استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که سرقفلی توقیف شده، ولی به علت عدم اذن مالک، امکان مزایده و استیفای محکوم‌به از محل آن، وجود ندارد، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال، اگر محکوم‌به از این طریق استیفاء نشود، محکوم‌له می‌تواند با د…
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکومعلیه است، به نظر می‌رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکومعلیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد، صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکومعلیه، وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن…
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : کفیلی در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه جرای محکومیت های مالی مصوب 93 از محکومٌ علیه مدعی اعسار کفالت نمود و به موجب دادنامه قطعی حکم به رد دعوی اعسار محکومٌ علیه به لحاظ عدم تعرفه و حضور گواهان در جلسه رسیدگی صادر و کفیل در مهلت مقرر قانونی محکومٌ علیه را تسلیم ننمود و دستور اخذ وجه الکفاله و استیفای محکومٌ به از محل وجه الکفاله و متعاقباً دستور اجرای کسر حقوق ماهیانه کفیل به اداره مر…
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : قانون مدنی ماده 997 هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است. قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 ماده 20 انتخاب نام با اعلام کننده است برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکبی (محمدرضا و سید محمد علی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است.…
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه محکومٌ له منزل مسکونی محکومٌ علیه را بیش از نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسارش معرفی کند و پس از انجام کارشناسی و لحاظ متراژ و مساحت و قیمت منزل مسکونی صحت ادعای محکومٌ له احراز شود. 1-آیا انتقال سهم مشاعی از ملک به شخص ثالث یا طلبکار از طریق انجام مزایده است یا اینکه تبصره یک ماده24قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاسیس جدیدی است و به صرف درخواست طلبکار یا شخص ثالث برای انتقال سهم مشاعی ک…
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درصورتی که یکی از ارگانهای نظامی یا انتظامی محکوم به خلع ید و قلع و قمع یا رفع تصرف عدوانی یا استرداد ملک گردد و در راستای اجرای حکم مطابق ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 23/2/93 به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام گردد ظرف مهلت 45 روز نسبت به تنظیم گردشکار اقدام نمایند لکن ستاد کل نیروهای مسلح علیرغم انقضای مهلت یاد شده از هرگونه پاسخی خودداری نموده…
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولا منتفی است و در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌شود، پرداخت محکوم‌به توسط شخص ثالث به جای محکومعلیه، تأثیری در رفع اعسار از محکومعلیه ندارد و باعث نمی‌شود که به این علت خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 493 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، با اخذ تأمین مناسب قرار توقف اجرای رأی داور را صادر کرده باشد، به محض صدور این قرار کلیه اقداماتی که مربوط به اجرای رأی داور است و از جمله بازداشت محکومعلیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، متوقف می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وی وجود ندارد و چو…
تاریخ
1396/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر فراز اول ماده 22 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/1382 در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. بنابراین در فرض سوال چون امکان ابلاغ الکترونیکی میسر است، ابلاغ به همین صورت انجام می‌شود و نیازی به ابلاغ اخطاریه وفق ماده 22 یاد شده وجود ندارد
تاریخ
1396/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - الف: صدور دستور توقف اجرای حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره 1 الحاقی مورخ 2/2/1388 به ماده 1 قانون نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 بر عهده دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود. 1-ب: با توجه به تصریح مقنن در تبصره الحاقی یاد شده مبنی بر «تملک این قبیل املاک مطابق این قانون» در…
تاریخ
1396/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : آنچه در بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به‌عنوان «قرار نظارت قضایی» آمده، منع اشتغال متهم «از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» است که با تعلیق کارمند توسط وزیر دستگاه به استناد تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری فرق دارد؛ زیرا اولاً منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم، اشتغال کارمند را به سایر…
تاریخ
1396/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین استشهادیه را صادر کرده است، خواهان باید ایشان را در جلسه معین‌شده برای استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آنکه به لحاظ معاذیری مانند فوت، بیماری و مسافرت از دادگاه درخواست نماید که چون حضور مسجلین استشهادیه امکان‌پذیر نیست، از شهود دیگر وی استماع شهادت شود که در این صورت دادگاه می‌تواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی بر جرح شهود (تبصره ماده 234 قانون اخیرالذکر) از شهود دیگ…
تاریخ
1396/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات ارتکاب محرماتی که شرعا قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می¬شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می¬شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام، نوع و مقدار "کیفر" مشخص شده باشد. بنابراین، در مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی، تعزیر مقرر گردیده است و نوع…
تاریخ
1396/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اطلاق ماده 380 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد« دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود» و توجهاً به مواد 454 و 490 همان قانون آرای دادگاهها اعم از اینکه قابل تجدیدنظر یا قطعی باشد باید به دادستان ابلاغ شود؛ بنابراین در فرض استعلام ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظراستان به دادستان نیز ضروری است.
تاریخ
1396/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- الف: فقط درخصوص جرائم قاچاق، نگهداري، حمل و فروش كالاهاي ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 مطابق ماده 22 قانون فوق¬الذكر عمل مي¬گردد و درخصوص ساير جرائم مرتبط با كالاهاي ياد شده، مطابق قوانين خاص وعام مربوط عمل خواهد شد. ب و قسمت اول سوال ج) ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ناظر به تعیین م…
تاریخ
1396/09/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: چنانچه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمين خسارتهاي بدني است كه اشخاص ثالث زيان ديده مستنداً به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم ا…
تاریخ
1396/09/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قسمت اول) مستفاد از مواد 40، 97، 214 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با اتخاذ ملاک از آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده‌ی اخیرالذکر مصوب 26/10/1394 که در فرض سوال قابل اعمال است به نظر می‌رسد که منظور مقنن از عبارت " تدابیر مقتضی" مذکور در ماده‌ی 101 قانون صدر الذکر، مجموعه اقدامات احتیاطی است که توسط مقام ق…
تاریخ
1396/09/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در صورتی که قرار اناطه توسط شاکی مورد اعتراض قرار گیرد و دادگاه آن را تایید نماید ملاک احتساب مدت یک ماه از چه تاریخی است؟ تاریخ تایید قرار اناطه توسط دادگاه یا تاریخ ابلاغ رأی دادگاه به شاکی؟ 2-در صورتی که برای اتهامات متعدد متهم که در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر شود آیا صدور یک قرار قبولی کفالت یا وثیقه کفایت می کند یا اینکه باید قرار قبولی مستقل…
تاریخ
1396/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-آیا محکوم علیه می تواند در حین اجرای عملیات با تجزیه محکوم به در زمان های مختلف تقاضای صدور اجرائیه برای بخشی از آن نماید؟ مثلا محکوم به 50 میلیون تومان است و برای مبلغ 10 میلیون تومان از آن درخواست اجرا کند و در زمان های دیگر و با فاصله از درخواست اول درخواست دوم برای 10 میلیون تومان مابقی و ... نماید؟ 2-چنانچه پاسخ اول مثبت است آیا معرفی اموال متفاوت برای هر بخشی از درخواستمذکور قاب…
تاریخ
1396/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-بعد از ابلاغ اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی محکومٌ‌له در واحد اجرا حاضر و اعلام می‌دارد اموالی برای توقیف از محکومٌ‌علیه سراغ ندارد و درخواست جلب او را می‌نماید آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست فوق و حصول شرایط از جمله عدم اقدام محکومٌ‌علیه در ارایه صورت اموال و عدم تقدیم دادخواست اعسار بدون اینکه رأساً مبادرت به تحقیق در مورد اموال محکومٌ‌علیه نماید دستور جلب را صادر نماید؟ یا اینکه…
تاریخ
1396/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : پیرو استعلام شماره 34001/399/9016 مورخ نظر به اینکه در تایپ بند دوم استعلام اخیر عبارت از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم اعم از غیابی یا حضوری خارج از مقرر و.. سهواً از قلم افتاده خواهشمند است دستور فرمایید استعلام مذکور کان لم یکن تلقی و استعلام جدید ذیل مدنظر قرار گیرد در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چه اثر حقوقی بر معرفی محکومٌ‌علیه توسط کفیل ی…
تاریخ
1396/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استرداد مجرمین با عنایت به قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 و دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین¬المللی مصوب 1392 رییس قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط، نوعی دادرسی است که تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا انجام و سپس با رأی دادگاه تصمیم نهایی بر قبول درخواست استرداد و یا رد آن اتخاذ می¬شود و صدور قرار تأمین کیفری در مورد فرد مورد تقاضا با هدف در…
تاریخ
1396/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی