خصوص پذیرش یا ردّ دعاوی مذکور اتخاذ تصمیم میشود.
تاریخ
1397/06/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی که قانون قاضی را مکلف به کسب نظر مشاورین می‌کند چنانچه مقام قضایی قبل از اخذ نظر مشاور اقدام به صدور رأی کند چه تاثیری در دعوا دارد؟ آیا اخذ مشورت لازم است مکتوب و مستدل باشد و یا اینکه به صرف شفاهی کافی است؟ در این مورد همکاران قضایی اختلاف نظر دارند برخی معتقدند که مشورت جزو تشریفات دادرسی است و آمره نیست و مثلاً اگر قاضی شورا یا قاضی دادگاه خانواده قبل از مشورت از اشخاص مرب…
تاریخ
1397/06/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مقررات مواد 204 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا امکان تفویض اختیار استماع شهادت به ضابطین حتی با تفویض اتیان سوگند وجوددارد در این صورت ارزش قضائی شهادت به چه نحوی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 162، 176 و تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 98، 204، 207، 208، 211 و 212 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور دستور تحقیق از شهو…
تاریخ
1397/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا امکان صدور قرار بایگانی در دادسرا وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ قرار اصداری از ناحیه کدام طرف پرونده قابل اعتراض است و مرجع رسیدگی به اعتراض مطروحه کجا می باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- طبق ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم درجه 7 و 8 با شرایط مندرج در این ماده امکان صدور قرار بایگانی پرونده وجود دارد و علی‌الاصول این جرایم مستقیماً در دادگاه مطر…
تاریخ
1397/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی بر اساس ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391، مستلزم معافیت وکیل وی از ابطال تمبر مالیاتی مقرر نمیباشد. بدیهی است در صورت تعیین وکیل معاضدتی برابر مقررات مربوط رفتار میشود
تاریخ
1397/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از هزینه دادرسی خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده است، چون اظهار نظر دادگاه راجع به داخل یا خارج از مهلت بودن دادخواست واخواهی مؤثر در اجرا یا عدم اجرای رأی است، این امر مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه رسیدگی به واخواهی است. 2-مطابق ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 رسیدگی به دعاوی مشمول ماده 8 این قانون…
تاریخ
1397/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، به طور صریح به محکوم اعلام می¬کند که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده گردد، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می¬شود؛ لذا اگر تعلیق اجرای مجازات به طور ساده باشد، نیازی به احضار و جلب محکوم و تفهیم و ابلاغ مجدد توسط قاضی اجرای احکام نیست و آنچه در ماده 551 قانون آیین…
تاریخ
1397/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی