استعلام : خواسته دعوا صدور حکم به ورشکستگی شرکت منحل شده در حال تصفیه می‌باشد آیا اساساً چنین دعوایی قابل استماع است یا خیر؟ آثار و احکام صدور حکم به ورشکستگی شرکت منحل شده در حال تصفیه با شرکت غیر آن چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-صدور حکم به ورشکستگی شرکت منحل شده، صرفنظر از نوع شرکت بلامانع است. زیرا حکم مقرر در ماده 127 قانون تجارت که در خصوص شرکتهای تضامنی است، خصوصیتی ندار…
تاریخ
1396/06/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به نظر برخی از شعبات محترم رسیدگی کننده به پرداخت هزینه فرجام خواهی از سوی شخص وکیل دادگستری در پرونده‌های تسخیری خواهشمند است نظر آن اداره محترم در خصوص ماده 438 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد افراد زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی معاف می‌باشند را به این کانون اعلام فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: به ت…
تاریخ
1396/06/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه به استناد تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور بازپرس در دادسرا در جرائم موضوع ماده 302 قانون مارالذکر دادرس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام می‌دهد با توجه به اینکه صراحتا در تبصره مذکور صرفاً انجام وظیفه بازپرس توسط دادرس در جرائم موضوع ماده 302 ذکر شده و این انجام وظیفه ازسوی دادرس دادگاه خلاف اصل صلاحیت بازپرس در تحقیقات مقدماتی می‌باشد و در خلاف اصل باید…
تاریخ
1396/06/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ادعای خواهان این است که برای عبوردادن کابل برق از اراضی کشاورزی خود به خوانده اذن داده است و سپس از اذن خود رجوع کرده است، با توجه به اینکه تصرفات سابق خوانده به اقرار خواهان مأذون بوده است و مجموع ادعاهای وی نیاز به رسیدگی ماهوی دارد، بنابراین، موضوع منصرف از مواد 158 به بعد قانون آئین دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 از جمله ماده 160 آن، است و ماده 171 این قانون نیز قابل تسری به فر…
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: متادون بر اساس نص ¬ذيل ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدي و فهرست مندرج در تبصره يك ماده يك اين قانون، در عداد مواد مخدر است. ثانياً: مصرف متادون مذكور در ماده 40 آن قانون كه مجازات آن به ماده 5 قانون ارجاع شده، با توجه به محتويات آن ماده از حيث جرم انگاري ناظر به حمل و نگهداري است. ثالثاً: صرف مصرف متاد…
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه ضمن شکایت کیفری ترک انفاق در دادگاه کیفری دو امکان پذیر است یا اینکه سالبه نفقه صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 53 قانون حمایت خانواده " ترک انفاق زوجه از سوی زوج" را جرم انگاری کرده است و رسیدگی به این جرم و متفرعات آن از جمله ضرر و زیان ناشی از جرم تابع عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کی…
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز دستور اعاده به وضع سابق باید به وسیله قاضی شورا صادر شود که دستور اجرا را نیز داده است. 2- در قانون، اختلاف بین قاضی شورا و قاضی اجرای احکام شورا و حل اختلاف بین آنها پیش بینی نشده است و همانگونه که در پاسخ بند 1 گفته شد چون در قانون اختیارات خاصی برای قاضی اجرای احکام شورا در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است، از لحاظ قانونی حدوث اختلاف نیز امکان‌پذیر نیست و در هر حال قاضی شورا نمی‌توا…
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اصولاً صدور حکم مبنی بر وضع و تسلیط ید یکی از شرکا بر مال مشاع بدون رضایت بقیه شرکا قانوناً امکان¬پذیر نیست و اگر چنین حکمی نیز صادر شده باشد، اجرای آن منوط به رضایت بقیه شرکا است. ضمناً خلع ید و وضع ید، دو مقوله متفاوتند و اجرای وضع ید یکی از شرکا مستلزم خلع ید از سایر شرکا نیست.
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مجازات مقرر در حکم برای بزه مواد مخدر که 15 سال حبس است، «مجازات اشد» محسوب می شود و درصورت لغو قرار تعلیق آن نیز همین مجازات تماماً در باره محکومٌ علیه قابل اجراء خواهد بود.
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حسب درخواست کارشناس منتخب دادگاه، اظهارنظر وی مستلزم اظهارنظر کارشناس دیگری در رشته دیگر از حیث فنی باشد و دادگاه نیز با اجابت درخواست وی، کارشناس دیگری تعیین و حسب دستور دادگاه اخطار قانونی جهت ایداع دستمزد کارشناس دوم شده است، ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، در این مورد نیز حاکم است و فرض یاد شده، متفاوت از بحث…
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می¬گردد با ذکر این مقدمه مواردی که در قانون اجرای احکام تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده است و تا پیش از تجمع شعب اجرای احکام معمولاً توسط روسای شعبه ان…
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم¬علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم¬علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو…
تاریخ
1396/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هزینه اجرای آرای مربوط به خانواده که در شق ج بند 1 بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 28/1/96 ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، با لحاظ بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به دعاوی غیر مالی و نیز احکامی است که محکوم به آنها تقویم نشده است.
تاریخ
1396/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مجازات جرایم موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 که در بندهای 1 الی 5 با توجه به میزان مواد مخدر تعیین شده است همگی دارای حداقل و حداکثر می¬باشند، بنابراین تصریح قانون¬گذار به رعایت تناسب در تعیین میزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حکم به مجازات معین در دادنامه، وصف دارا بودن حداقل و حداکثر را از آن زائل نمی¬کند.
تاریخ
1396/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند باید حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران و اعضای موظف هیأت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و ا…
تاریخ
1396/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه قانون امور حسبی مصوب 16/2/1313 با اصلاحات بعدی مؤخر بر قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14 و 26//7/1309 با اصلاحات بعدی به تصویب رسیده و فصل دهم آن به تصدیق انحصار وراثت اختصاص دارد و در مقررات قانون اخیرالتصویب از جمله مواد 360 و 362 (اصلاحی 18/4/1374) آن برای رسیدگی به درخواست تصدیق انحصار وراثت از ارائه تصدیق نامه مندرج در ماده 14 قانون مقدم ا…
تاریخ
1396/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 در خصوص ديه شكستن بيني، چهار حالت را پيش¬بيني نموده است: الف) شكستن بيني موجب فساد بيني و از بين رفتن آن باشد كه يك ديه كامل بايد پرداخت شود. ب) شكستن استخوان بيني كه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك دهم ديه كامل، معادل 100 دينار مي¬باشد كه در قانون سابق نيز اشاره شده است. ج) شكستن استخوان بيني كه با عيب و نقص بهب…
تاریخ
1396/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه محکوم¬¬علیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکوم¬له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، به طریق اولی نسبت به سایر محکومیتها نیز معسر است؛ چرا که وقتی قادر به پرداخت دین ( محکوم به) موضوع حکم اعسار نیست، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و چون محکوم¬¬¬له، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی ( محکوم¬¬له) در دعو…
تاریخ
1396/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مأمور نمودن قاضی به حوزه قضائی دیگر از سوی رئیس کل دادگستری استان، تنها در صورت تفویض اختیار از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و در صورت تمایل قاضی مربوط، بلامانع به نظر می‌رسد و تبصره‌های ماده 4 قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1363 به روشنی دلالت بر آن دارد که قانون‌گذار تغییر محل خدمت قضات در قالب مأموریت را نیز منوط به رعایت اصل 164 قانون اساسی قرارداده است و در…
تاریخ
1396/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً: مجازات انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال با کدام یک از بندهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی از لحاظ درجات مجازات مطابقت دارد و درجه چند محسوب می شود؟ ثانیاً: آیا فعالیت در مؤسسات عمومی غیر دولتی مثل شهرداری شغلی دولتی محسوب می شود؟ ثالثاً: آیا نمایندگان حقوقی مؤسسات فوق می توانند پروانه وکالت دادگستری دریافت و همزمان با اشتغال به کار وکالتنیز بپردازد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی…
تاریخ
1396/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-نظر به اینکه در مواد3-8 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و مشاورین ماده187 به ترتیب میزان حق الوکاله در دعاوی مالی وغیرمالی مشخص گردید و در بند الف ماده 8 قید گردید در دعاوی خانوادگی به طور مطلق طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال و واضح نیست منظور از دعاوی ناشی از نکاح و طلاق ذکر شده در بند الف ماده 8 فوق الذکر چی…
تاریخ
1396/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چگونگی محاسبه یک سوم مدت حبس برای اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به حبس ابد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه با لحاظ تبصره 6 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تنها محکومینی که به موجب مقررات شرعی به طور دائم باید در زندان باشند، از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج شده‌اند، سایر محکومان ولو آنکه به حبس ابد محکوم شده باشند از شمول مقررات موضوع این ماده خا…
تاریخ
1396/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چنانچه دادگاه کیفری یک بعد از این مرحله ( بند الف ماده 389) و در حین دادرسی نواقصی در امر تحقیق مشاهده نموده آیا می تواند با قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا ارسال کند یا آنکه خود باید به عنوان بخشی از دادرسی اقدام به رفع نقص تحقیقات نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تکلیف مقرر در ماده‌ی 389 قانون آیین دادرسی کیفر…
تاریخ
1396/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
جزو نفقه نمی‌باشد، لکن اگر در عرف رایج محل، برگزاری آن ضروری باشد، این امر می‌تواند به عنوان یک شرط بنایی عقد مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاری جشن ازدواج در حد متعارف می‌تواند از نتایج عرفی عقد، تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی تلقی شود
تاریخ
1396/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی