نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثاث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله اینکه صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها…
تاریخ
1397/01/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً اولاً آیا مقررات ماده 22 قانون اصلاح قانون صدور چک مبنی بر اینکه آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه در فرض عدم دسترسی به وی اقامتگاه قانونی او محسوب می‌گردد و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید شامل دعاوی حقوقی مربوط به چک نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ ثانیاً در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه صادرکننده چک و یا صاحب حساب شخص حقوقی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشد که در محل اعلام…
تاریخ
1397/01/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و 2-وحدت یا تعدد پرونده، ملاک برای تعیین مجازات در تعدد تخلفات نمی باشد و در هر صورت رسیدگی به تخلفات متعدد متهم واحد، باید توأمان و یکجا مورد رسیدگی واقع و مطابق تبصره یک ماده 92 آئین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 و اصلاحات بعدی، تعیین مجازات گردد. 3و 4- در فرض استعلام امکان صدور حکم تجمیعی با توجه به فقدان نص قانونی وجود ندارد و…
تاریخ
1397/01/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که فردی مرتکب 4 فقره سرقت به عنوان مثال موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا 4 فقره کلاهبرداری شود و متهم به موجب قرار تامین بازداشت شود در این صورت با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است بازداشت متهم نباید از حداقل مجازت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نکند بیان فرمائید منظور از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون چیست آیا حداقل حبس…
تاریخ
1397/01/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند در این حوزه پرونده‌های مطرح شده که مجرم بابت کلاهبرداری متعدد به چندین فقره حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و از طرفی پزشکی قانونی اعلام نموده وی قادر به تحمل حبس نمی‌باشد ب…
تاریخ
1397/01/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: محکوم¬به شامل متفرعات دعوا از قبیل خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز می¬گردد، بنابراین اگر محکوم¬به تقسیط گردد، مبلغ هر قسط از کل محکوم¬به محاسبه می¬شود. با این حال رفع ابهام از رأی صادره با دادگاه صادرکننده رأی است. ثانیاً: مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم¬علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد آ…
تاریخ
1397/01/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و2- با توجه به اطلاق بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که آخرین اراده قانون‌گذار است؛ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است؛ بنابراین مجوز قانونی برای تخفیف عوارض صدور پروانه و تراکم با کاربری مسکونی به سازندگان در بافت فرسوده در حال حاضر وجود ندارد. 3- قانون‌گذار در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مق…
تاریخ
1396/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعلیق به موجب "الزامات قانونی" مذکور در تبصره ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعم از مواردی است که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیمات قضایی باشد، بنابراین شامل مواردی که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیم اداری وزیر دستگاه مربوط، در مقام اعمال اختیار مذکور در تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیز می‌شود، زیرا بعد ا…
تاریخ
1396/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعلیق به موجب "الزامات قانونی" مذکور در تبصره ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعم از مواردی است که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیمات قضایی باشد، بنابراین شامل مواردی که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیم اداری وزیر دستگاه مربوط، در مقام اعمال اختیار مذکور در تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیز می‌شود، زیرا بعد ا…
تاریخ
1396/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تشکیل، وظیفه هیأت مدیره است که رئیس هیأت مدیره مطابق ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، این وظیفه را انجام می¬دهد. چنانچه هیأت مدیره از دعوت این مجمع خودداری کند، مطابق ماده 95 این لایحه قانونی، بازرس یا بازرسان شرکت به درخواست دارندگان لااقل یک پنجم سهام شرکت، مکلف به دعوت مجمع عمومی فوق العاده هستند و در صور…
تاریخ
1396/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده "مجازات خفیف تری" تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است، بنابراین ملاک اعمال تخفیف، همان طور که از عبارت "در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس هستند…
تاریخ
1396/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 که مؤخر بر ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 می‌باشد به دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون، اختیار برقراری انشعاب غیر دائم (موقت) در ساخت و سازهای غیرمجاز را به طور «مطلق» داده است و شامل تأسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها نیز می‌شود. بنا…
تاریخ
1396/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، رعایت تنظیم برگ احضاریه به نحوی که در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است نیز الزامی است. 2) تجویز حق جلب ابتدایی (بدون احضار) محکوم‌علیه برای قاضی اجرای احکام کیفری توسط مقنن در تبصره‌ی ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به فلسفه آن (جلوگیری از فرار محکوم‌علیه)، مسقط حق قانونی محکوم‌علیه مبنی بر برخورداری از معافیت (تخفیف) بیست درص…
تاریخ
1396/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، رعایت تنظیم برگ احضاریه به نحوی که در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است نیز الزامی است. 2) تجویز حق جلب ابتدایی (بدون احضار) محکوم‌علیه برای قاضی اجرای احکام کیفری توسط مقنن در تبصره‌ی ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به فلسفه آن (جلوگیری از فرار محکوم‌علیه)، مسقط حق قانونی محکوم‌علیه مبنی بر برخورداری از معافیت (تخفیف) بیست درص…
تاریخ
1396/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- فردی به اتهام حمل عمده مشروب خارجی کالای قاچاق ممنوع به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و حالیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی است زمان وقوع جرم قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/92 بوده است پرسش این است که در مانحن فیه حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی به چه میزان خواهد بود؟ و به عبارت دیگر ماده 29 قانون مجازات اسلامی یا ماده 60 ق…
تاریخ
1396/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مواد 302 و 384 و 387 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اعلام فرمائید اگر پرونده ای مشمول بند ث ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری باشد چون تعیین وکیل اجباری نیست آیا رعایت ماده 387 قانون آئین دادرسی کیفری لازم است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط به تشریفات رسیدگی دادگاه کیفری یک در کلیه موارد (بندهای) مذکور در ما…
تاریخ
1396/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(25/1/1395) آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می¬پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای…
تاریخ
1396/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سوال، از حیث لزوم رعایت احکام مقرر در ماده‌ی 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 راجع به مقام قضایی صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی جرایم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده‌ی 302 و کیفیت انجام آن تفاوتی بین مرجع معطی نیابت و مجری آن نیست.
تاریخ
1396/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مستفاد از تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ چنانچه وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه باشد، فقدان گواهینامه راننده آن از حیث صدور قرار تأمین صرفاً از لحاظ جنبه عمومی جرم دارای اثر است و مطابق صدر ماده 15 قانون اخیرالذکر، بیمه گر مکلف…
تاریخ
1396/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- نظر اكثريت: مستفاد از ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 این است که تخلف ضابطان دادگستری از مقررات مواد مندرج در ماده یاد شده جرم محسوب و چون جرم ارتکابی در مقام ضابطان دادگستری است با لحاظ مواد 309 و 597 این قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کیفری دو می باشد. نظراقليت: آنچه در ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان تخلف ضابطان و ضمانت اجرای آن…
تاریخ
1396/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که عنوان مجرمانه انتسابی به متهم "ایراد جرح عمدی " بوده و متهم النهایه با همین عنوان محکوم شده است، صرف‌نظر از میزان محکومیت به دیه، با توجه به مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأی صادره در هر حال قابل تجدیدنظرخواهی است.
تاریخ
1396/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می¬آید و تا زمانی که محکوم¬له تقاضای اجرای حکم را نکند و اجرائیه صادر و ابلاغ نشود و مهلت مقرر قانونی منقضی نشود قابل اجرا نیست. بنابراین در فرض سوال، اگر دادگاه زمان پرداخت اولین قسط را در رأی خود مشخص نکرده باشد، علی الاصول زمان آن ده روز پس از ابلاغ اجرائیه است.
تاریخ
1396/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف و ب که برادر هستند دادخواست مطالبه اجرت المثل به طرفیت ج اقامه نموده اند اخطاریه ارسالی برای الف جهت شرکت در جلسه دادرسی به لحاظ شناخته نشدن در محل بلا اقدام اعاده شده ایشان در جلسه دادرسی و اجرای قرار کارشناسی علیرغم شناخته نشدن آدرس مندرج در اخطاریه حضور می یابد لکن آدرس جدیدی اعلام نمی نماید پس از وصول نظریه کارشناسی اخطاریه جهت ملاحظه نظریه کارشناس برای الف ارسال می شود که به لح…
تاریخ
1396/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی