استعلام : 1-در مرحله تامین خواسته خواهان تقاضای توقیف فیزیکی خودرو را دارد با عنایت به اینکه معنی تامین خواسته جلوگیری از نقل و انتقال است و با این دستور موضوع حاصل می گردد و می توان راهنمایی و رانندگی را در این مورد امین اعتباری فرض نمود و با عنایت به اینکه هزینه پارکینگ بعضاً از قیمت خودرو فاصله توقیف تا زمان اجرای حکم بیشتر می شود آیا تکلیف به توقیف فیزیکی خودرو و دلالت به پارکینگ است یا صرف ج…
تاریخ
1396/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به عنوان یک شرکت صددرصد دولتی (تصاویر پیوست) درطی سالهای گذشته (از سال80 تاکنون) با شرکت¬های پیمانکاری متعددی اقدام به انعقاد قرارداد نموده است با توجه به اتمام قرارداد و انجام کلیه تعهدات قانونی در بررسی¬های گسترده صورت گرفته اخیر مشخص گردید از تعدادی از پیمانکاران مطالباتی نزد این شرکت باقی مانده است به منظور پرداخت این مطالبات با شرکت¬های ذی¬ربط مکا…
تاریخ
1396/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وکیل دادگستری به وکالت از موکل خود تجدیدنظرخواهی را به عمل آورده است لیکن رقم حق الوکاله را تصریح ننموده و به عبارت طبق تعرفه اکتفا می نماید و برطبق تعرفه هم تمبر مالیاتی را الصاق و ابطال می کند آیا در این مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل قابل رد است؟ یا اینکه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص با توجه به مواد53 و54 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :…
تاریخ
1396/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
این است که : اولاً: بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی که حاکی از توقیف اموال فاقد سابقه ثبتی با احراز تصرف محکومٌ¬علیه بوده آیا می¬توان نسبت به توقیف آپارتمان و انجام مزایده اقدام نمود یا خیر؟ ثانیاً: درصورت توقیف و انجام مزایده نحوه انتقال به نام شرکت کننده در مزایده چگونه خواهد بود آیا نقل و انتقال به صرف صورت جلسه تنظیمی در واحد اجرای احکام صورت می¬پذیرد یا خیر ؟ یا طریق دیگری به دلیل عد…
تاریخ
1396/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دادرس دادگاه کیفری به جانشینی از بازپرس صرف¬نظر از اینکه جرم مورد رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب است، تحقیقات مقدماتی را انجام خواهد داد و صدور قرار عدم صلاحیت منتفی است.
تاریخ
1396/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : پاسخ قسمت اول سوال 1) عبارت « از قبيل تقبيل و مضاجعه» مذكور در ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1375 ناظر به عمل منافي عفت مي¬باشد. پاسخ قسمت الف و ب سوال 1) ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به "روابط نامشروع " و بخش دوم ناظر به "عمل منافي عفت" است و در موارد موضوع اين ماده درخصوص روابط نامشروع، ارتباط فيزيكي ب…
تاریخ
1396/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص پرونده ای ملکی متعلق به شخص ثالث پس از قرار قبولی وثیقه توقیف و با توجه به صدور حکم به رد اعسار به تقسیط محکوم له تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نموده و با توجه به تبصره 1 ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در مورد ابلاغ به وثیقه گذار و ابلاغ 20 روزه جهت تسلیم محکوم علیه می بایست به صورت واقعی صورت گیرد و این در حالی است که اخطاریه ارسالی در آدرس اعلامی از سوی وثیقه گذار به مشا…
تاریخ
1396/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قرارداد موضوع استعلام از شمول مقررات راجع به داوري خارج و مشمول مقررات مربوط به قراردادهاي خصوصي است كه نسبت به اشخاص حقوقي يا حقيقي که آن را منعقد نموده اند درصورتيكه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است وتبعيت از آن براي طرفين لازم است. درصورت بروز اختلاف در اصل قرارداد بايد به مرجع قضائي مراجعه گردد
تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به تصویب و ابلاغ قانون بودجه 96 و اعمال تغیراتی در هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی موضوع بندهای ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اینکه در تغییرات اخیر به ترتیب به ضرورت اخذ هزینه هایی برای رسیدگی به قرار های قابل اعتراض دادسرا به مبلغ دویست هزار ریال و هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده به مبلغ پنجاه هزاریال تصریح گردیده است حال…
تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا دعوی اعسار از محکومٌ‌به از کسبه جزء پذیرفته می‌شود یا خیر؟ و در صورت پذیرش مستند قانونی چه می‌باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی‌شود، در حالی که با عنایت به مواد 6 و 19 قانون تجارت و نظامنامه ی ماده 19 این قانون مصوب 9/11/1380 و ذیل ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کس…
تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق ماده ی116 قانون مجازات اسلامی دیه، قصاص، حد قذف و محاربه به استثنای توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او با توبه ساقط نمی شود در سایر جرایم حدی نیز قانونگذار وفق ماده ی114 همان قانون بین توبه قبل و بعد از اثبات جرم و ادله اثبات آن قائل به تفکیک گردیده است به نحوی که توبه قبل از اثبات جرم با احراز ندامت و اصلاح مرتکب از موار سقوط حد بوده لیکن توبه پس از اثبات جرم در صورتی که جرم ب…
تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ملاک تعیین درجه جرم در بندهای پنجگانه این ماده مجازات قانونی فعل ارتکابی است یا میزان مجازات تعیین شده در حکم محکومیت قطعی یا آخرین مجازات تعیین شده طبق حکم صادره پس از تقاضای تخفیف مجازات؟ همچنین آیا احکام غیابی که به صورت قانونی به محکومٌ علیه ابلاغ شده است را می توان مشمول مرور زمان نمود در مورد ماده 108قانون صدرالذکر که…
تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف (شرکتX) دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت و مزایده برگزار شده در اداره ثبت را اقامه و مدعی است که شرکت دیگری با جعل سربرگ و مهر شرکت X اقدام به اخذ نظریه کارشناس و اعتراض به آن نموده است وکیل خوانده به استناد ماده169 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی به دعوی را در صلاحیت اداره ثبت اعلام می دارد آیا مواد 1و2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و…
تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 5 آن در مبحث درجه بندی مجازاتهای تعزیری ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده از مشمول آن ماده و بند ب ماده 20 خارج گردیده و اعلام داشته در مورد آن برابر ماده 215 قانون مذکور عمل خواهد شد با این وصف 1-در جرایم مربوط به مواد مخدر در فرضی که محکومٌ¬علیه از بابت اتهام حمل ماده مخدر به مجازات تعزیری مربوط محکوم گردیده با اعلام ای…
تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مرتکبان جرایم موضوع بند 4 ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هرگاه مشمول صدر تبصره این ماده باشند، (مواد موضوع جرم ارتکابی بیست کیلوگرم یا کمتر باشد)، در صورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در بندهای ماده واحده الحاقی مورخ 12/7/1396 به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می‌شوند و در این حالت تعیین مجازات شلاق منتفی است و هرگاه مشمول ذیل تبصره این ماده…
تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خو اهان می‌تواند درخواست تامین خواسته از دادگاه با لحاظ بندهای چهارگانه ماده موصوف نماید و از طرفی بر اساس قانون ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا…
تاریخ
1396/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اینکه در تبصره ماده 29 قانون شورای حل اختلاف درخصوص اجرای گزارش اصلاحی تعیین تکلیف گردیده است ولی مشخص نگردیده است که ایا در اجرای گزارش اصلاحی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می باشد یا خیر؟ زیرا که متن ماده صراحت در صدور اجرائیه دارد ولی در تبصره این صراحت بیان نشده است و یا اینکه با عنایت به ماده 2 و4 از قانون اجرای احکام مدنی آیا گزارش اصلاحی نیز مشمول آنها می شود و نیاز ب…
تاریخ
1396/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجّه به اينكه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده يك قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدر مصوب سال1367 و اصلاحات والحاقات بعدي نيامده است، بنابراين از شمول مواد مخّدر موضوع قانون مارّالذكر خارج است و چنانچه مادّه فوق¬الذكر به صورت قاچاق وارد كشور شده باشد، قاچاق، حمل، نگهداري و خريد و فروش آن، وفق بند الف مادّه 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز مص…
تاریخ
1396/04/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به نسخ ماده 55 قانون شهرداری توسط تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 52 و بودجه سال53 کل کشور آیا ماده 80 قانون شهرداری جهت وصول 10% عوارض برای بهداری (دانشگاه علوم پزشکی) کما کان جاری می¬باشد یا به واسطه تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی مارالذکر کلا نسخ گردیده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً ماده 55 قانون شهرداری به طور کلی نسخ نشده است؛ ثانیاً با توجه به اینکه قوا…
تاریخ
1396/04/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 27 قانون صنفی برای پلمپ نمودن واحدهای بدون پروانه کسب دو فرض پیش بینی نموده است 1-با درخواست اتحادیه و تائید اتاق اصناف از طریق نیروی انتظامی پلمپ می شود 2- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ از سوی اتحادیه مربوطه تبصره 4 الحاقی 1392 ماده مزبور مقرر داشته اتاق اصناف و نیروی انتظامی مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند علی ایحال با عنایت به شرح توصیفی بیان فر…
تاریخ
1396/04/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
. استعلام : دادگاه پس از اینکه درخصوص درخواست اعمال ماده 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نموده است متوجه اشتباه خود به سبب عدم انطباق درخواست با قانون می شود آیا می تواند از تصمیم مزبور عدول کند یا اینکه دارای آثار حکم است؟ و عدول میسور است راهکار اصلاح اشتباه چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درصورتی که قاضی دادگاه صادر کننده رأی به هر علت و از جمله موارد مذکور در فرض…
تاریخ
1396/04/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
: به فرض تخلف همکار قضایی با توجه به اینکه در هر حال دعوی ابطال سند از سوی خواندگان در دادگاه تجدید نظر باطل و اعاده دادرسی نیز مردود و سند رسمی کماکان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است آیا دادگاه می تواند حکم به خلع ید صادر نماید یا خیر؟با توجه به اینکه دادگاه مکلف است به استناد رسمی ترتیب اثر دهد و به هیچ وجه مجاز نیست خلاف آن عمل کند.
تاریخ
1396/04/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به قانون پیش فروش آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن آیا به طور کلی قراردادهای پیش فروش ساختمانها که به صورت عادی پس از سال 1389 منعقد می گردند مشمول قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 می باشند و قانون فوق الذکر بر آنها حاکم می باشد ؟ یا اینکه صرفا قرار دادهای عادی خارج از شمول قانون مذکور م باشند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- در فرضی که قرارداد پیش فروش ساختمان، بدو…
تاریخ
1396/04/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی