نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اجرای احکام تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و اگر در مفاد حکم ابهامی وجود داشته باشد باید از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع ابهام گردد.
تاریخ
1397/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی در امور مدنی یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و جداول پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر این…
تاریخ
1397/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1. با عنایت به مواد 27 قانون مجازات اسلامی 1392 و 515 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در فرض سوال که شخصی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شود و برای این اتهام، قرار تأمین کیفری صادر شده که منتهی به بازداشت وی شده است، با توجه به اینکه متهم مزبور، دارای حکم محکومیت قطعی و لازم الاجرا و در حال تحمل حبس بوده است، ایام بازداشت مزبور، در واقع استمرار اجرا…
تاریخ
1397/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص اراضی موضوع پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و دادکاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک موجود،دال بر استحاق خواهان، مبادرت به صدور رأی نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی‌باشد.بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردد، این ر…
تاریخ
1397/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد.
تاریخ
1397/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت نقض حکم اولیه یا تجدیدنظر خواسته یا فرجام خواسته، صدور رأی به نفع همه محکومٌ علیهم در این موارد منتفی است، وگرنه تسری این رأی به آنان فاقد معنا خواهد شد.
تاریخ
1397/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه ضابطین در حین تعقیب متهم به اتهام دیگر بزه ارتباط نامشروع وی با شخص دیگر را در مکان عمومی یا ملاء عام مشاهده نمایند آیا جرم اخیر قابل تعقیب کیفری است یا نه؟ به عنوان مثال ضابطین در حین تعقیب متهمی به خاطر اخذ رشوه که به منظور شناسایی مرتبطین و کشف باند فعال در این زمینه به عمل می آید ارتباط نامشروع وی را با خانمی در مکان عمومی پارک مشاهده می نمایند. س: این ارتباط نامشروع که در مرئی و منظر…
تاریخ
1397/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ماده 92قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است و انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادیار (با ارجاع دادستان یا در غیاب وی)تنها در غیر جرایم مستوجب مجازات مقرر در ماده 302 این قانون امکان پذیر است. بنابراین در فرض استعلام که ناظر به مرگ های مشکوک است و احتمال وقوع قتل عمدی وجود دارد، انجام تحقیقات مقدماتی لزوماً باید توسط ب…
تاریخ
1397/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه متهم خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی کننده به پرونده مطروحه اقامت داشته باشد و تصمیم قاضی مربوطه مبنی بر احضار متهم باشد با عنایت به اطلاق ماده مذکور در قسمت و به طور کلی هر اقدام دیگر آیا می بایست احضار متهم با رعایت این ماده و از طریق اعطای نیابت به مرجع قضایی محل اقامت متهم به عمل آید و چنانچه احضار متهم مذکور به وسیله مرجع رسیدگی کننده بدون رعایت این ماده انجام پذیرد آیا واجد…
تاریخ
1397/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در صورتی که دادگاه در اولین جلسه رسیدگی بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شکلی مبادرت به صدور قرار رد دعوا نماید، با توجه به بندهای ذی ربط مطروحه در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد از جملهاهلیت خواهان و اعتبار امر مختومه ، واضح است که در این گونه موارد ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد. چنانچه دادگاه پس…
تاریخ
1397/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : واژه "تجدیدنظر" مذکور در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/7/1393 و ماده 57 آیین¬نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ناظر به آراء دادگاهها است و در مورد تصمیمات دادسرا واژه "اعتراض" به کار می¬رود و بنابراین موضوع اعتراض به قرارهای دادسرا از شمول مواد مذکور خارج است.
تاریخ
1397/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-مطابق مواد 5 ،12،19،25 و26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت آخر ماده 34 اصلاحی (25/1/1395) آئین¬نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد ؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا ق…
تاریخ
1397/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392، منظور از "پانزده و هجده سال" در ماده 285 و تبصره یک آن و ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی،…
تاریخ
1397/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض استعلام که بزه انتسابی به متهم قابل گذشت است، اعم از اینکه دلایل شاکی کافی بوده یا کافی نبوده و یا معلوم نباشد که برای اثبات اتهام کافی است، با گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.
تاریخ
1397/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : علاوه بر رواج و رونق مال در بازار و نوع اسناد و مدارک آن به ویژه در اموال غیر منقول و اینکه مالکیتمفروز باشد یا مشاعی، ملک آزاد باشد یا در رهن یا وثیقه قرار داشته باشد و ویژگیهایی از این قبیل، در تشخیص سهولت فروش مؤثر را خواسته باشد، کارشناس باید ملاک های مزبور را لحاظ و در خصو موضوع اظهارنظر نماید. بدیهی است مسؤولیت حقوقی اظهار نظر بر عهده کارشناس است. با…
تاریخ
1397/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از کارشناس وفق ماده 267 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی 79 با توجه به اطلاق اصل 159 قانون اساسی و سکوت قوانین عادی منوط به احراز تخلف انتظامی کارشناس در مراجع انتظامی مربوط نیست. 2-چنانچه اجرای قرار کارشناسی رأساً از طرف کارشناس مقدور نباشد و نیاز به حضور طرفین به منظور هدایت کارشناس به محل مورد کارشنا…
تاریخ
1397/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف) ممنوعیت های موضوع تبصره یک ماده 100 و ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که واجد جنبه محرمانه است و با ختم مرحله تحقیقات مقدماتی و ورود به مرحله دادرسی به معنای اخص (محاکمه)، ممنوعیت های موصوف جز در مواردی که قانون تصریح نماید، منتفی است. مفاد ماده 351 و تبصره آن که حاکی از حق اصحاب پرونده (شاکی، متهم و…
تاریخ
1397/01/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-در ارتباط با عقود غیر مبادله¬ای از جمله عقود مشارکت، تعیین سود مقطوع صحیح نیست. آنچه از قوانین و مقررات بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی از جمله مصوبه مورخ 8/4/1395 شورای پول و اعتبار قابل استنباط است، آن است که تعیین «سود مورد انتظار» مجاز است. 2-برابر تبصره 1 ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی در بخش¬های مختلف اق…
تاریخ
1397/01/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای مدنی که مقرر داشته: «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکومٌبه مالی معرفی کند» و با عنایت به اینکه در ماده 53 قانون مذکور هم برای محکوم علیه و هم برای محکوم له درخواست تبدیل مال توقیف شده پیش بینی شده است، در فرضی که شخص ثالث برای استیفاء محکومٌبه مال معرفی کرده باشد، چون اقدام وی…
تاریخ
1397/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت ها…
تاریخ
1397/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که حسب مقررات مواد366لغایت 416 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،فرجامخواهی علی الا‌طلاق در دیوان عالی کشور به عمل می‌اید،بنابراین در صورت استرداد دادخواست موضوع فرجام صدور قرار رد با شعبه مرجوع‌الیه دیوان عالی کشور می‌باشد.
تاریخ
1397/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، تصریح شده است «... برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند...» عبارت «کارمندان رسمی» منصرف از دارندگان پایه قضایی است، بنابراین و با توجه به پیشینه قانون گذاری و سایر مقررات مربوط به نمایندگان حقوقی و نیز مقررات ناظر به جذب و نصب قضات و اهداف…
تاریخ
1397/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه دعوای اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث اقامه شده و یا واخواهی به عمل آمده باشد ولی پرونده اصلی امحاء گردیده باشد، قطع نظر از اینکه امحاء پرونده طبق ترتیبات قانونی مربوط و تبدیل آن به سناد الکترونیکی انجام میشود و در نتیجه دسترسی به ان ممکن است، اصولا با وصف مراتب مذکور، چنانچه پرونده قضایی بر خلاف ترتیبات قانونی پیش گفته امحاء شده باشد، محکمه ذیصلاح رسیدگی کننده به موضوع به هر طریق ممکن با برر…
تاریخ
1397/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل و آنچه ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در مکان نزاع با وجود قصد مشارکت در نزاع است که ممکن است افعال مختلف را برحسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می‌تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد و از حیث صلاحیت در رس…
تاریخ
1397/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی